فصل عشرات الموظفين وإحلال آخرين غير مؤهلين .. و”الكرامة” تكشف المثير
بالمستندات.. تجاوزات إدارية بمعتمدية اللاجئين .. (2-2)
تخفيض موظفين من مواقعهم، وتعيين وتكليف آخرين غير مؤهلين
المعتمد السابق( م- ع) أحدث فساداً إدارياً في المعتمدية..
لماذا لم يتم إستلام منزل المعتمد المعاشي السابق ونائبه المنتدب؟!!
لماذا يسيطر المدير التنفيذي وكيف تم فصله بسبب تجاوزات واعيد لمنصبه؟!!
قصة التجاوزات الواضحة فى كشف تعيين الأقارب ..؟!!
(49) موظفا داخل المعتمدية غير مؤهلين.. وأصحاب الخبرة على الرصيف
لماذا يصمت المعتمد الحالي المكلف د.محمد التهامي ، عن هذه التجاوزات؟!!
تم فصله واعادته بقرارات وزارية..من هو (ع – م) المتنفذ في المعتمدية؟!
المعتمد السابق قام بتنفيذ خطة تدمير المعتمدية لصالح الأمم المتحدة
أكثر من 30 موظفا ينتظرون قرار محكمة الطعون الإدارية ببورتسوان..
الكرامة : هبة محمود
في وقت لم تزل فيه قضية المبعدين داخل معتمدية اللاجئين على أوجها، وسط صمت المسؤولين، تواصل “الكرامة” نشر ما تحصلت عليه من مستندات تكشف وجود تجاوزات إدارية داخل معتمدية اللاجئين، أسفر عنها استبعاد وتخفيض موظفين من مواقعهم، وتعيين وتكليف آخرين غير مؤهلين في درجات وظيفية عالية لا تتناسب ومؤهلاتهم العلمية.
وبحسب ما أطلعت عليه الصحيفة من وثائق فإن أكثر ما تعرض له الموظفون المبعدون من تجاوزات كانت في عهد المعتمد السابق( م- ع) الذي أحدث فساداً إدارياً في المعتمدية، بتخفيض جائر للموظفين، تطرقنا خلال الحلقة السابقة من التحقيق لبعض منها، وسوف نطرح في الحلقة الثانية ما تبقى من تجاوزات إدارية.
وفيما تقبع على منضدة وزير الداخلية الفريق خليل باشا سايرين، ود. محمد يس التهامي، معتمد اللاجئين المكلف، العشرات من المطالبات بإنهاء تكليفات المتعمد السابق (م-ع) واعادة الأوضاع إلى نصابها، يفتح الباب بمصراعيه أمام التساولات حول صمت المعتمد المكلف ومدير الشؤون المالية والإدارية عن إستلام منزل المعتمد المعاشي السابق ونائبه المنتدب ودفع المعتمدية من حر مالها إيجار المنزلين وسيارة المكتب؟ لماذا يتنفذ المدير التنفيذي وكيف تم فصله لتجاوزته العديدة وإعادته لمنصبه دون البقية؟
ماهي قصة كشف التنقلات المكون من الأقارب، وما هي قصة المعايشين؟
المدير التنفيذى صاحب اليد العليا
الكثير من التجاوزات الإدارية تثقل كاهل معتمدية اللاجئين، فبحسب الكشوفات فإن نحو تسعة وأربعين موظفا داخل المعتمدية الان هم غير مؤهلين نحتفظ بأسمائهم ودرجاتهم، موجودون في الخدمة، فيما يجلس أصحاب الخبرة في الرصيف.
ولعل أكثر ما يثير علامات الاستفهام هو صمت المعتمد الحالي المكلف د.محمد يس التهامي ، عن تلك التجاوزات وإصدار قرارات تصحيحية عاجلة بإلغاء قرارات المعتمد السابق.
ووفق ما أطلعت عليه الصحيفة من مستندات فإن المدير التنفيذي للمعتمد الحالي (ع – م) هو صاحب اليد العليا في كل تلك التجاوزات رغم أنه صاحب ملف ملئ بالتجاوزات، وقد تم فصله قبل أن تتم إعادته مرة أخرى في الرئاسة بثلاثة قرارات وزارية من قبل وزارة الداخلية، فمن هو (ع – م) المتنفذ في المعتمدية؟!
لقد قام المعتمد السابق بتكليف المدعو (ع -م) غير مؤهل أكاديميا ولا يحمل خبرة او حتى سيرة ذاتية للعمل داخل معتمدية اللاجئين، وقد تمثلت مهامه في (العلاقات العامة والإعلام، المكتب التنفيذي، المشتريات وينوب عن المعتمد ونائبه في حالة غيابهم ).
