التزمت بوقف دعمها للمتمردين في السودان..
الإمــارات .. (حبـل الكـذب قصيـر)..
البيت الأبيض يلتزم بمراقبة مصداقية ابوظبي في وقف دعم المتمردين..
تحديد 17 يناير المقبل موعداً لتقديم تقييم بشأن مصداقية الامارات..
ضغوط على بايدن من أجل وقف بيع الأسلحة الامريكية إلى الأمارات..
تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..
تعهدت دولة الإمارات العربية للولايات المتحدة الامريكية بوقف دعمها وإسنادها اللوجستي المتمثل في تقديم الأسلحة والمعدات الحربية لميليشيا الدعم السريع المتمردة للاستمرار في حربها التي تشنها على القوات المسلحة والقوات المساندة لها وعلى المواطنين السودانيين منذ الخامس عشر من أبريل 2023م، وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن دولة الإمارات أبلغتها أنها لا تنقل أي أسلحة الآن إلى قوات الدعم السريع، ولن تفعل ذلك في المستقبل”، وأكد منسق الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “بريت ماكجورك” أن البيت الأبيض سيراقب مصداقية حكومة أبوظبي على التأكيدات التي قدمتها بتوقف الإمارات حالياً أو في المستقبل عن إرسال إي أسلحة أو معدات حربية إلى ميليشيا الدعم السريع في السودان.
اختبار صدق الإمارات:
والتزم البيت الأبيض بتزويد الكونغرس الأمريكي بحلول 17 يناير المقبل 2025م، بأحدث تقييم للسلطة التنفيذية بشأن مصداقية دولة الإمارات وتأكيداتها بأنها لا تزود ميليشيا الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، بأسلحة ومعدات حربية، وقال منسق الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكجورك، إن التقارير التي تلقَّاها البيت الأبيض تشير إلى حدوث العكس حتى الآن، أي استمرار حكومة أبوظبي في تزويد ميليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والمعدات الحربية وزاد ماكجورك: “لكن الإمارات أبلغت إدارة بايدن أنها لا تنقل أي أسلحة الآن إلى قوات الدعم السريع ولن تفعل ذلك في المستقبل”.
ضغوط على البيت الأبيض:
وتتعرض إدارة الرئيس جو بايدن إلى ضغوط كبيرة من الحزب الديمقراطي الحاكم لوقف مبيعات الأسلحة لدولة الإمارات حتى تتأكد الولايات من المتحدة من أن حكومة أبوظبي لا تقوم بتسليح ميليشيا الدعم السريع التي تقوم بارتكاب جرائم فظيعة وانتهاكات مريعة ضد المواطنين الأبرياء والعزل في السودان منذ تمردها في الخامس عشر من أبريل 2023م والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، واغتصاب مئات النساء، وتهجير الملايين، بعد نهب ممتلكاتهم، وسلب موارد البلاد، وتدمير بنياتها التحتية، وتشعر الهيئة التشريعية في الولايات المتحدة الامريكية بقلق بالغ إزاء هذه الانتهاكات الأمر الذي دفع عدداً من النواب في مجلس الشيوخ، ومجلس النواب إلى الضغط على البيت الأبيض لإشهار سلاح العقوبات في وجه دولة الإمارات لتتوقف عن هذا الدعم الذي يؤجج من نار الصراع في السودان ويطيل من أمد الحرب.
تحرك تشريعي:
وقدم كريس فان هولن، العضو في مجلس الشيوخ، وزميلته سارة جاكوبس، العضو مجلس النواب، في شهر نوفمبر الماضي مشروع قانون في مجلسي الشيوخ والنواب من شأنه وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية لدولة الإمارات العربية، معتبرين أن دولة الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي بينما تدعم حكومة أبوظبي وتؤجج الكارثة الإنسانية في السودان، مشددين على ضرورة أن تستخدم الولايات المتحدة الامريكية نفوذها لمحاولة حل هذا الصراع سليماً، وينص القانون الأمريكي على أن يراجع الكونجرس صفقات الأسلحة الكبيرة، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء التصويت على قرارات رفض من شأنها وقف تلك المبيعات، ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، إلا أنه يتعين أن تحصل القرارات على موافقة الكونجرس، وألا يعطلها البيت الأبيض بحق النقض، لكي تدخل حيز التنفيذ.
تصنيف الميليشيا:
وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق في نهاية نوفمبر الماضي بالإجماع على قرار يُصنِّف ما قامت به ميليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة والمليشيات المتحالفة معها في دارفور ضد الإثنيات والقبائل غير العربية ب”جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”، وقدم النائب الجمهوري رئيس لجنة أفريقيا في مجلس النواب جون جيمس، خطاباً تناول فيه انتهاكات ميليشيا الدعم السريع الإرهابية ووصفها بالإبادة الجماعية وفقاََ للمادة الثانية من اتفاقية باريس الخاصة بمنع الإبادة الجماعية التي تم إقرارها في ديسمبر من العام 1948م، وتطرق جميس إلى دور دولة الإمارات ودول أخرى في إشعال فتيل الحرب في السودان دون أن تطالها يد العقوبات من قبل المجتمع الدولي، واصفاََ إدارة الرئيس بايدن بالفاشلة فيما يتعلق بوقف الحرب في السودان.
خاتمة مهمة:
على كلٍّ فقد اعترفت الإمارات أخيراً بدورها في دعم وإسناد ميليشيا الدعم السريع المتمردة في حربها على السودان، وهو اعترافٌ وإن جاء متأخراً، فقد أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الضغط يولِّد الانكسار، وقد فعلت الحكومة السودانية ذلك بتوجيه اتهامات رسمية للإمارات مسنودة بأدلة دامغة تثبت تورط حكومة أبوظبي، دفعت بها إلى منضدة مجلس الأمن الدولي، لتأتي الهيئة التشريعية الأمريكية ممثلة في الكونغرس ومجلس النواب وتزيد طين هذه الاتهامات بِلَّة، لتنزلق عليه حكومة أبوظبي، وليس ذلك بمستغرب، فقد جاء أمر الله وجعل عاليَها سافلها، وهل يهلك إلا القوم الظالمون؟
