اجراه مركز الخبراء العرب لدراسات الراي العام:
استطلاع : (98) % من السودانيين يرفضون تشكيل “الحكومة الموازية”
94.1% : “الموازية” ستفشل في تقديم الخدمات وضبط الأمن
71.6% يستبعدون قدرتها على ممارسة أعمال سيادية مكملة لبنية الدولة
ستفشل فى تكوين سلطات قضائية وهيئات اقتصادية..
43.7%، : إنشاء حكومة موازية مجرد “موقف تكتيكي “عابر”..
متابعات: الكرامة
كشفت نتائج استطلاع رأي عام “استبيان” وسط السودانيين بالداخل والخارج بمشاركة واسعة عن رفضهم لتشكيل الحكومة الموازية، وفقا لميثاق اجتماعات المليشيا التى استضافتها نيروبي..
بنسبة تجاوزت الـ(98) بالمائة .
واكدت نتائج استبيان كان قد اجراه “مركز الخبراء العرب لدراسات الراي العام” ان نسبة 94.1% يعتقدون أن الحكومة الموازية ستفشل في تقديم الخدمات وضبط الأمن. ونسبة 71.6% يستبعدون قدرتها على ممارسة أعمال سيادية مكملة لبنية الدولة. فضلا عن عدم قدرتها على تكوين سلطات قضائية وهيئات اقتصادية.
وشهد منتصف فبراير 2025، استضافت العاصمة الكينية نيروبي اجتماعات ضمّت قوى سياسية سودانية وقيادات من قوات الدعم السريع، بهدف التوقيع على ميثاق سياسي يهدف الى تشكيل حكومة موازية في السودان في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع .
وعبّرت نسبة كبيرة من المشاركين في الاستطلاع، بلغت 80.4%، عن قناعتهم بعدم حصول الحكومة الموازية، في حال إعلانها، على اعتراف دولي. في المقابل، ترى نسبة 6.7% أن هناك فرصة للاعتراف بها، بينما قالت نسبة 12.9% إنها غير متأكدة من ذلك.
أعربت نسبة عالية من المشاركين، بلغت 43.7%، عن اعتقادهم بأن إنشاء حكومة موازية مجرد “موقف تكتيكي “عابر، وليس خيارًا استراتيجيًا أصيلًا لقوات الدعم السريع وحلفائها السياسيين.بينما ترى نسبة 36.7% أنه خيار استراتيجي وبديل بعد “فشل السيطرة” على السودان بالكامل وإسقاط الحكومة.فيما 19.6% ذكروا أنهم غير متأكدين من الإجابة.
ورأى عدد مقدر من السودانيين المشاركين في الاستطلاع ان الحل الأفضل لإدارة الأزمة السياسية الحالية في السودان، يكون على النحو التالي : 61.2% يرون أن الحل يتمثل في تشكيل حكومة تنفيذية من كفاءات مستقلة لا تمثل فيها الأحزاب. ونسبة 24.8% يرون أن الحل يكمن في استمرار الحكومة الحالية. ونسبة 7.9% يرون أن الحل هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل جميع الأطراف. ونسبة 2.1% يرون أن الأفضل هو تسليم السلطة لمجلس مدني مستقل. اما نسبة 4% قدموا إجابات أخرى.
وفي السياق ، تم توجيه السؤال إلى نسبة 98.2% من الرافضين لقيام حكومة موازية حول أسباب رفضهم، مع إعطائهم أكثر من فرصة لاختيار الإجابة، فاشارت إجاباتهم الى ان الجهات التي تدعو لإنشاء الحكومة الموازية ليست لها شرعية ولا تحظى بقبول وسط الشعب السوداني مما سيؤدي إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار وتهديدًا لوحدة السودان بالاضافة الى أسباب أخرى، على رأسها تكريس لفكرة التقسيم. وتنفيذ أجندة دولة الإمارات. وتهديد الأمن والسلم في المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية بقيادة وزيرها الدكتور علي يوسف قادت مساع حثيثة لقطع الطريق أمام الحكومة الموازية التي تعتزم ميليشيا الدعم السريع تشكيلها.
وانتجت هذه التحركات المكوكية للدبلوماسية السودانية مواقف الدول التي رفضت الاعتراف بأي حكومة غير الحالية والمعترف بها في بورتسودان.
ومن بين البادان الرافضة التي أعلنت مواقفها رسميًا ومنهم السعودية، ومصر، والكويت، وقطر، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والاردن وتركيا..
وكانت وزارة الخارجية اصدرت بيانا اشادت فيه بالمواقف المبدئية والقوية التي عبرت عنها مصر، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، والدول الإفريقية الأعضاء بمجلس الأمن (الجزائر، والصومال، وسيراليون)، ومواقف الدول الأخرى الأعضاء بالمجلس روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وغيانا، والبيان الصادر من تركيا.
واعتبرت الخارجية في بيان (الأحد)، أ هذه المواقف الواضحة تعكس أن مسلك الرئاسة الكينية غير المسؤول باحتضان ميليشيا الإبادة الجماعية وسعيها لشرعنة جرائمها غير المسبوقة، معزولة خارجيًا وداخليًا، ووضعت كينيا في خانة الدولة المارقة على الأعراف الدولية.
