أثارت جدلاً واسعاً في المشهد الاقتصادي
حظر “45” سلعة.. تداعيات القرار
القرار يعكس تحوّلاً واضحاً نحو إدارة الأزمة
ترشيد الاستيراد يُعد أحد المسارات التقليدية
تقليص توريد السلع الكمالية ..تخفيف الضغط على العملات
تقرير: محمد جمال قندول
اتسعت رقاع النقاش العام يوم أمس تحليلاً وتشريحاً لتداعيات قرار رئيس الوزراء الذي قضى بحظر استيراد السلع الكمالية في إطار الحد من تدهور سعر الصرف. وبحسب مسودة متداولة فإن قائمة الحظر شملت نحو “45” سلعة.
رافعة
ويقول الخبير الاقتصادي د. أسامة عبد الرحيم إن قرار حظر استيراد السلع الكمالية يعكس تحوّلًا واضحًا نحو إدارة الأزمة الاقتصادية المصاحبة للحرب في البلاد بأدوات مباشرة تستهدف جانب الطلب على النقد الأجنبي، وهو في جوهره اعتراف بأن جزءًا معتبراً من الضغط على سعر الصرف ناتج عن نمط استيرادي غير منضبط، يستهلك موارد محدودة في سلع لا تمثل أولوية اقتصادية أو معيشية.
ويواصل محدثي في معرض التعليق ويقول إنه من حيث المبدأ، فإن ترشيد الاستيراد يُعد أحد المسارات التقليدية في الاقتصادات التي تعاني من اختلال ميزان المدفوعات، خاصة في ظل تراجع الصادرات أو ضعف تدفقات النقد الأجنبي.
وعليه، فإن تقليص استيراد السلع الكمالية يمكن أن يخفف الضغط على العملة المحلية على المدى القصير، ويوجه الموارد نحو السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج.
غير أن عبد الرحيم يرى بأن فعالية القرار لا يتوقف على نصه، بل على بيئة تطبيقه. فالتجارب تشير إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تفتح—إن لم تُحكم الرقابة—مسارات موازية عبر التهريب أو السوق غير الرسمي، مما يضعف أثرها ويخلق تشوهات سعرية. كما أن اتساع قائمة السلع المحظورة قد يثير تساؤلات حول حدود تعريف “الكمالي”، خاصة في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد حتى في بعض السلع شبه الأساسية.
وأشار الخبير الاقتصادي د. أسامة إلى أن الأثر الأهم لهذا القرار يكمن في كونه إشارة سياسية واقتصادية معًا، فهو إشارة إلى تبني نهج ضبط الإنفاق الخارجي، ومحاولة إعادة ترتيب أولويات الاقتصاد. غير أن استدامة هذا الأثر تظل مرهونة بربطه بسياسات موازية، تشمل دعم الإنتاج المحلي، وتحفيز الصادرات، وإصلاح بيئة الاستثمار، حتى لا يتحول الحظر إلى مجرد إجراء انكماشي مؤقت، بدلاً من أن يكون مدخلًا لإعادة هيكلة الاقتصاد.
بعبارة أخرى، القرار قد ينجح في كبح التدهور، لكنه وحده لا يكفي لصناعة التعافي.
وتساءل أسامة بالقول: من جهة اخرى، فإن هذا القرار يطرح سؤالًا أوسع يتعلق بنموذج الاقتصاد نفسه:
هل نحن بصدد إجراء ظرفي لإدارة أزمة سعر الصرف، أم خطوة أولى نحو إعادة تعريف هيكل الاستهلاك والإنتاج في البلاد؟ فالحظر—إن لم يُستثمر كفرصة—قد يبقى مجرد أداة تقييد، أما إذا أُحسن توظيفه، فيمكن أن يتحول إلى رافعة لإعادة توجيه السوق نحو الإنتاج المحلي، وبناء سلاسل قيمة داخلية تقلل الاعتماد على الخارج. وهنا يصبح التحدي الحقيقي ليس في منع السلع من الدخول، بل في تمكين البدائل من الظهور، وتحويل القيود إلى حافز لإعادة بناء الاقتصاد على أسس أكثر توازنًا واستدامة.
تأثير
فيما يرى الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي بأنه لا بد من حرية الاستيراد، دعماً للمستهلك، بوصفه الحلقة الأضعف في معادلة السوق، فلا يكون تغليب مصلحة المنتج المحلي على مصالح المستهلك.
د. هيثم ذهب إلى أن التحدي الأكبر أمام حكومة الأمل
هو القدرة على تأمين مصادر دولارية كافية لتجنب أزمة اقتصادية أعمق قد تؤثر على استيراد السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.
وأضاف د. هيثم بأن حظر الاستيراد لهذا الكم من السلع سيكون له تأثير عكسي، إذا لم يتوفر البديل المحلي والذي قد لا يكون جاهزاً في الوقت الراهن.
وتابع فتحي بأن هنالك إشكالية كبيرة يعانيها الاقتصاد السوداني في ما يخص موضوع الاكتفاء الذاتي، وهو مؤشر على عدم قدرة الاقتصاد المحلي على تغطية السلع التي سيتم حظرها وتلبية احتياجات السوق المحلي منها.
ورأى د. هيثم بأن القرار يفتقر لأي مشاورات مسبقة مع القطاع التجاري، كما يُعد انتهاكاً صريحاً لمبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتهديداً مباشراً لحركة التجارة والاستيراد، التي تُعد شرياناً رئيسياً لحياة الملايين في ظل غياب الإنتاج المحلي الكافي، مشيرا إلى أن الإصرار على تنفيذ هذا القرار سيدفع السوق نحو أزمة خانقة، ويربك حركة السلع، ويضاعف من معاناة المواطن الذي لا يحتمل المزيد من الفقر والبطالة والضغط الاقتصادي.
القرار يعكس تحوّلًا واضحًا نحو إدارة الأزمة الاقتصادية.
