تشريعات جديدة لتنظيم المعابر الحدودية
اللجنة الاقتصادية تبحث إزالة “55” نقطة تحصيل غير قانونية
وأطر جديدة لسياسات الصادر والوارد
متابعات- الكرامة
قال رئيس الوزراء كامل إدريس إنه ترأس اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا حيث ركز الاجتماع على مكافحة الفساد، وإصلاح منظومة التجارة، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ونوه في تغريدة على منصة إكس أن أبرز المخرجات تمثلت في وضع أطر جديدة لسياسات الصادر والوارد وفق جداول زمنية محددة، التركيز على إدارة مورد الذهب وإحلال الواردات، تعزيز صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية وإزالة (55) نقطة تحصيل غير قانونية عبر الولايات.
وأكد أن الاجتماع ركز أيضا على التوسع في أنظمة الدفع الإلكتروني على مستوى البلاد، سنّ تشريعات جديدة لتنظيم المعابر الحدودية، إلغاء الرسوم المفروضة دون تقديم خدمات وتعزيز التعاون التجاري مع دولة إريتريا.
ووجه الاجتماع بتكوين فريق عمل برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم والجهات المختصة لوضع مصفوفة تنفيذية حول الواردات والصادرات وفق اسقف زمنية محددة وآليات تنفيذ قابلة للتطبيق، مضيفاً أن الإجتماع ناقش كافة الموضوعات المطروحة بكل شفافية بما يسهم إتخاذ سلسة من التوجيهات اللازمة لمعالجة الإختلالات الخاصة بسياسات الصادر والوارد.
وأكد الإجتماع ضرورة وضع السياسات التي تسهم في تعزيز الصادرات السودانية وتنويعها ورفع قيمتها المضافة والعمل على إيجاد أسواق إضافية للمنتجات السودانية، فضلاً عن ضرورة ترشيد استيراد الواردات من السلع غير الضرورية لتحقيق التعافي في الميزان التجاري وتحقيق الإستقرار الإقتصادي المنشود.
