الإنتربول عمّم نشرة تحد من تحرّكاته
القوني دقلو ..ملاحقة دولية
مسؤول الاستثمارات بالمليشيا ..تقييد وحصار
حظر السفر وتجميد الأموال والأصول.. عقوبات رادعة
منع التزويد بالسلاح والعتاد العسكري.. ضربة قاصمة
من الإدراج السياسي للملاحقة القانونية.. خطوة مهمة
تقرير: محمد جمال قندول
تعيش الميليشيا المتمرّدة حالةً من الانهيار المتسارع في كافة الأصعدة، إذ تتآكل مفاصلها عسكريًا فيما تشهد أروقتها السياسية حالة ًمن التنافر والتناحر.
ويبدو أنّ أيام التمرّد القادمة حُبلى بالمفاجآت التي ستقصم ظهرها وتفضح أفعالها وكذلك داعميها.
وأمس، طرأت تطورات جديدة، حيث عمم الإنتربول الدولي نشرة بملاحقة القوني شقيق محمد حمدان دقلو تفعيلا ًلعقوبات مجلس الأمن.
نشرة
وبرز المليشي القوني دقلو بظهوره كمسؤول الاستثمارات والإجراءات المالية حيث يلعب أدوار محورية خاصة بعد الحرب بشراء الذمم والمشرف علي قطاعات المدنيين الداعميين للمليشيا .
وتأتي التطورات الأخيرة بعد قرابة شهر من صدور قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض عقوبات موجهة عليه جراء دوره في الحرب السودانية.
وكان الإنتربول الدولي قد اصدر نشرة رسمية تحوي علي بيانات وتدابير تقييدية مشددة بحق
القوني حمدان دقلو وبحسب النشرة فان العقوبات الأُممية تشمل حظر السفر، مع إلزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع دخوله أو عبوره لأراضيها، بجانب التجميد الفوري ودون تأخير لجميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية المملوكة له أو التي يديرها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضحت نشرة الإنتربول خضوع القوني حمدان للتدابير العقابية، وذلك وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 (2005) والقرارات اللاحقة ذات الصلة بالأزمة السودانية.
كما شمل القرار كذلك منع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية بمختلف أنواعها، بما في ذلك قطع الغيار والدعم الفني أو الاستشارات المرتبطة بالأنشطة العسكرية.
وتضمنت النشرة الصادرة تفاصيل الهوية الكاملة للمستهدف، مشيرةً إلى أنه من مواليد السابع من أغسطس لعام 1990 (يبلغ من العمر 35 عاماً)، ويحمل الجنسية السودانية، مع تحديد آخر العناوين المعروفة لإقامته ونشاطه في مدينة دبي بدولة الإمارات، بجانب رصد الأسماء البديلة التي يتنقل أو يتعامل بها.
إجراءات
يرى الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي د. إبراهيم شقلاوي أن تفعيل الإنتربول للعقوبات يمثل انتقالًا نوعيًا من مستوى الإدراج السياسي داخل منظومة الأمم المتحدة إلى مستوى الملاحقة القانونية. وهذا التحول حسب شقلاوي، يمنح السابقة قوة إنفاذ، ويحوّل النصوص إلى إجراءات ملموسة تُضيّق هامش الحركة المالية والقانونية على القوني حمدان دقلو.
ويضيف شقلاوي، أنّ الأهم في جانب تفكيك شبكات التمويل هو أنّ الحدث يعيد التأكيد على أن جوهر الأزمة لا يكمن في الأشخاص بل في الشبكات التي تُدير التمويل والتسليح واللوجستيات. تابع: فاستهداف شخصية محورية في ملف المشتريات لا يُقرأ كغاية نهائية، بل كمدخل لمحاولة خنق منظومة أوسع تتوزع فيها الأدوار بين أطراف متعددة، محلية، وإقليمية، ودولية.
وفي جانب العقوبات الدولية، يرى شقلاوي أنه رغم قوة الإجراء من الناحية القانونية، إلا أنه يفتح مجددًا سؤال الفاعلية: هل تُعيد هذه العقوبات رسم موازين القوة داخل الحرب؟ أم تكتفي بإعادة ترتيب واجهة المشهد دون المساس بالبنية العميقة للصراع؟ وأقصد تمويل الحرب، هنا يظهر التباين بين ما يُستهدف في العلن، وما يظل يعمل في الظل بعيدًا عن أدوات الملاحقة القانونية.
ويقول شقلاوي إنه في المحصلة وفي تقديره لا يبدو القرار تحولًا نهائيًا بقدر ما هو حلقة جديدة في مسار طويل من الضغط المتدرج. كما أنه يضيء جزءًا من المشهد ويُحكم الخناق على نقطة محددة، لكنه يترك خلفه الأسئلة الكبرى معلّقة.
وختم محدّثي قائلاً: لذلك يبقى التحدي الحقيقي ليس في تتبع القوني حمدان، بل في تفكيك “مسرح الظل الذي يدير الحرب” والذي يتداخل فيه النفوذ بالمال الإقليمي، والسياسة الداعمة بامتداداتها غير المرئية.
