إذا قرر مجلس الوزراء بكامل عضويته وفي جلسة معلنة إخضاع كل الوظائف العليا للدولة للمنافسة الحرة بين السودانين وان تصبح المنافسة على منصب مدير ديوان الزكاة ومدير هيئة المواني البحرية والمواصفات والمقاييس ومدير الغابات ومشروع الجزيرة ومدير البنك الزراعي واي وظيفة عليا في الدولة خاضعة فقط للتنافس الحر عبر لجنة الخدمة العامة أو أي لجنة يشكلها مجلس الوزراء من ذوي الاختصاص والخبرة والنزاهة والاستقلالية.. ذلك هو الطريق الأمثل للتعافي من أمراض الاستحواذ على السلطة من قبل متنفذين في جب الدولة العميقة وهي دولة لاعلاقة لها ربما يزعمه القحاتة إنما دولة تتشابك فيها مصالح نخب من التجار والراسمالية المرتبطة بالسلطة وموظفي خدمة عامة وسياسيين من كل أنحاء السودان وهذه النخبة التي تسيطر في كل العهود والأزمنه هي من وقفت وراء إقالة مدير الضرائب مما أغضب دكتور جبريل الذي تشبه حالته وزير الخارجية في عهد الإنقاذ البروفيسور إبراهيم غندور عندما شلعوا الوزارة فوق رأسه وتركوه في السهلة غندور يومها فقد السيطرة على الوزارة بعد أن أسند الرئيس أمر العلاقة للإمارات والسعودية لمدير مكتبه طه عثمان وإسناد أمر العلاقة مع الصين والهند وروسيا والبرازيل لدكتور عوض الجاز والعلاقة مع ليبيا واريتريا باعتبارها ملفات امنية للفريق محمد عطا ولم يتركون له إلا فتات اللحم وكثرت العظم وحينما كتبت مطالبا بولاية الخارجية على العمل الخارجية مثل ولاية المالية على المال العام كان نصيبي الإيقاف عن الكتابة لمدة شهر ونفذ اللواء تبيدي القرار في نفس اليوم
اليوم يتعرض دجبريل إبراهيم إلى ذات الموقف تسعى جهات داخل الدولة لتجريده من سلطه التوصية أو التعين أو المشاركة في القرار المتصل بتعين قادة القطاع الاقتصادي في الدولة وحينما ارتفعت أصوات الاحتجاج من خارج منظومة العدل والمساواة نصرا واحقاقا لحق يرونه لم يعجب ذلك المستفيدين من أحداث شروخ في جسد حكومة مثقل اصلا بالشروخ والجروح
نعم لإقرار سياسية كلية تجعل كل الوظائف في الدولة خاضعة للتنافس الحر وكبح جماح أيادي الوزراء جميعا ورئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة وان لاتبعض الأشياء ويصبح حراما على جبريل وحلالا على يسن
وحتى ذلك الحين ليت الجميع ينصرفون لمعركة يعد لها ال دقلو للنيل من فاشر السلطان في مقبل الايام.
