متابعات- الكرامة
أعلنت اللجنة التيسيرية للحوار السوداني السوداني إطلاق مبادرة وطنية تهدف إلى فتح مسار للحوار داخل السودان، باعتباره مدخلاً للوصول إلى حلول سودانية للأزمة وإنهاء الحرب، مؤكدة أن المبادرة تستند إلى التوافق الوطني ورفض الإملاءات أو الوصاية الخارجية.
وضمت اللجنة في عضويتها “الكاتب الصحفي عبدالله آدم خاطر، الشيخ سليمان النعيم، الدكتور محمد المنير أحمد صفي الدين، الباشمهندس عثمان ميرغني الحسين، الدكتور محمد جلال هاشم، الأستاذ إبراهيم أحمد إبراهيم، الأستاذ أمين سعد، الدكتور نصر الدين شلقامي، الأستاذة عائشة فاروق البصير، الدكتورة نعمات الكباشي، البروفيسور المنصور عبدالله عسل، الأستاذ عبدالعزيز بركة ساكن، الأستاذ منير أديب، البروفيسور أوشيك سيدي، البروفيسور نعمات الزبير، الدكتور شريف حرير والأستاذ مهند الصديق”
وقالت إن مبادرتها لا تدّعي لنفسها تمثيلاً أو تفويضاً فوق ما يتوافق عليه السودانيون أنفسهم، وأن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور، كما يهدف إلى تهيئة المناخ والاستماع إلى الأطراف حول شروط أي حوار شامل يُعقد داخل السودان، وبإرادة سودانية خالصة.
وأشارت اللجنة انها تقدر استعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان، وما طُرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وتؤكد أن هذه الضمانات ينبغي أن تكون واضحة، ومكتوبة، وقابلة للتحقق، وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية.
وشددت على أن من بين المطلوبات الأساسية في هذا الشأن وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج دخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقاً، والمتعلقة باتهامه بأي فعل قام به أو قول أدلى به كرأي سياسي، ويشمل هذا القرار تعليق كافة التهم محل البلاغات في مواجهة المشمولين بهذا القرار، يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقاً بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم، من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مغادرتها بعد انتهاء مشاركتهم.
وقالت انه لا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهة أي شخص بسبب رأي أدلى به أو يدلي به أثناء المشاورات أو الحوار، إذا كان ذلك الرأي متصلاً بالحوار بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يتعلق بما يطرح أثناء الحوار أو ما يعتقد أنه سيطرح فيه، تهيئة مناخ عام من الحريات يتيح لكل السودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار داخل وخارج القاعات، حماية مقار وقاعات المشاورات والحوار، منع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة.
