متابعات- الكرامة
أصدرت لجنة أمن ولاية كسلا شرقي السودان، قرارات أمنية قضت بتوجيه الأجهزة المختصة بالقبض الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية وفتح البلاغات الجنائية في مواجهة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج خطابات الكراهية أو العنصرية أو الإساءة إلى الدولة ومؤسساتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسائط أخرى دون استثناء .
وحظرت اللجنة حمل الأسلحة النارية أو البيضاء داخل الأسواق والأماكن العامة والتجمعات السكانية مع اتخاذ إجراءات الضبط والمصادرة الفورية بحق المخالفين .
وأقرت منع إقامة أي احتفالات أو تجمعات أو ورش عمل أو فعاليات جماهيرية من أي نوع إلا بعد الحصول على تصديق مسبق من الجهات المختصة قبل موعد الفعالية بما لا يقل عن (48) ساعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين ،منع تحرك جميع المركبات والدراجات النارية غير المرخصة أو التي لا تحمل لوحات تسجيل رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالكيها ومستخدميها، منع استخدام الدراجات النارية ذات العجلتين في نقل أكثر من شخصين واعتبار ذلك مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، الزام جميع الجهات المختصة بما فيها القوات النظامية بتنفيذ هذه التوجيهات بكل حزم و دون تهاون مع رفع تقارير دورية عن مستوى التنفيذ والإجراءات المتخذة .
وقالت في بيان إنها تابعت خلال الأيام الماضية التطورات التي صاحبت زيارة السيد وزير الداخلية المحلية أروما وما تبعها من ردود أفعال وسط بعض المكونات الاجتماعية وما صاحب ذلك من تداول واسع للأراء والمواقف عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي الأمر الذي أسهم في إرتفاع وتيرة التوتر والاحتقان المجتمعي بين بعض المكونات القبلية بالولاية .
وأكدت لجنة أمن الولاية أن الدولة تنظر إلى جميع مكونات مجتمع ولاية كسلا على قدم المساواة وتحرص على حماية السلم الاجتماعي وتعزيز قيم التعايش والتسامح والوحدة الوطنية وترفض أي خطابات أو ممارسات من شأنها إثارة الفتنة أو تأجيج النزاعات أو المساس بأمن واستقرار الولاية .
وأكدت لجنة أمن ولاية كسلا أن هيبة الدولة وسيادة حكم القانون خط أحمر لا تهاون فيه وإن الأجهزة المختصة ستتعامل بحزم كامل مع أي محاولات لزعزعة الأمن أو التحريض على العنف أو إثارة النعرات القبلية أو تعطيل السلم المجتمعي أياً كان مصدرها أو الجهة التي تقف وراءها.
