شملت قوانين الاستثمار والإجراءات الجنائية
الوثيقة الدستورية ..أبرز التعديلات
الاجتماع المشترك للسيادة والوزراء يعتمد تعديلات على قوانين الاستثمار والإجراءات الجنائية
ابتداء فترة انتقالية جديدة..ومنح البرهان صلاحية تعيين وإعفاء رئيس الوزراء
الاحتفاظ بنسب الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في هياكل السلطة
مجلسا السيادة والوزراء يواصلان الدور التشريعي مؤقتاً
الكرامة :رحمة عبدالمنعم
في ظل التحولات السياسية والتحديات التي تواجه الفترة الانتقالية، صادق الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء ،برئاسة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ، امس الأربعاء 19 فبراير 2025، على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2025، إلى جانب تعديلات على عدد من القوانين، شملت قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الشركات، وقانون تشريع الاستثمار.
تعديلات الوثيقة
وفي سياق يهدف إلى إعادة ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية، أعلن وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر في إفادة صحفية، إجازة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2025، خلال الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الذي عُقد أمس الأربعاء 19 فبراير 2025، كما شملت القرارات تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الشركات لسنة 2015، وقانون تشريع الاستثمار لسنة 2021.
وأشار الاجتماع إلى تكوين لجنة خاصة لدراسة الموقف الكيني الأخير، بعد استضافة نيروبي مؤتمراً نظّمته مليشيا الدعم السريع ومجموعات موالية لها، بهدف تشكيل حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
أبرز البنود
وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ”الكرامة” أن التعديلات شملت ابتداء فترة انتقالية جديدة تمتد لعدة سنوات، ومنح رئيس مجلس السيادة صلاحية تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، بجانب تمكين رئيس الوزراء من اختيار أعضاء حكومته بحرية كاملة.
كما نصّت التعديلات على الاحتفاظ بنسب الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في هياكل السلطة، مع إسقاط الإشارة لتحالف قوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع التي كانت مضمنة في الوثيقة قبل التعديل.
ويرى مراقبون قانونيون أن التعديلات الجديدة تمثل محاولة لإعادة ضبط الإطار القانوني وفقًا للواقع الحالي، حيث تعكس الحاجة إلى مواءمة التشريعات مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ويشير خبراء قانونيون إلى أن إبقاء السلطة التشريعية بيد الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، دون تشكيل مجلس تشريعي منتخب، قد يثير جدلاً قانونياً حول مدى شرعية هذه التعديلات، خاصة في ظل غياب آلية رقابية مستقلة.
(فلاش باك)
وُلدت الوثيقة الدستورية في خضم أوضاع سياسية مضطربة أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير. ففي أغسطس 2019، تم التوقيع على الإعلان الدستوري والإعلان السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير، لتحديد هياكل الحكم وتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية.
لكن التطورات السياسية فرضت تعديلات لاحقة، أبرزها تعديل أكتوبر 2020 الذي ضمّن اتفاق جوبا لسلام السودان في الوثيقة، مانحاً الحركات المسلحة نصيباً في السلطة ،ثم جاءت قرارات قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في أكتوبر 2021، بإعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وتعليق العمل ببنود الشراكة مع قوى الحرية والتغيير، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتعميق الأزمة السياسية.
السلطة التشريعية
ونصّت التعديلات الجديدة على استمرار الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في ممارسة السلطة التشريعية، إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، الذي لم يُشكّل رغم مرور أكثر من خمس سنوات على التوقيع الأولي للوثيقة في 2019.
وتعكس التعديلات الجديدة محاولة لصياغة نظام قانوني أكثر توافقاً مع ظروف الحرب والتحديات الاقتصادية والسياسية،،ورغم أن التعديلات تسعى إلى ضبط المرحلة الانتقالية، إلا أن نجاحها سيظل رهيناً بمدى قدرتها على معالجة الأزمات الراهنة، خصوصًا في ظل استمرار الحرب، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والانقسامات السياسية التي تعيق أي مسار مستقر نحو المستقبل.
