ناقش الأزمة الإنسانية ودعأ لدعم دولي غير مسبوق
السودان في مجلس الأمن .. تفاصيل ووقائع..
مناقشة الوضع في السودان وسط شكوك حول دقة تقارير المجاعة
الحارث إدريس: تقرير الأمن الغذائي عن المجاعة لايستند مستند إلى الواقع
مندوب باكستان :لا ينبغي استخدام الوضع الانساني في السودان كذريعة للتدخلات الأجنبية.
الحكومة تشكك في تقارير المجاعة وتؤكد السيطرة على الوضع
منظمات دولية تطالب بـ 4.2 مليار دولار لدعم 21 مليون سوداني في 2025
مطالب بضرورة دعم الزراعة الطارئة لتجنب الكارثة الإنسانية
دعوات لجمع 1.8 مليار دولار لدعم اللاجئين السودانيين في الدول المجاورة
خبراء :البيانات حول المجاعة تحتاج تحقيقات ميدانية دقيقة
تقرير:رحمة عبدالمنعم
ناقش مجلس الأمن الدولي يوم أمس، الاثنين، الأوضاع الإنسانية في السودان، والتي وصفها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بأنها “ذات أبعاد مذهلة”،وأفادت الإحاطات المقدمة خلال الجلسة بأن السودان يعاني من أسوأ مستويات الأمن الغذائي في تاريخه، مع تأكيد وقوع ظروف مجاعة في خمس مناطق سودانية.
إحاطات دولية
واستعرضت الجلسة أحدث تحليل صادر عن الشراكة العالمية للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، والذي أشار إلى وقوع المجاعة في مخيمات زمزم والسلام وأبو شوك للنازحين داخلياً، بالإضافة إلى مناطق في غرب جبال النوبة ،كما حذر التقرير من خطر المجاعة في 17 منطقة إضافية، معظمها في شمال دارفور، بحلول مايو المقبل.
وقالت إيديم وورسورنو، مديرة المناصرة والعمليات لدى الأوتشا، إن نتائج التقرير “صادمة لكنها ليست مفاجئة”، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وتقييد وصول المساعدات الإنسانية أدى إلى تفاقم الأزمة. ووصفت الأزمة بأنها “من صنع الإنسان”، مؤكدة أن الجوع الشديد يهدد النساء والفتيات والصغار وكبار السن بشكل خاص.
من جانبها، أكدت نائبة المدير العام للفاو، بيث بيكدول، أن أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مشيرة إلى أن 637 ألف شخص في البلاد يواجهون مستويات كارثية من الجوع، وأضافت أن الحرب والنزوح القسري، إلى جانب القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، يفاقم من الأزمة.
مندوب السودان
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، تحفظ مندوب السودان، الحارث إدريس، على التقرير الأممي بشأن انتشار المجاعة، معتبراً أن البيانات الواردة فيه “غير دقيقة وشابتها أوجه قصور”، وأضاف أن التقرير لم يُستند فيه إلى معلومات موثوقة من أرض الواقع.
والجدير بالذكر ان مندوب باكستان خلال كلمته بشان الوضع في السودان قال :لا ينبغي استخدام الوضع الانساني في السودان كذريعة للتدخلات الأجنبية.
وفي وقت سابق، نفت الحكومة السودانية رسمياً وجود مجاعة في البلاد، وأكد وزير الزراعة المكلف، أبو بكر البشري، خلال مؤتمر صحفي في بورتسودان، أن عدد المتضررين من الجوع في السودان “ليس كبيراً مقارنة بعدد السكان البالغ حوالي 50 مليون نسمة”. وشكك البشري في دقة البيانات الأممية، مشيراً إلى أن معايير سوء التغذية لم تُحدد بدقة، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع.
كما رفض البشري مطالب المنظمات الدولية بتجاوز القيود الحدودية المفروضة من قبل الجيش لتوصيل المساعدات الإنسانية، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى تهديدات أمنية وفتح الحدود أمام دول معادية ومليشيات.
تحديات الاستجابة
وفي ظل هذه الظروف، دعت الأوتشا والفاو مجلس الأمن إلى استخدام نفوذه للضغط على الأطراف المتحاربة لاحترام القانون الدولي الإنساني وتوفير الوصول الفوري وغير المعوق للمساعدات، كما طالبت الجهات الدولية بتعبئة غير مسبوقة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان، والتي قد تتطلب نحو 4.2 مليار دولار لعام 2025 لدعم 21 مليون شخص داخل البلاد، بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار لدعم اللاجئين في الدول المجاورة..
تقديرات التصنيف
ويقول الخبير في الأمن الغذائي الدكتور هيثم عبدالرحمن لـ”الكرامة”،إن البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة قد تكون مبالغاً فيها أو مبنية على تقديرات غير دقيقة، خصوصاً في المناطق التي تشهد صعوبة في الوصول إليها بسبب القتال المستمر
وأضاف أن الوضع الغذائي في السودان قد يكون صعباً في بعض المناطق، لكن تصنيف المجاعة يحتاج إلى بيانات ميدانية دقيقة، وهو ما لا يتوفر بشكل كامل في ظل تعذر الوصول إلى بعض المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الدعم السريع ،من المتوقع أن تتغير هذه المؤشرات مع تحسن الوصول إلى هذه المناطق بعد اتفاقيات انسانية تسهل عمليات الاغاثة والدعم الحكومي.. حد قوله
فرض ضغوط
ويشير الدكتور بدرالدين حسان، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الحكومة السودانية تعتبر التقارير الأممية جزءاً من محاولة فرض ضغوط سياسية عليها. ويضيف لـ”الكرامة”،أن البيانات الواردة من المنظمات الدولية قد تكون مشوهة لأغراض سياسية، خاصة أن التقرير الأممي يركز على الأوضاع في مناطق بعينها دون أخذ الظروف الأمنية والتحديات التي تواجه الفرق الإنسانية في الاعتبار، الحكومة السودانية ترى أن هناك تضخيماً لحجم الأزمة لتوجيه النقد لها على المستوى الدولي.
