خارج النص
يوسف عبدالمنان
فساد الغفلة
أكبر الجرائم ضد الدولة والشعب استغلال ظروف الحرب الراهنة وضعف مجلس الوزراء وغياب البرلمان الذي يراقب الأداء العام ودخول ديوان المراجعة القومي في اجازة منذ سقوط الإنقاذ لم يعد لهذا الديوان أثرا ولم يقدم تقريرا عن الأداء في الدولة هو الذي كان سنويا يقدم تقريره للبرلمان يكشف فيه حجم الاختلاسات والتعدي على المال العام الذي يعني الفساد.
وفي مناخ صراع الأفيال حول إدارة الجمارك وأنقسام أصحاب المصالح مابين مدير أنتهت صلاحيته ببلوغ سن المعاش ونائبه الذي يتصارع حوله الوحوش كل يسعى لضمان نصيبه من الحظوة إذا أصبح هو المدير العام والجمارك نفسها ظلت امرأة بزوجين أحدهما المالية والثاني وزارة الداخلية وفي مناخ انصرف فيه جهاز الأمن للقتال من أجل المحافظة على وجود البلاد نفسها ولم ينشط الأمن الاقتصادي مثلما كان من قبل حارسا للاقتصاد وسيفا مسلطا على رقاب الفاسدين والمهربين .
في هذا المناخ نشهد أكبر جرائم الحرب الاقتصادية وهذا مثال واحد نضعه أمام المسؤولين عسى ولعل أن يستيقظ ضمير أحدهم ويوجه بالتحقيق في الواقعة التي مسرحها ميناء حلفا حيث تم ضبط خمسة عشر شاحنه تحمل سمسم في طريقه لجمهورية مصر العربية الكمية تبلغ 500 طن بقيمة مليون دولار أمريكي صاحب البضاعة موقع عقد مع شركة في الإمارات على أن يتم الشحن من ميناء بورتسودان إلى ميناء جبل علي ولكن صاحب البضاعة إثر تصديرها عن طريق حلفا تهربا من دفع رسوم الصادر في بورتسودان .
وبعد أيام من حجز الشاحنات تدخلت السفارة المصرية وتم الإفراج عن الشاحنات بعد حجز السمسم وفتح بلاغ جنائي وطلبت النيابة حضور صاحب البضاعة ولكنه رفض الحضور
السؤال لماذا رفض الحضور؟
لأنه متورط في عمليه تهريب سابقة لهذه العملية وبنفس الطريقة وكميات مهولة كما هو في العقد 2000 طن اضاعت على البلاد عملات حرة هي في أمس الحاجة لها.
وحسب توجيهات جهات الاختصاص يفترض تسليم السمسم للبنك الزراعي للتصرف فيه ولكن تبقى جريمة التهريب التي لاتقل اضرارها عن جرائم الدعم السريع الذي يقتل المواطنين بالسلاح وهؤلاء يقتلون المواطنين بالسرقة.
صاحب البضاعة اي السمسم الذي تخلى عنه صاحبه وأثر السلامة قيمته اكث من مليون دولار أمريكي فكيف يتخلى عن مبلغ هكذا؟؟
السؤال أين الجمارك لماذا تسمح بتصدير بضاعة هي صادر حر وليس ضمن تجارة الحدود البرية مع مصر بل أين الأمن الاقتصادي واين البنك المركزي ووزارةالتجارك وهل نتوقع أن تحقق السلطات عن الكميات التي خرجت بذات الدروب المعوجه؟ وقد ورد في المستندات سعر الطن الف ومائتين دولار بينما سعره الحقيقي الف وسبعمائة دولار للطن ثم إن هذا المرابي في الأوراق التي قدمها للسلطات في حلفا فقط مائتين طن ولكن في الواقع الكمية 500 طن انظر كيف تتبدد ثروات هذا الشعب من قبل الحرامية والنصابين والمزارعين يكدحون لثمانية أشهر وتطاردهم المصارف لسداد تمويل الزراعة ويأتي مثل هذا الحرامي ويرتكب جريمة مثل هذه ويعينه عليها آخرين.
