متابعات :,الكرامة
يترقب نادي الهلال، مرحلة مفصلية في تاريخه الإداري، مع استعداد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد في يوليو 2026، بالتزامن مع مساعٍ جارية لعقد جمعية عمومية مطلع مايو المقبل لتعديل النظام الأساسي بما يتماشى مع اللوائح الدولية.. وحسم البروفيسور أحمد آدم أحمد، وزير الشباب والرياضة الاتحادي، الجدل الدائر حول تدخل الدولة في شؤون النادي، نافياً بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن اتجاه لتعيين لجنة تسيير داخل الهلال. وأكد الوزير في تصريحات صحفية أن الدولة، على أعلى مستوياتها، بما في ذلك رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء، تؤمن بأهلية وديمقراطية الحركة الرياضية، ولا يمكنها التدخل في إدارة الأندية، التي تدار وفق قوانينها وأنظمتها الأساسية.. وأوضح أن دور الدولة يقتصر على الإشراف والرقابة، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الهلال الحالي هو مجلس منتخب، يمتلك الشرعية الكاملة لإدارة شؤون النادي بناءً على التفويض الجماهيري، وقد نجح في أداء مهامه خلال فترته.. وكشف الوزير عن متابعة الوزارة لخطوات المجلس لعقد جمعية عمومية لتعديل النظام الأساسي خلال الشهر المقبل، تمهيداً للجمعية الانتخابية في يوليو، مؤكداً دعم الدولة لانعقاد الجمعيات العمومية، خاصة داخل ولاية الخرطوم، لما تمثله من إسهام في جهود تطبيع الحياة المدنية وإعادة النشاط الرياضي.. كما أشار إلى التنسيق المستمر مع الاتحاد السوداني لكرة القدم لإنجاح انطلاقة دوري النخبة السوداني الممتاز المرتقبة، عبر توفير كافة الترتيبات اللازمة.
ويُنظر إلى فترة مجلس الهلال الحالي بقيادة هشام السوباط، على صعيد الأداء الإداري والفني، باعتبارها واحدة من أكثر الفترات استقراراً، حيث نجح المجلس في تأكيد الاستقرار المالي والإداري، مع التوجه نحو الاحترافية المؤسسية.. وفنياً، حقق الفريق إنجازات بارزة، أبرزها بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختين متتاليتين، رغم تحديات توقف النشاط المحلي، إلى جانب إنهاء ظاهرة التغيير المستمر للمدربين عبر الإبقاء على المدرب فلوران إيبينغي لثلاثة مواسم متتالية، قبل التعاقد مع الروماني لورينتيو ريجيكامب في أغسطس 2025.. وتعكس هذه التطورات ملامح مرحلة انتقالية مهمة داخل الهلال، عنوانها الاستمرار في البناء المؤسسي، مع اختبار جديد للديمقراطية الرياضية عبر صناديق الاقتراع في يوليو المقبل.
