متابعات- الكرامة
طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة ضد القائد السابق في حركة التمرد السودانية، عبد الله باندا أبكر نورين، فيما يتعلق بجرائم سابقة ارتُكبت في إطار الوضع في دارفور.
وقال إنه في الوثائق والمذكرات القضائية التي أُتيحت للعلن هذا الأسبوع، أبلغ الادعاء القضاة بأنه نظراً للتدهور الكبير في الأدلة بمرور الوقت واستنفاد مسارات التحقيق المتاحة، لم تعد هناك أسس جوهرية للاعتقاد بأن باندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه.
وكان الادعاء قد طلب في الأصل سحب التهم الموجهة ضد السيد باندا بتاريخ 5 أكتوبر/2023. وقد قُدّم الطلب والوثائق ذات الصلة بصفة سرية امتثالاً لأوامر الدائرة؛ ولهذا السبب، لم يكن بالإمكان الإعلان عن طلب المكتب في وقت سابق.
واتخذ المكتب هذا القرار بناءً على تقييمه الموضوعي للأدلة، واسترشاداً بمبادئ الإنصاف والعدالة، وواجب التحقيق على قدم المساواة في الظروف التي تدين المتهم وتلك التي تبرئه.
وقالت نائبة المدعي العام، نزهت شاميم خان: “نحن لا نتخذ هذا القرار باستخفاف؛ إذ ندرك تماماً الأثر الذي سيخلفه على الضحايا الذين انتظروا تحقيق العدالة لسنوات. ونعرب عن امتناننا لتعاونهم في تحقيقاتنا ولشجاعتهم في الإدلاء بشهاداتهم. ونأمل أن يتفهم الكثيرون أنه في حين يقع على عاتق الادعاء واجب ضمان تحقيق العدالة، فإننا ملزمون أيضاً بعدم المضي قدماً في المحاكمة إلا استناداً إلى أدلة كافية”.
