على كل
محمد عبدالقادر..
المطلوب التحقيق فى “جريمة السيادة البحرية” سعادة البرهان؟!!
ورد فى أخبار الأسبوع الفائت ان الفريق أول عبدالفتاح البرهان وجه بتشكيل لجنة للتحقيق فى قضايا فساد بالمجلس الاعلى للحج والعمرة
على خلفية تقارير وكتابات صحفية أثارت جدلاً واسعاً حول تجاوزات فى عطاءات النقل البحري لحج هذا العام.
توجيه البرهان تزامن مع تحريك نيابة المال العام بلاغاً ضد هيئة الحج والعمرة التي يديرها سامي الرشيد بتهم شبهات مرتبطة بتجاوزات تتعلق بموسم الحج الحالي.
والتذكير بالتجاوزات التى اثارت جدلا واسعا فى اوساط الراي العام وفجعته فى الطريقة التى تعاملت بها مؤسسة معنية بامر شعيرة دينية يتلخص ما حدث أنَّه بعد طرح عطاء نقل الحجاج السودانيين لهذا العام، تقدمت الشركات “طيران – بحرية” قبل شهرين تقريباً، بعروضها في اجتماع مع المجلس الأعلى للحج والعمرة ببورتسودان، حيث وقع عطاء الترحيل بحراً على ثلاث شركات: الجودي – تاركو – البسام (وكيلها الكنزي).
هذه الشركات استلمت خطابات تفيد بالاختيار، وعند البدء في التواصل مع الولايات لأخذ العدد المحدد، جاءت المفاجأة في اجتماع بجدة، عندما أبلغ الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، سامي الرشيد، الشركات بأن ترحيل الحجاج سيكون حصرياً ووفق عقد مسبق مع “شركة البسام المصرية – الكنزي”.
توجيه الفريق البرهان وجد ارتياحا كبيرا فى اوساط الراي العام، لان القضية وتطوراتها كانت صادمة بل فاجعة للسودانيين وهم يتابعون مثل هذه الممارسات من مجلس ينبغي ان يكون الاحرص على اتقاء الشبهات، وان يقدم القدوة والانموذج فى النزاهة والاستقامة، ولان ما تى به مجلس الحج والعمرة سلوك غريب وشاذ فى زمن الحرب.
حرص الفريق البرهان على التعامل مع ما تثيره الصحافة ونزعته للتحقيق فى شبهات الفساد يمثل دليل على عافية الدولة ونزاهة نهجها القاصد فى مكافحة الفساد..
ولكنا فى هذا المقام نذكر الفريق البرهان بان تجاوزات مجلس سامي الرشيد ليست الاهم فى سياق النظرة الكلية للمشكل المرتبط بمخطط خطير ومتواصل لوضع الامن البحري خارج مظلة السيادة الوطنية..
مافعله المجلس الاعلى للحج والعمرة فتح جرحا وطنيا غائرا سيادة الرئيس وفجر قضية راي عام كبيرة مرتبطة بجهات تتعمد وضع امن السودان البحري فى يد الشركات الأجنبية دون اكتراث الى ان صادراتنا وورادتنا تاتي عبر الشركات الاجنبية بما فيها المرتبطة باسرار الدولة واجهزتها الحساسة…الجيش والامن والشرطة…
غياب الشركات الوطنية عن النقل البحري ثغرة امنية كبيرة تفتح الباب امام مهددات افشلت المواسم الزراعية، وقتلت صادر الماشية قبل وصوله الى نقاط البيع، واوقفت شحنات الأسلحة، ووضع “موانئنا فى السهلة” للغاشي والماشي والعملاء وكلاب صيد المخابرات الأجنبية..
هيمنة الشركات الأجنبية يادولة على
النقل البحري فى السودان يهدد الأمن القومي، ولمصلحة من نضع “اسرار الجيش والمؤسسات الأمنية” تحت رحمة البواخر والاستخبارات الاجنبية، هذا هو الخطر الذى نبه الى مخاطر تجاهل الشركات الوطنية في موسم نقل الحجاج وفي الاعتماد على حركة الصادر والوارد .
المعلوم ان *”85 %” من تجارة السودان تاتي عبر شركات أجنبية ..*
مازلنا وسنظل ننبه الى خطورة غياب الناقل الوطني على الأمن القومي، ونطالب بل نلح على قيادة الدولة باهمية استعادة السيادة البحرية.
السودان يعيش حالة مأساوية من الانكشاف السيادي والاقتصادي، بعد أن تخلّى عن ذراعه البحري، وأصبح معتمدًا بالكامل على شركات أجنبية تتولى نقل صادراته ووارداته، وتتحكم في حركة تجارته، بل وتطّلع على ما هو أعمق من ذلك: أسراره السيادية والعسكرية.، الامر الذى يجعله عرضة لاختراقات أمنية من قبل الاستخبارات الأجنبية.
سعادة الفريق اول البرهان، الامر اكبر واعمق من تجاوزات الحج والعمرة للشركات الوطنية فى موسم الحج وان كان من المهم جدا التحقيق فى الشبهات، التركيز على تجاوزات العطاء لنقل حجاج تسعهم باخرتان ليس حلا، افتحوا ملف السيادة الوطنية على النقل البحري بما يسد الباب امام التلاعب فى امننا الوطني، السودان يعاني من صداع البواخر الاجنبية واختطاف موانئه بواسطة الاستخبارات الاجنبية فى ظل وجود شركات وطنية تعمل فى مجال النقل البحري، فلماذا ( تربطولوا كراعو) بتحقيقات لا تعالج اصل الازمة..نثق فى انها مطلوبة ولكنها ليست كافية.