ومن التجاوزات التي تم بها فصل المدير التنفيذي (ع – م) هو تسريب ملفات للرأي العام وأسباب أخرى، وقد تم أعطاه حقوقه كاملة ( مرتب ستة اشهر ) قبل أن تتم إعادته للخدمة بواسطة وزير الداخلية في عهد المعتمد المكلف الحالي د.محمد يس التهامي ،نسبة لرفض رجوعه في عهد المعتمد السابق !!.مرفق مستندات الفصل وقرارات العودة.
موظفين غير مؤهلين
ويمثل (ع – م ) نموذج لموظفين في درجات كبيرة لكنهم غير مؤهلين ما زالوا يشغلون مواقع لا يستحقونها ويديرون دولاب العمل بعدم دراية، فيما ديصمت معتمد اللاجئين المكلف د. محمد يس ، ومدير الشؤون المالية والإدارية المكلف/م. أسامه الفكي ومدراء الإدارات ومساعدي المعتمد دون اتخاذ قرارات تصحيحية.
ويتساءل مفصولزن جلست إليهم “الكرامة” عن العدالة في في إعادة (ع- م) الذي تم فصله، وتجاهل وزير الداخلية للطعن الإداري والتظلم الذي دفعوا به؟!
وبحسب ما علمت الصحيفة فإن التجاوزات الإدارية داخل المعتمدية ليست حديثة عهد ففي العام 2020 وفي تجاوز إداري آخر تم تكليف (ص- س) الذي كان يشغل منصبا إداريا عاديا بالمعتمدية، قبل أن يتم تكليفه بمهام إدارة معسكرات اللاجئين من دولة جنوب السودان داخل ولاية الخرطوم، دون خبرة او دراية بهذه الملف، وفي عهده تم إستخراج بطاقات جنسية منسوبي دولة جنوب السودان داخل المعسكرات ، الأمر الذي إستدعى نائب إدارة معسكرات ولاية الخرطوم وقتها إسحاق الشفيع، للتدخل بقوة وإيقاف هذا العمل.
رحلة تظلم
ويروي “م – ص” وهو أحد المفصولين ل “الكرامة”رحلتهم مع التظلم للقرار و التي بدأت في أغسطس من العام 2024 اي بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات والمخاطبات، حيث دفعوا بمظلمتهم إلى وزير الداخلية سايرين باشا لإعتبارات تبعية المعتمدية له.
وفيما قام الوزير بتكوين لجنة تقصي الحقائق في أغسطس الماضي برئاسة اللواء / سامي الصديق والتي اثبتت تجاوزات وفساد اداري كبير للمعتمد السابق موسي عطرون، وفق “م-ص” ، واصدرت توصيات وقرارات واضحة واجبة التنفيذ، إلا جهات داخل المعتمدية تسعى إلى إعاقتها وفق حديثه.
وكشف في ذات الوقت عن تجاوزات قام ديوان شؤون الخدمة بنقل موظفة (أ) للمعتمدية كانت في لجنة الوزير الخاصة بالمعتمدية وهي في الدرجة الخامسة، وتم تعيينها مدير شؤون العاملين بالمعتمدية ،مطلقا تساؤلات عن من الذي جاء بها ولماذا هي؟ مؤكدا أن ما يحدث يعكس سوء الأوضاع الإدارية.
وقال إن ما يحدث يهدد عمل اللاجئين على السواء برفقة المفوضية التي إستغلت ظرف الحرب الذي تعيشه المعتمدية، و.غابت الندية لوجود إدارة ضعيفة وموظفين غير مؤهلين في مواقع كبيرة ويتجاهلون عن عمد حقوق المناطق المستضيفة، بالإضافة إلى نقص الكادر الحكومي ووجود كادر المنظمات.
تجاوزات خطيرة
ومن أشكال التخبط الإداري بمعتمدية اللاجئين مطالبة المعاشيين بالتمديد في الخدمة، في وقت لا يسمح فيه قانون الخدمة بذلك، وهنالك سوابق قد أفتى فيها مجلس الوزراء فيها، أمثال المعتمد السابق ومدير إسكان خشم القربة .
وبحسب معلومات تحصلت عليها الصحيفة فان أحد المعاشيين ويدعى (ع – ن) أحيل للمعاش أمس، وهو يشغل منصب منسق العودة الطوعية تجري تحركات لابقائه في الخدمة رغم أن ذلك لا يعتبر قانونياً.
ويعتبر المفصولين أن المعتمد السابق (م-ع) قام بتنفيذ خطة تدمير معتمدية اللاجئين لصالح الأمم المتحدة وأخطأت وزارة الداخلية حينها بصمتها على سياساته الرامية لتدمير المؤسسة لصالح الوكالة الأممية، فأصدر نائبه السابق خطاباً بتخفيض كل العاملين وتم تكليف آخرين وكان التكليف حسب ما تم توضيحه لمدة ثلاثة أشهر ولكنه إستمر ومازال.
