متابعات- الكرامة
قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، إن المطالبة بتوسيع نطاق القرار 1591 ليشمل كل السودان يترتّب عليها تدمير ممنهج للقوات المسلحة السودانية التي تصد عدواناً أجنبياً وتحمي المدنيين، وقد أعادت، بناءً على ذلك، خمسة ملايين مواطن سوداني إلى مدنهم.
وقال إن القرار الأمريكي المطروح هو تدمير ممنهج للقوات المسلحة لكونه يتغاضى عن تدفق السلاح عبر دول معلومة تقوم بذلك.
وأشار إلى أن موقف السودان من مشروع القرار واضحا هو تمديد تقني للنظام القائم وليست تغيير نطاقاته الجغرافية، وقال إن أكثر من يثير القلق هو تدابير فرض حظر السلاح على كامل السودان، وشدد على أن هذا ليس تعديلا فنيا المشروع لا يكتفي بنطاق الجغرافي بل يضيف طائفة واسعة من الجزاءات.
وقال الحارث إن نص المشروع نفسه يعرب عن القلق من تدفق السلاح، وأضاف “اذا كان المشروع نفسه يقر ان تدفق السلاح عامل رئيسي لماذا يصر على فرض قيود على السودان كله، ويترك الدول التي تفعل ذلك” وتابع “لن يجرؤ أحدًا منكم على سؤال الجهات التي انتهكت الحظر في دارفور وأمدت الجماعات المتمردة بالأسلحة، وهى معروفة لديكم” .
وأكد أن نظام الجزاءات المطروح يؤدي إلى وضع مؤسسات الدولة والجماعات المسلحة في مستوى واحد وإخضاعهما للقيود نفسها، وهو استهداف أساسي للسيادة الوطنية.
وقال إن أي إجراء ينال من قدرة القوات المسلحة على الدفاع عن المدنيين يعيد إنتاج البيئة والفراغ الاستراتيجي اللذين أنتجا مجزرة الفاشر ومن يقترح ذلك لا نعتبره حياداً سلبياً عاطلاً، بل نعدّه عدواً للشعب السوداني.
