أفياء
أيمن كبوش
(مظالم) على منضدة وزير المالية الاتحادية (2-2).. !
# في (العسكرتارية).. كل شيءٌ يسير بنظام من الضبط والربط ودقة المتابعة.. حفاظاً على حقوق الأفراد.. واحترام المؤسسات النظامية لمنسوبيها.. حتى لا ينفرط العقد.. وعدم صناعة أرض خصبة لتنامي الغبن الوظيفي، على عكس ذلك تبدو (الخدمة المدنية) التي أعيت الحكومات المتعاقبة وهي التي فشلت في مكافحة (العجول والبقرات المقدسة) ومحاربة (الكهنوت) الذي يعشعش في جميع مفاصل الدولة.
# وزارة المالية الاتحادية.. ماهي الا نموذج حي.. يؤكد بان المؤتمرات المنعقدة والمنعقدة.. والسينمارات والورش والمؤتمرات التي تعنون دائما تحت لافتات (اصلاح الخدمة المدنية).. مجرد (طق حنك) وإهدار متعمد للموارد والمال العام.. لان الإصلاح المفترض هذا.. ظل طويلاً بعيداً عن إرادة الكبار الذين يتعامون عن الأخطاء.. وأحيانا كثيرة يشكلون حماية وحصانة دائمة لبعض (الديناصورات).
# وزير المالية الاتحادي المحترم.. الدكتور (جبريل ابراهيم) يعرف تماما مكامن العلل داخل وزارته التي أمضى فيها ردحاً وعاش جزءا كبيرا من ذلك الصراع المؤسسي الذي يجعل بعض قراراته التنظيمية الداخلية (حبر على ورق).. وهو صراع يشير إلى كثير من الاختلال البنيوي الذي يجعل (الهيكل التنظيمي) للوزارة.. مصمم على مزاج فرد واحد لا مؤسسية مؤسسة على قوانين ولوائح الخدمة المدنية، بدليل أن الكثير من قيادات الصف الاول، من الدرجة الأولى في الوزارة، جالسون على ارائك الإهمال، بلا عمل أو (وصف وظيفي) واضح.. ! من هو مدير الشؤون المالية والإدارية في الوزارة حالياً ؟ هل هو المدير الذي عينه الوزير ؟ ام آخر يعمل بنظام التكليف ؟ كيف لوزارة مثل وزارة المالية تسمح بوجود موظف في درجة واحدة لما يقارب العشرين عاما من عمر الزمان (ممنوع من الترقي)، تغيب الشمس وتشرق.. ولا يغيب الظلم.. أو تشرق شمس العدالة.. اسألوا هذا (الجبروت) كيف كان بمقدور الوزارة.. أن تشترى مبنى لإسكان العاملين بأموال طائلة من كد وعرق الشعب السوداني بمدينة بورتسودان وتحديدا (ديم مدينة)، مبنى فخم متعدد الطوابق.. ولكن إلى من يتبع هذا المبنى ؟ هل هو من حق الوزارة ومسجل بإسمها ؟ ام بسم العاملين بها.. ام صندوق المعاشات ؟ وبأي تفويض تمت عملية الشراء والتعاقد ؟ ومع ارهاصات إعادة الوزارات إلى العاصمة الخرطوم، هل سيتم بيع المبنى الذي لن يحافظ على سعره في السوق ؟ المبلغ كبير بالنسبة لوضع البلد المطالب بميزانية حرب.. تعليمه عدم.. وصحته منهارة ومواطنه يأكل من خشاش الأرض والبعض يأكل (الامباز).. !
# على السيد الوزير أن يُجري تحقيقا شاملا.. عليه أن يسأل عن الموظفة المؤهلة التي كرمها نائب رأس النظام السابق (بنت الباشا) بسبب الأداء المتميز وتفردها في العمل المهني.. اين هي الآن وماهو دورها في الوزارة ؟ عليه أن يسأل محمد أو احمد علي جمعة اين هو الآن وماهي اسباب غيابه عن المشهد.. ؟ عليه أن يسأل عن كبار الموظفين الذين اقتربوا من الدخول الى ابواب الخروج الى المعاش وهم يستحقون التكريم باختتام حياتهم العملية والوظيفية في وضع أفضل من (القراش الاجباري) الذي يقبعون فيه الآن بأمر الديناصورات.. وعليه أن يسأل كذلك عن كشوفات العاملين الذين يحق لهم التواجد في العاصمة الإدارية البديلة حسب المزاج، وكيف أن الجناب العالي يختار زيدا ويبعد عبيدا بحكم الأهواء الشخصية.. حتى وإن كان عبيدا هذا مطلوباً من مديره المباشر.. ثم يسأل كذلك عن ذلك الموظف الذي تكرم سابقا بتسلم لجنة ازالة التمكين المقبورة (الداتا الكاملة) عن الوزارة وهو حاليا من المقربين وأهل الحظوة.
# لن ينصلح حال الخدمة المدنية، سيدي الوزير، الدكتور جبريل ابراهيم، طالما أن البعض يتعامل مع المؤسسات الحكومية على أساس أنها ملكية خاصة او شركات خاصة ولا استحقاق لهم فيها سوى (طول المدة) في الوظيفة.. مثل (ام جركم) التي تريد أن تأكل أكثر من خريفين، لا يخشون أحدا.. ولا يقيمون وزنا للوزير.. لأن الاخير في الغالب يمضي بينهم سنة أو سنتين بالكثير ثم يذهب إلى حال سبيله وهم الثابتون بحماية الجناب العالي.. وهذه فرية بالتأكيد استمعت اليها، سيدي الوزير، مرارا وتكرارا.. لذلك لابد من الثورة التي يجب أن تقتلع القديم البالي.. ونحن من هنا نقول لكل مسئول بالدولة لا يريد أن يرى إلا ما يرده هو.. ثم يظلم ويُعين الآخرين على الظلم: (إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها.. وانظر كذلك إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها).
