تحريك المتعاونين داخل الخدمة المدنية، لتدمير المرافق الحيوية..
المليشيا والطابور الخامس… تنفيذ الخطة (ب )..
من الذي يمد الجنجويد بإحداثيات محطات الكهرباء؟!!
كثير من التقاطعات تعتري ملف الخدمة المدنية تطهيره بعد الحرب
اختراق كبير داخل الخدمة المدنية، كشفت عنه الخطة (ب) للمليشيا..
تفاصيل ومؤسفة لكثير من الإنتهاكات بسبب المتعاونين مع المليشيا ..
الكرامة: هبة محمود
ظلت قضية المتعاونين من أكبر القضايا التي أدت إلى أطالة أمد الحرب في السودان منذ ما يقارب العامين.
تفاصيل مؤسفة للكثير من الإنتهاكات التي وقعت بسبب المتعاونين مع المليشيا في الأحياء والمناطق والمدن، خلال الفترة الماضية، فكانوا بمثابة المفاتيح لكل ما هو مغلق وعصي عليها.
وفيما تمكنت المليشيا من شراء المتعاونين لتنفيذ اطماعها، كان الجيش يتمدد ويتوسع في انتصاراته على الرغم من ذلك التآمر، قبل أن تنتقل أي _ المليشيا _ لخطتها التالية، وهي تفعيل دور المتعاونين على مستوى الخدمة المدنية، لتدمير المرافق الحيوية في مختلف القطاعات أهمها قطاع الكهرباء.
فمن الذي يمد الجنجويد بإحداثيات محطات الكهرباء، وماهو المطلوب من الدولة لتطهير ملف الخدمة المدنية بشكل عام؟..
خلايا نائمة.. الطابور الخامس
لقد ظلت الكثير من التعقيدات و التقاطعات تعتري ملف الخدمة المدنية منذ أكثر من خمسة اعوام، دون أن يتم تطهير هذا الملف الحساس، عقب إندلاع الحرب، من كوادر داعمة ومناصرة للمليشيا ظلوا العقبة الكوؤد في تعطيل الكثير من القضايا.
طابور خامس وخلايا نائمة وفق مراقبين، تسببت في انهيار الخدمة المدنية، وبطء الملفات على مستوى الداخل والخارج، لأغراض داعمة للتمرد.
اختراق كبير ومخل داخل الخدمة المدنية، كشفت عنه خطة المليشيا (ب) أو(ج) اي كان مسماها، وذلك من خلال إستهداف محطات الكهرباء والسدود بالمسيرات، كان آخرها استهداف محطة أم دباكر الحرارية بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض، صباح امس الأربعاء.
العطا يشن هجوم
وفي نوفمبر من العام الماضي وفي ذات الملف الحساس والخطر، شن مساعد القائد العام للقوات المسلحة عضو المجلس السيادي الفريق اول ركن ياسر العطا، هجوما كاسحا على وجود الجنجويد والقحاطة في مفاصل الدولة ومرافقها الحيوية.
وأشار خلال تصريحات إلى انه من بينهم في مجلس السيادة من يحمي القحاطة والجنجويد وعدها مشكلة كبيرة في ان الدولة لن تمضي بهذه الطريقة دون أن تتم إزاحة الجنجويد والقحاطة من مفاصل الدولة بالنقل والفصل والأبعاد عن المنشآت المهمة”
وقتها أثارت تصريحات العطا حالة من التهكم، إذ كون ان الرجل يمثل مجلس السيادة و نافذا في الدولة، لكن الحقيقة وفق مصادر تحدثت ل ” الكرامة “فإن الأجهزة الأمنية و العدلية بالدولة على علم بالمتعاونين، غير ان المرحلة التي تمر بها الدولة لا تحتمل فتح الباب أمام المعالجة الا لما بعد استقرار الوضع لانها مرتبطة بالعملية السياسية.
مطلوبات أمام النائب العام
وبحسب الخبير الأمني اللواء معاش حنفي عبد الله فإنه منذ العام 2022 بدأ قائد التمرد حميدتي، بتكوين شبكة من العملاء من حكومة حمدوك بدأها بصناعة امبراطوريته الاقتصادية مستغلا سلطاته الدستورية.
ونوه في افاداته ل “الكرامة” إلى أن الحكومة تغاضت، لكنه عزا ذلك إلى تعرية جهاز الأمن.
وتابعَ: حميدتي استطاع أن يسيطر على بعض الموظفين وعين عدد منهم فضلا عن استغلاله كثير من الشباب في الأحياء واستقطابهم بالمخدرات والأموال تهيئة للحرب هذه.
وشدد على انه داخل هذه المؤسسات عناصر تابعة للمليشيا، تقوم ببتخريب الهدف الأساسي منه خلق خلخلة إجتماعية ذات إثر اجتماعي على حياة الناس.
وأضاف”المليشيا تسعى لاستمرار المعاناة وحرمان المواطنين من المياه والمستشفيات وكافة متطلبات الحياة من خلال الكميات الضخمة للمسيرات التي دخلت اليهم.
وزاد: على النائب العام الإسراع في إصدار المزيد من الشارت الحمراء وفتح بلاغات في متهمين.
الدولة تتخذ إجراء
ويذهب متابعون إلى اتخاذ الدولة إجراءات تجاه المتعاونين بعد ما يقارب من العامين، وذلك من خلال توجيه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار إير، قبل يومين بضرورة الإسراع في مراجعة صرف مرتبات موظفي الدولة الذين يثبت تعاونهم أو دعمهم لقوات الدعم السريع. مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الانضباط والشفافية في صرف المرتبات.
خطوة عقار وصفها كثيرون بالمتاخرة غير انها مهمة وضرورية في ظل التوجه الحالي للمليشيا من خلال تدمير البنى التحتية.
وشدد عقار على ضرورة دراسة تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة هذا الموضوع، وأكد على أهمية التنسيق بين وزارات المالية والعدل والعمل والحكم الاتحادي، بالإضافة إلى جهاز المخابرات العامة.
ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المطلوبة بدقة وشفافية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة والمساواة بين موظفي الدولة.
المتابعة الوقائية
من جانبه قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي عمار العركي ان الخدمة المدنية تحت سيطرة القحاطة عقب التمكين وهم معلومين لدى الأجهزة، غير ان المعالجة في الخدمة المدنية مرتبطة باكتمال الملف العسكري.
ورأى في حديثه ل “الكرامة” ان الملف السياسي مؤجل حاليا لكن لا يعني ذلك اغفال المتعاونين داخل المؤسسات والمنشاءات الحكومية.
وتابع: على الأجهزة الأمنية المتابعة الوقائية و الموازنة بين الدور الأمني والعسكري.
وزاد: إشراك جهاز الأمن في المعركة كان له الأثر وذلك لانشغاله في العملية العسكرية، لكن رغم ذلك الدولة جاهزة وقد تصدت المضادات الأرضية للمسيرات الانتحارية.
