متابعات: الكرامة
أوضح المدير العام لمنصة الكرامة الصحفي محمد عبدالقادر، اليوم الأربعاء، ملابسات البلاغ المدون في مواجهته إلى جانب نحو 40 صحفياً آخرين، على خلفية قضية نشر صحفي، مؤكداً أنه لم يتلقَّ أي استدعاء رسمي من النيابة المختصة للتحري أو المثول أمامها بشأن البلاغ.
وقال عبدالقادر، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الإعلان المتداول الذي صنّفه ضمن قائمة “المتهمين الهاربين” صدر استناداً إلى أمر صادر عن نيابة المعلوماتية بولاية البحر الأحمر بتاريخ 21 يوليو 2026، مبيناً أن محاميه شرع في مراجعة النيابة للوقوف على ملابسات البلاغ والإجراءات القانونية التي استند إليها الإعلان.
وأوضح أن البلاغ يرتبط بقضية نشر صحفي تناولتها صحيفة الكرامة، مشيراً إلى أنه لم يتم إخطاره بأي وسيلة قانونية بوجود البلاغ في مواجهته، كما لم يُطلب منه المثول أمام النيابة للتحري، ولم يتسلم أي استدعاء رسمي أو أمر بالقبض.
وقال عبدالقادر إن وصفه بـ”المتهم الهارب” يثير تساؤلات بشأن الإجراءات التي سبقت إصدار الإعلان، موضحاً أن مواجهته القانونية بالبلاغ لم تبدأ عبر إخطار أو استدعاء، وأضاف أنه كان موجوداً داخل البلاد خلال الفترة الماضية وظهر في عدد من الوسائل الإعلامية، الأمر الذي يجعل عدم الوصول إليه محل استغراب، بحسب قوله.
ولفت إلى أن الإعلان تضمن كذلك وصفاً وظيفياً غير دقيق، موضحاً أنه يشغل منصب المدير العام لمنصة الكرامة وليس رئيس التحرير كما ورد في الإعلان.
وأكد عبدالقادر احترامه للإجراءات العدلية والقانونية، واستعداده للتعامل مع أي إجراءات عبر القنوات الرسمية، داعياً إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي عند التعامل مع قضايا النشر، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وصون حرية الصحافة.
وأضاف أن شمول عدد من الصحفيين في إجراءات مماثلة، حال صحة ذلك، يستدعي نقاشاً حول آليات التعامل مع قضايا النشر الإلكتروني، بما يضمن احترام القانون وعدم المساس بحقوق الصحفيين.
