عقار: أوضاع البلاد تفرض اعادة النظر في الأطر القانونية
وزير الإعلام: البلاد تمر بتحديات تستوجب تشريعات صحفية جديدة
متابعات- الكرامة
قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار إير إن المرحلة التي تمر بها البلاد تفرض على الدولة والمؤسسات والشعب، إعادة النظر في الأطر القانونية، التي تنظم الفضاء العام، وفي مقدمتها قانون الصحافة بما يضمن حرية التعبير، ويصون كرامة الصحفي، ويؤسس لإعلام مهني، متوازن، يعكس الواقع وينير الطريق للمستقبل.
وشدد سيادته على ضرورة إحداث شراكة حقيقية ، بين الحكومة والمجتمع الصحفي والمهنيين وأصحاب المصلحة، في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل والثقة و الرغبة المشتركة في النهوض بالسودان.
وأكد نائب رئيس مجلس السيادة
في كلمته في فاتحة أعمال ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 م التي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام تحت شعار (حرية إعلامية بمعايير مهنية) امس أكد التزام مجلس السيادة الكامل بتهيئة البيئة السياسية والقانونية التي تتيح للإعلام أن يؤدي رسالته ، في مناخ من الحرية والمسؤولية.
من جانبه قال وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، إن البلاد تمر بتحديات تستوجب إصدار تشريعات جديدة تنظم العمل الصحفي، وتحصن الحريات، وتضمن أداء مهنيًا مسؤولا.
وأشار إلى التطور المتسارع في المجال الإعلامي، بروز الصحافة الإلكترونية وصحافة المواطن، فضلا عن التحولات السياسية محليا وإقليميًا وعالميًا، والأوضاع الأمنية الراهنة في السودان.
وقال في ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات ببورتسودان امس ، إن التشريع في مجال الصحافة يُمثل ركيزة أساسية لأي نظام إعلامي، ويُعد معيارًا لحرية الإعلام في الدول. مؤكدا أهمية توفير قوانين لحماية الحرية، وتنظيمها بما يخدم الشعب، ويحافظ على الأمن القومي والقيم المجتمعية.
وزاد ان البلاد تمر بمرحلة انتقالية تتطلب ترسيخ قيم سيادة حكم القانون، ومحاربة خطاب الكراهية، وتحصين السيادة الوطنية، مبينا ان الإعلام يقع عليه دور محوري في توعية المواطنين ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم بوعي، مشيرًا إلى واجب الدولة أن توفير الحريات ضمن منهج وبيئة مهنية وقانونية سليمة، دون تقييد للحرية، مع ضمان كرامة العاملين في المجال الإعلامي، والحفاظ على مكانة المهنة وهيبتها.
وأضاف ان التحولات التكنولوجية والرقمية على العالم فرضت ضرورة تحديث قوانين الإعلام، لتشمل كافة الوسائط والمنصات الحديثة، ومواكبة مفاهيم جديدة، منها الإعلام والصحافة الإلكترونية، وجرائم المعلومات وغيرها من موضوعات.
واعرب عن إيمان وزارة الثقافة والإعلام بأن الوصول إلى توافق وطني يتطلب إتاحة الفرصة لحوار مفتوح، يشارك فيه أصحاب المصلحة، ويحظى بثقة جميع الأطراف، ليؤسس لمشهد إعلامي يعكس تطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والعدالة والديمقراطية.
وأكد إدراك الدولة بأن للإعلاميين دورًا محوريا في بناء الدولة وتوجيه الرأي العام، وقال “لذلك فإننا ندافع عن ضرورة تمكين الإعلاميين، ومنحهم مكانًا متقدمًا في صنع القرار والمساهمة في رسم السياسات الوطنية”.
