منصة
أشرف إبراهيم
الحج والعمرة.. للفساد وجوه كثيرة
مؤسف ماكشفت عنه الزميلة رشان أوشي من ممارسات تمت وتتم داخل إدارة الحج والعُمرة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وماجرى إن أحسنا الظن وتجاوزنا عن وصفه بالفساد فأقل ما يمكن أن يوصف به تجاوز خطير وتغييب للشفافية والنظم الإدارية والمؤسسية داخل هذه الهيئة المهمة وذات الرمزية الدينية والتي لاينبغي أن تحيط بها الشكوك والإتهامات والتساؤلات لو كان القائمين على أمرها يستشعرون مهابة ورمزية مسماها ووظيفتها .
*التجاوزات مثار الجدل تتعلق بنقل الحجيج للعام 1446 ه ، والذي تم عبر عطاء عام لشركات النقل البحري والجوي لتتقدم الشركات التي لديها القدرة والكفاءة بعروضعا الي الإدارة المعنية وحسب ما أوردت الزميلة رشان تقدمت شركات الجودي إكسبريس صاحبة باخرة الجودي ، بمساحة (800) سرير ، ووجبة عشاء ، وتذاكر مجانية لأمراء الحجيج والمطوفين وشركة الكنزي صاحبها مصري الجنسية ، أنشأت في العام 1980م ، بسعة (260) سرير ل (1400) راكب وشركة تاركو التي قدمت التزاماً بنقل الحجيج جواً حال حدوث طارئ بشأن البواخر وتاركو لديها باع وثقل في المجالين الجوي والبحري ، وكذلك تقدمت شركات أخرى.
*بموجب العروض التي تم تقديمها وقع الاختيار على ثلاثة شركات وتم اعتمادها وهي شركات الجودي والكنزي وتاركو لنقل الحجيج ، و شرعت الشركات التي وقع عليها الإختيار في ترتيب أوضاعها وتواصلت مع الولايات، من أجل إكمال الإجراءات المطلوبة وتوقيع العقود النهائية .
*مبعث الغرابة والمفاجاة الخطوة التي أقدم عليها الأمين العام للحج والعمرة سامي الرشيد بتوقيعه عقد نقل حصري مع شركة “الكنزي” وباخرتها التي تسع (260) سرير فقط وعدد الحجيج المتستهدفين ، (1400) حاج ، مايعني أن هنالك أكثر من (1000) حاج لن يجدوا أسرة يستلقون عليها في الرحلة البحرية الطويلة، وهم يتأهبون لأداء شعائر الحج ومن المفترض أن يصلوا الأراضي المقدسة في وضع بدني مريح وبدون تعب ومشقة وهم الدين دفعوا الأموال مسبقاً نظير هذه الخدمات للجهة المعنية.
*وهذا يعني أن السيد سامي الرشيد ببساطة لايعبأ بأمر الحجيج الذين يجب أن يقوم على خدمتهم َوراحتهم وفق واجبات تكليفه كموظف دولة معني بذلك ونظير أموالهم المدفوعة مقدماً وقد جمعوها بالكد والشقاء لكي يحظوا بالخدمات التي تليق بالإنسان ليؤدوا شعائر الحج بعيداً عن الرهق والمعاناة.
*أمر الحجيج من المواطنين والتنغيص عليهم جانب، والجانب الأخر هو التجاوز الإداري الذي تم ومخالفة اللوائح والتعاقدات بحصر الاتفاق مع شركة بعينها، وإبعاد الشركات الفائزة والمستوفية للشروط والتي لديها ضمانات وبدائل وفي إختيارها مصلحة للمواطنين الحجيج بتعدد خيارات المنافسة في الخدمة ولا ندري المصلحة في إحتكار النقل لشركة واحدة اللهم إلا مصلحة يعرفها مدير الحج والعمرة ولا نعرفها.
*شركات نما وتاركو والبسام استلمت خطابات تفيد بوقوع الاختيار عليها وقد طالعنا الخطابات بعد النشر الذي تم ورغم الخسائر التي تمت في الترتيب والتأهيل وشروع الشركات المعنية في إكمال المطلوبات تفاجأت في اجتماع جدة هذا الأسبوع بسامي الرشيد يخطر مندوبي الشركات ببرود أن ترحيل الحجاج لهذا العام لديهم عقد مسبق مع شركة البسام المصرية.
*يأتي هذا التجاوز رغم أن إدارة الحج والعمرة خاطبت الشركات و اجتمعت معها و اللجنة المعنية اطّلعت علي العروض و سجلت زيارات ميدانية للبواخر، وفي فبراير الماضي أصدرت خطابات الاعتماد بتوقيع الأمين العام نفسه ، ولم يخاطبوا الشركات التي أبعدوها بليل بالإعتذار وإلغاء ما جاء في خطاب الإعتماد وتقديم توضيح للأسباب .
*إزاء هذه التجاوزات الخطيرة هنالك تساؤلات مهمة يأتي على رأسها من أبعد الشركات الفائزة وماهو المسوغ ؟ ومن حصر نقل الحجيج على شركة البسام وبأي قانون ولائحة وأي مبرر؟ ولماذا أتى القرار متأخراً وقد أقترب موعد نقل الحجيج؟ وهل يستقوى أمين الحج والعمرة بجهة سيادية كما يتداول على نطاق واسع؟!.
*إدارة الحج والعمرة أصدرت بياناً توضيحياً رداً على ماكتبت الزميلة رشان ولم يوضح البيان شيئاً بل أزداد الأمر غموضاً وكأنها فقط قامت بالرد من أجل الرد ، لايجب أن يمر هذا التجاوز مرور الكرام وعلى الجهات ذات الصلة في المجلس السيادي والجهات العدلية فتح تحقيق شفاف وكشف ملابسات الملف للرأي العام وعلى الشركات المتضررة والتي أبعدت بدون وجه حق وفي وقت متأخر أن تشرع فوراً في مقاضاة الأمين العام للحج والعمرة.
*لابد من أن يأخذ القانون مجراه وتتم المحاسبة لمن تجاوز طالما أن البعض لايتعظون حتى من الحرب التي تدور وفقد فيها الوطن والمواطن الكثير ولم تتغير الممارسات ونهج “الغتغتة” والإستقواء بمراكز النفود .