خارج النص
يوسف عبدالمنان
ملف المتعاونين 2
نمضي في أكثر الملفات تعقيدا لارتباطها بالأمن القومي للسودان والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان وآلافراد ورد حقوق ضحايا التمرد قبل هيبة الدولة والاقتصاص من القتلة وانصاف الضحايا الذين هم على قيد الحياة والقتلى والمشردين. والمتعاونون مع المليشيا تتعدد مهنهم منهم السفراء الذين خدموا الجنجويد أكثر من خدمة الدولة التي تنفق علي رواتبهم والذين تعاونوا على الإثم والعدوان منهم أطباء نذروا أنفسهم لخدمة المليشيا وتعاونو معها على الإثم والعدوان وحتى أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الأطباء المحلولة وهي نقابة محسوبة على المؤتمر الوطني والحركة الاسلاميه منهم من خصص مستشفياته الخاصة التي شيدت بالمال العام لعلاج مصابي وجرحى الجنجويد حصريا ورفضت هذه المستشفيات استقبال المرضى والمصابين من عامة الناس لأن المستشفى الواحد بلغ ايجاره الشهري 34 مليارا من الجنيهات، فهل يعتبر هذا الطبيب يؤدي واجبا إنسانيا؟ ام يخدم مشروع هدم الدولة السودانيه وهل مد المليشيا بالدواء وعلاج جرحاها يعتبر عدوانا ام هي خدمة من أجل الانسانية.
وفي القطاع القانوني سخر بعض المحامين مكاتبهم لتوثيق معاملات بين اللصوص والنهابين وتقنين مبايعات وعقود لأراضي ومنقولات مواطنين فهل مثل هؤلاء المحامين يخضعون فقط لقانون المحاماة الذي يسحب رخصة المحامي الذي يرتكتب أخطاءا في الممارسة المهنيه؟ ام يخضعون للقانون الجنائي باعتبارهم تعاونوا على القتل والنهب واللصوصية وتفشي الرذيلة في المجتمع وحتى مايعرف بالماذون الشرعي في الأحياء والمدن ممن يتكفلون نيابة عن القضاء بمباشرة مهام عقودات الزواج هؤلاء ارتكبوا جنايات كبيرة في حق أنفسهم وفي حق الأديان السماوية وهم يبرمون عقود زواج لرجلين من إمرأة واحدة يتنابون في فراشها كأنها عاهرة في بيوت البغاء فانجبن أبناءا مجهولي الأب وهذا الملف الاجتماعي المسكوت عنه حياءا، امرغير مبرر ويجب فتحه الآن ومباشرة إجراءات قانونية تطال الآباء والأمهات والماذون الذي أبرم عقد نكاح يتنافى مع كل الأديان والقيم الانسانية وينحط بهؤلاء السفلة أسفل سافلين.
أن قضية المتعاونين لا تختزل في الإدارة الأهلية وحدها ولا موظفي الدولة ولا (القوادين) ومرشدي القتلة لبيوت ضباط المعاشات ولا الذين مارسوا الابتزاز للحصول على المال دون وجه وقضية المتعاونين يجب النظر إليها برؤية عميقة والتحري الدقيق عن من هو التعاون مع المليشيا حتى لا تصبح تهمة التعاون سيفا مسلطا للظلم والحيف وتصفية الحسابات وفي ذات الوقت تجريد القضية من أي ظلال سياسية وردع محاولات قوى الحرية والتغير فرض حماية للقتلة والسارقين بدعوى انهم ثوار لا ثوار في الحق العام والحق الخاص ونواصل..
