متابعات- الكرامة
نفت النيابة العامة في السودان صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية من معلومات وصفتها النيابة بالمغلوطة والمضللة، مفادها إيداع مبلغ قدره (5) تريليونات جنيه سوداني للنيابة العامة، بزعم استخدامه في ترتيب إجراءات الانتقال إلى ولاية الخرطوم.
وقالت في بيان أمس إن هذه المعلومات عارية تماماً من الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة، وأن ما تم تداوله لا يعدو كونه ادعاءات مختلقة تستهدف الإساءة إلى النيابة العامة وتشويه صورة قياداتها والنيل من سمعتها ومصداقيتها أمام الرأي العام.
وأشارت إلى انها لن تتهاون في مواجهة أي محاولات تستهدف النيل من مؤسسات الدولة أو الإساءة إلى قياداتها أو تضليل الرأي العام عبر نشر وتداول معلومات كاذبة ومضللة، وأن حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال مكفول بموجب القانون.
وقالت النيابة إن نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية قامت بقيد دعوى جنائية في مواجهة الشخص المعني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وستتواصل الإجراءات لملاحقته وتقديمه للعدالة، بما في ذلك الاستعانة بالقنوات والآليات القانونية الدولية المختصة، متى اقتضت الإجراءات ذلك.
