متابعات- الكرامة
أدانت عدد من المنظمات الحقوقية والمؤسسات النقابية في السودان إجراءات نيابة جرائم المعلوماتية بإعلان حوالي 17 صحفيا من بين قائمة تضم 47 صحفيا متهمين هاربين بموجب بلاغات تقدم بها موظف سابق يتهم فيها الصحفيين بإشانة السمعة جراء خبر تم نشره متعلق باتهامات فساد.
وقال الاتحاد العام للصحفيين السودانيين في بيان امس الأول إن تحويل الصحفي المتهم في جريمة نشر الى متهم هارب بهذه السهولة دون استدعائه للتحقيق، واختصاص الصحفيين بقائمة جماعية فيه ترهيب للصحفيين وتأثير على دورهم مما ينعكس سلبا على حرية الصحافة في البلاد.
وناشد سلطات النيابة العامة بوضع ضوابط محددة في التعامل مع قضايا النشر الالكتروني التي يكون أحد أطرافها صحفيون حتى نطمئن الى عدم وجود تعسف في الاجراءات أو التضييق على الحريات، وطالب بتفعيل نيابة الصحافة والمطبوعات لتكون قضايا النشر الصحفي من اختصاصها بما في ذلك النشر الالكتروني طالما أن المتهم صحفي والقضية قضية نشر.
وأدانت مجموعة محامو الطوارئ ملاحقة (47) صحفياً وإعلامياً، وإصدار إعلانات متهم هارب بحق (17) منهم، على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي حول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة وقالت في بيان إن هذه الإجراءات تمثل حلقة جديدة في تصاعد انتهاكات حرية الرأي والتعبير واستهداف الصحفيين في السودان
وأعلنت نقابة الصحفيين السودانيين، تسمية صحفيين معروفين بـ”متهمين هاربين” وهم موجودون خارج البلاد وأرقام هواتفهم موجودة، مما يعرضهم للإيقاف فور وصولهم وأكدت تضامنها النقابي مع الزميلات والزملاء المشمولين بالإجراءات القانونية، وتؤكد استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم
