بحثا ملفات مهمة وعززا من التنسيق البيني
لقاء وزيري الداخلية والخارجية.. تكامل الأمن والدبلوماسية
الاجتماع جملة من القضايا والخدمات المرتبطة بالجاليات السودانية
قرارات مهمة لتطوير الخدمات الشرطية بالسفارات.
خبراء: التنسيق بين الوزارتين ضرورة للأمن القومي
تقرير: إسماعيل جبريل تيسو.
في خطوة تعكس إدراكاً متقدماً لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة السودانية في الداخل والخارج، انعقد بمكتب وزير الداخلية بالخرطوم لقاء رفيع جمع وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سُمرة مصطفى، ووزير الخارجية السفير محيي الدين سالم أحمد، بحضور الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة، ورئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، ومدير إدارة المراسم، ومدير إدارة القنصليات بوزارة الخارجية، ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلى مستوى التمثيل الفني والإداري الذي شارك فيه، حيث يشكل وجود رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني ركيزة أساسية لبحث قضايا الوثائق الرسمية والهوية الوطنية، فيما يعزز حضور مدير إدارة القنصليات من قدرة اللقاء على اتخاذ قرارات عملية قابلة للتنفيذ داخل بعثات السودان بالخارج، إلى جانب الدور التنسيقي لإدارة المراسم في ترتيب وتنظيم العمل الدبلوماسي الرسمي بما يضمن انسيابية الإجراءات.
ملفات
وتناول اللقاء جملة من الملفات الحيوية المرتبطة بالسودانيين في دول المهجر، حيث بحث الجانبان سبل تطوير وتسهيل الخدمات الشرطية المقدمة للجاليات، وفي مقدمتها استخراج الجوازات، والرقم الوطني، والبطاقة القومية، والصحيفة الجنائية، إلى جانب بقية الخدمات ذات الصلة بالهوية القانونية للمواطن، كما ناقش الاجتماع أهمية تفعيل العمل الهجري داخل القنصليات، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للسودانيين بالخارج، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، وأفادت متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن اللقاء خرج بحزمة من القرارات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات بسفارات السودان، وتعزيز التنسيق بين الوزارتين بما يخدم مصالح المغتربين ويواكب متطلبات المرحلة.
ضروريات الأمن القومي
وفي بلد مثل السودان يواجه حرباً معقدة، يرى مراقبون أن التنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية، يتجاوز العمل الإداري والفني إلى ضرورة تمس صميم الأمن القومي، ذلك أن وزارة الخارجية تمثل واجهة السودان السياسية والقانونية أمام العالم، بينما تضطلع وزارة الداخلية بإدارة ملفات الأمن، والهجرة، والوثائق، واللجوء داخل البلاد، معتبرين أن هذا التكامل بين “الدبلوماسية” و”المعلومة الميدانية”، يتيح للدولة بناء خطاب متماسك أمام المجتمع الدولي، ويمنحها قدرة أكبر على إدارة أزماتها بكفاءة، خاصة في ما يتعلق بالنازحين واللاجئين والتحديات الأمنية العابرة للحدود.
سد الثغرات:
ويرى مصدر دبلوماسي رفيع، أن غياب التنسيق المحكم بين وزارتي الخارجية والداخلية، قد يفتح الباب أمام ثغرات خطيرة، أبرزها تضارب الخطاب الرسمي، حيث يمكن أن تصدر مواقف دبلوماسية لا تجد سندها في الوقائع الميدانية، ما يضعف الموقف السوداني في المحافل الدولية، كما أن فجوة تبادل البيانات بين الجانبين قد تعطل إدارة الأزمة الإنسانية، في وقت تحتاج فيه الخارجية إلى معلومات دقيقة من الداخلية بشأن النازحين والمعابر ووثائق السفر الطارئة، لتوظيفها في التفاوض مع المنظمات الدولية والدول المانحة، وعلى صعيد آخر، فإن التنسيق الأمني – الدبلوماسي يسهم في مكافحة التدخلات الخارجية، عبر تحويل المعلومات الأمنية حول تدفق السلاح أو المقاتلين إلى أدوات ضغط سياسية وقانونية تدعم موقف السودان دولياً.
سفارات أكثر فاعلية
ويمضي المصدر الدبلوماسي الرفيع متناولاً في حديثه للكرامة أثر التنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية، مبيناً أن هذا الأثر يمتد إلى سفارات السودان بالخارج، التي تتحول في حال تكامل الأدوار، إلى منصات متكاملة تجمع بين العمل القنصلي والأمني والدبلوماسي، فعلى مستوى الخدمات، يتيح التنسيق منح السفارات صلاحيات استثنائية لإصدار الوثائق وربطها إلكترونياً بقاعدة بيانات الداخلية، ما يخفف معاناة آلاف السودانيين الذين فقدوا أوراقهم بسبب الحرب، وأما في مجال الحماية القنصلية، فإن تبادل المعلومات بين الوزارتين يمنح السفارات القدرة على التحرك بموقف موحد تجاه قضايا المواطنين، بعيداً عن الارتباك أو التضارب، كما يعزز هذا التنسيق من قوة الخطاب الإعلامي والسياسي للسفارات، حيث يستند السفراء إلى بيانات دقيقة وأدلة موثقة تدعم مواقفهم أمام الحكومات والبرلمانات ووسائل الإعلام في الدول المضيفة، ونوه المصدر الدبلوماسي إلى ملف الهجرة، وقال إن التنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية، يسهم في ضبط الإجراءات ومنع تسلل العناصر غير القانونية، ما يحافظ على سمعة الجواز السوداني ويحد من القيود المفروضة على المواطنين.
خاتمة مهمة
على كلِّ.. فإن لقاء وزيري الداخلية والخارجية بالخرطوم، يؤكد على أن تعزيز التنسيق بين الوزارتين ضرورةٌ ملحة تفرضها تعقيدات المرحلة التي يمر بها السودان، إذ إنه كلما توحدت الرؤية بين المؤسستين في الداخل، انعكس ذلك استقراراً وكفاءة في أداء السفارات بالخارج، وفي زمن الحرب، تبقى السفارة القوية هي التي تتحدث بصوت واحد مفاده: “سياسة ترسمها الخارجية، وحقائق تدعمها الداخلية”.
