متابعات :الكرامة
قرّر مجلس الوزراء الاتحادي تشكيل لجنة فنية لدراسة أوضاع وحصر العاملين بالحكومة الاتحادية، بناءًا على توجيهات رئيس الوزراء في الجلسة رقم (4) بتاريخ 16 أبريل 2026
وجاء القرار الصادر من وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، قراراً وزارياً بالرقم (22) في التاسع والعشرين من أبريل الماضي بتشكيل لجنة لحصر العاملين في الحكومة الاتحادية، برئاسة وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور الدائم.
وتشمل مهام اللجنة حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، وحصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، ووضع تصور لتقليص عدد العاملين، ورفع توصية بكيفية تخفيضهم. كما تشمل سلطات اللجنة الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات.
وبحسب مصادر خاصة تحدثت لموقع المحقق بشأن التداول الذي تمّ بشأن موضوع العاملين بالحكومة الاتحادية وخلاصته أنه إذا أمكن تسيير أعمال الحكومة الاتحادية بنسبة 20% من العاملين، فلماذا الاحتفاظ بالنسبة الكاملة؟.
