السوباط يتفاعل مع الخطوة ويعتبرها في طريق إعادة الحياة لطبيعتها بالخرطوم وأم درمان
متابعات :الكرامة
كلف مجلس إدارة نادي الهلال، أمين المال علم الدين محمد عبدالله، بمتابعة ملف المحلات التجارية بنادي واستاد الهلال، حتى تعود الحركة التجارية للسوق بأسرع ما يمكن، وفوض المجلس محمد عبدالله، للقيام بكل مايلزم من اجراءات وتواصل مع الجهات ذات الصلة، كما قرر المجلس إزالة كافة المحلات التجارية الكائنة ببوابات الاستاد، خاصة وأنها شكلت أحد أسباب عدم اجازة الملعب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، في آخر معانطينةة للجنة التراخيص بالاتحاد القاري قبل الحرب.
وأشاد المجلس بدور شرطة محلية أمدرمان بقيادة العميد شرطة محمد آدم عبدالله خميس، مدير شرطة المحلية، على دورها الكبير في تأمين منشآت النادي، وقائد قوة التأمين بمنشاءات النادي النقيب شرطة الصادق النعيم عبدالفضيل مرسال، على حسن تعاونهم مع إدارة النادي، ويهيب مجلس الإدارة من كافة أصحاب المصلحة من التجار التواصل والتعاون مع أمين المال، للوصول إلى صيغة تعاقدية مرضية للطرفين، النادي والتجار، وتحفظ حقوق الجميع، وينوه النادي جميع أصحاب المحلات التجارية القدامى، الإسراع في التواصل في فترة أقصاها 29 مايو 2025م، وكل من يتأخر عن هذا التاريخ المعلن سيفقد فرصته وتكون الأولوية لمن يرغب من التجار في إيجار المحلات حسب الموقع والشروط التعاقدية.
ويتوجه مجلس الإدارة بالشكر لوالي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، والأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عوض حامد أحمد سليمان، لاهتمامهم وحرصهم لإعادة الحركة التجارية حول الاستاد، وحسن تعاونهم مع إدارة النادي في شتى القضايا ذات الإهتمام المشترك.
وتفاعل الأستاذ هشام حسن السوباط، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، مع الخطوة السابقة والقوية، كونها تأتي في إطار قيادة الهلال لإعادة الحياة الطبيعية عبر فتح فرص عمل جديدة للتجار، بولاية الخرطوم ومدينة أم درمان بشكل خاص، عبر منشور كتبه على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”، وذكر السوباط في تعليقه على القرار السابق: “عودة النشاط التجاري لمنشآت الهلال، خطوة مهمة تسهم في رفد خزانة النادي بالمال، كما تساعد في عودة الحياة الطبيعية بولاية الخرطوم عامة وأم درمان خاصة، وتعتبر فرصة للتجار للعودة إلى العمل، والسعي لتعويض الخسائر”، وأضاف: “نهيب من كافة التجار التواصل والتعاون مع الأخ أمين المال علم الدين محمد عبد الله، للوصول إلى صيغة تعاقدية مرضية للطرفين”.