كشف الأقارب
وفي شكل آخر من أشكال التجاوزات الإدارية في التكليف الذي أحدثه المعتمد السابق في العام 2024 م وعجزت وزارة الداخلية بلجتها والمعتمد المكلف في إنهائه، هو تعيين أقارب موظفين في مكتب مساعد المعتمد كسلا ، حيث أتى مدير الميزانية (ع- ع) بزوجته وأخوانها كما أتى مدير الشؤون المالية والإدارية بأبناء أخيه، والمعاشي (م-ح) بأبنه ونسيبه وغيرهم من المحسوبين والأقارب .
وفي موازاة كل ما ذكر من معلومات مدعومة بالمستندات فإن التكليف الذي يجلس عليه الموظفين الآن هو تكليف باطل حيث تم إستدعاءهم من قبل المعتمد ومساعديه.
(…..) هذه قصة تعيين (أقارب موظفين) فى تجاوزات ادارية واضحة
إلغاء قرارات المعتمد السابق
ويطالب المفصولين الذين تحدثوا ل “الكرامة” المعتمد د.محمد يس التهامي، بإلغاء كل التكاليف الصادرة عن المعتمد السابق، لعدم استنادها على الأسس القانونية وإعادتهم لوظائهم والعمل بالهيكل المدني المعروف.
ولفتوا إلى أن (م- ع) قام بعملية إحلال وابدال واسعة كما طالبوا بإبعاد المدير التنفيذي للعتمد “عوض ميدان” وذلك لافتقاره الخبرة، فضلا عن عدم تأهله أكاديميا .
وبحسب ـ عمار خالد ـ أحد المفصولين ل “الكرامة” فإن( ع- م) تمت إعادة تعيينه رغم وجود سابقة انتحال شخصية عميد للفرقة ١٤ مشاة.
وقال إنه مثل هولاء يشكلون خطراًو على الأمن القومي السوداني لاعتبار أن المعتمدية مؤسسة معنية بحماية الأجانب وفق قانون اللجوء لسنة ٢٠١٤ وليس من الممكن أن تدار بأشخاص عديمي الخبرة بقانون اللجوء كما حدث في عهد عطرون بتكليف مديرة للحماية برئاسة معتمدية اللاجئين كل خبرتها في الإمداد والمخازن
وتابع: في عهد (م- ع) تم تكليف مساعد لمعتمد الخرطوم خبرته في حماية اللاجئين وإدارة المسكرات 3 سنوات فقط واستبعد سهير الصادق التي كانت تشغل منصب مساعد معتمد الخرطوم.
وزاد: في عهد هذا التكليف تم تسجيل واستخراج بطاقة لجوء في مكتب كرري دون اتباع الأسس الإدارية السليمة لاستخراج هذه البطاقات التي تحمي الأجانب بقانون اللجوء،
كما تم استبعاد موظفين أصحاب خبرة وتعيين أقاربه بدلا عنهم.
انتظار الطعن
جراء كل ما ذكر ينتظر أكثر من 30 موظفا قرار محكمة الطعون الإدارية ببورتسوان، حيث ينظر في قضيتهم في انتظار الرد على العريضة يوم الخميس 20 مارس القادم خلال جلسة ثالثة لهم.
ويطالب المفصولون بارجاع مفصولي الفصل الاول الى مواقعم، وقد علمت مصادر صحيفة الكرامة أنه تم دفع استحقاقات الفصل التعسفي للعاملين بعقد من قبل إدارة المعتمد السابق.
وبحسب المصادر فقد ظهر فرق واضح جدا في قيمة مستحقات ال6 اشهر بين المكاتب وفي قيمتها الاساسية .
فالموظفون الذين كانو بدرجة (C) كانت قيمة المرتب للدرجة بالدولار يساوي 362.42 دولار وهو اقل مرتب لهذه الدرجة ، اي ان إستحقاق ال6 اشهر يساوي 2,174.52 دولار .
و رمت سياسية المعتمد السابق الى ضعف الميزانيات المقدمة لخدمات اللاجئين والتي قد تم تخفيضها الى أدنى المستويات في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من حرب ضروس وفي أمسْ الحوجة للدعم الدولي من المفوضية التي تعد هي المسئولة المباشرة عن اللاجئ .
وجراء نقص الخدمات أضطر اللاجئين الى الخروج لسد حوجتهم بالمشاركة والتحالف مع أي جهة توفر له حوجتهم، حتى لو كانت ضد الوطن والمواطن، مثلما حدث في معركة الكرامة.
