متابعات- الكرامة
أكد نقيب المحامين السودانيين زين العابدين محمد حمد أن الإعلان عن عودة لجنة إزالة التمكين لمزاولة عملها مجدداً لا يستند إلى أي سند قانوني، واصفاً الخطوة بأنها “فرقعة سياسية”.
وقال حمد، في تصريح لموقع “المحقق”، أمس إن اللجنة تم حلها بقرار من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 15 أكتوبر 2021، مؤكدًا أن إعادة الحديث عن نشاطها لن يكون له أي تأثير ولا يمثل خطورة، مضيفا أن أعضاء اللجنة تم إيداعهم السجون عقب القرار، مشيراً إلى تشكيل لجنة أخرى لاحقًا لاسترجاع الأموال المستردة.
وشدّد حمد على أن لجنة إزالة التمكين كانت فاسدة، لافتًا إلى أن عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا استقال منها وصرّح بمواقف واضحة بشأنها، كما أشار إلى أن وزارة المالية لم تتسلم أي أموال من اللجنة، متهماً أعضاءها بالفساد وعدم النزاهة، وأن قراراتهم لم تستند إلى القانون، مستدلا على ذلك باعترافات عبد الله سليمان الذي كان يعمل مع اللجنة، والذي كشف عن تجاوزات مالية واستيلاء على أموال لصالح أعضاء وأحزاب
