متابعات – الكرامة
أكد بنك السودان المركزي أن منح الترخيص لأي جهة لا يترتّب عليه حق تلقائي في تقديم خدماتها للمصارف، إذ تخضع جميع علاقات الربط والتكامل التقني وتشغيل الخدمات لموافقة كتابية مسبقة من بنك السودان، وفقاً للضوابط الرقابية المعتمدة، بما يضمن سلامة واستقرار النظام المصرفي.
وأعلن اصدار ضوابط تنظيمية تُلزم جميع المصارف والجهات المرخص لها من شركات التقنية المالية، بما في ذلك مشغلو محولات المعاملات المالية، بعدم الشروع في أي علاقة تعاقدية أو تشغيلية أو فنية أو تنفيذ أي عمليات ربط أو تبادل للبيانات قبل الحصول على موافقة البنك المركزي.
وقال في بيان أمس إن جميع الجهات المرخص لها تخضع لمعايير رقابية وفنية صارمة تشمل الحوكمة المؤسسية، والملاءة المالية، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، إلى جانب الرقابة والإشراف المستمرين طوال فترة الترخيص.
وشدّد بنك السودان المركزي على انه يولي حماية بيانات العملاء وسرية المعلومات المالية أولوية قصوى، حيث تلتزم جميع الجهات العاملة في منظومة المدفوعات بتطبيق أعلى معايير التشفير، وحوكمة البيانات، وضبط صلاحيات الوصول، وعدم استخدام المعلومات إلا في الحدود التي تجيزها القوانين واللوائح.
