أكد إن غيابها أدّى إلى توقف تنفيذ أحكام الإعدام لسنوات
وزير العدل : استكمال تعيين أعضاء «المحكمة الدستورية» خلال أيام
الدفع بمذكرة إلى مجلس الوزراء لإصلاح الخدمة المدنية
الخرطوم : محمد جمال قندول
أعلن وزير العدل مولانا د. عبد الله درف البدء في مراجعة سجل الشركات الحكومية والتي تساهم فيها الحكومة.
وقال درف في لقاء مع عدد من القيادات الصحفية بالخرطوم أمس إنّ الحصر كشف وجود عدد الشركات “428 شركة” منها “145” ذات تبعية حكومية خالصة وما تبقى تشارك فيه الدولة وذكر درف أن بعض هذه الشركات خاسرة والأخرى لا تعمل.
وأضاف درف إن الأيام المقبلة ستشهد اكمال تعيين أعضاء المحكمة الدستورية التي تم اختيار رئيسها في وقت سابق، وعزا درف تأخر تنفيذ إحكام الإعدام لغياب المحكمة، وأشار إلى أنّ الطعون التي يقدمها بعض المحامين للمحكمة الدستورية تستهدف تعطيل إجراءات تنفيذ إحكام الإعدام لأن المحكمة الدستورية ليست من درجات التقاضي.
وقال وزير العدل إنّ وزارته أعدت مذكرة لمجلس الوزراء بشأن إصلاح الخدمة المدنية وتطويرها بما يتسق مع المرحلة المقبلة.
وأكد أن إصلاح وتطوير القوانين مستمر حتى تتسق مع الوثيقة الدستورية وتعالج السلبيات التي ظهرت خلال الممارسة.
وبشأن الجبايات، قال وزير العدل إنّ مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسته طافت على الولايات الشمالية والشرقية، حيث تمت إزالة بعض نقاط التحصيل غير القانونية، وقال ان اللجنة ألغت بالفعل جبايات
ورسوم غير قانونية، كما أوصت بإلغاء أي رسوم لا تقابلها خدمات للمواطن.
ونفى وزير العدل بشدة ما يثار عن احتجاز السلطات لأي مواطن خارج القانون، موضحًا أنّ مفوض حقوق الإنسان آثار ذلك وطلبت منه وزارة العدل أسماء محتجزين ولكنه لم يستطع أن يحدد ذلك.
وزير العدل أضاف في حديثه بأن كل ممتلكات وشركات المليشيا والمرتبطين قد تمت أيلولتها لوزارة المالية.
وأكد درف إجازة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية ،وقال إنّ القانون يفرض على القاضي وجوبياً توقيع عقوبة السجن على من يثبت إدانته.
