عشاري لجأ للتلاعب بالمعلومات لخلق صورة مضللة
الاتهامات ضد الحارث جزافية وباطلة و غير مستندة إلى أية حقائق ..
الادعاءات تضع كاتبها أمام القضاء الامريكي الذى لا يبيح الاتهامات الجزاقية
متابعات : الكرامة
شنت بعثة السودان بنيويورك، هجومًا عنيفًا على المدعو عشاري أحمد محمود، الذي اتهم المندوب الدائم للسودان بالأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، بالعمالة لصالح دولة الإمارات، واعتبرته تهورًا خطيرًا، في وقت اتهم فيه عشاري أيضًا، نائب المندوب السفير عمار محمود، بأنه والحارث يتآمران ضد السودان بمجلس الأمن.
وطالبت البعثة في بيان، المدعو عشاري بإثبات ادعاءاته وإبراز أدلته المادية، لأن تهمة العمالة تهمةٌ جسيمة، ولا يمكن إقناعنا بها بتصوراتٍ وسواسية عُرف بها الكاتب، فيما توعدت قائلةً: (وإلا فإنّ هذه الادعاءات تضعه أمام مسؤولية قانونية، خاصةً أن القضاء الأمريكي حيث يقيم الكاتب، لا يبيح إطلاق الاتهامات الجزافية بحق الأفراد طمعًا في اغتيال الشخصية لغاية شريرة يقصدها الكاتب)، وتساءلت (هل يريد الكاتب بيع الموية في حارة السقائين؟).
ولفت البيان شديد اللهجة، إلى الاتهامات الباطلة والمزاعم غير المستندة إلى أية حقائق موضوعية أو أدلةٍ دامغة لكيل الاتهامات الجزافية ضد السفير الحارث إدريس، الذي أكد أنه واجه الشدائد في مجلس الأمن خلال الحرب، وكان أول من صدع بتورط أبوظبي كطرفٍ أصيل في الحرب على السودان بدعم ميليشيا الجنجويد، بينما اختار كثيرون الصمت حتى يتضح مسار الحرب ومن سينتصر فيها.
وأوضحت البعثة أنّ مجلس الأمن ليس كيانًا يعمل وفق أمزجة الأفراد، بل تحكمه إجراءاتٌ دقيقة تنظم كيفية طرح القضايا واتخاذ القرارات والاجتماعات وهو سيد نفسه، ويمكن له عدم الالتزام بأي ضابطٍ إجرائي أو قانوني.
ونبهت إلى أنّ الزعم بأنّ رسالة السفير الحارث إدريس لمجلس الأمن بتاريخ 28 مارس 2024 لم تتضمن المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة زعم مغلوط، لأن الرسالة رفعت أعمالًا لنص المادة 35، ولم تكتف بتنبيه المجلس لحالة العدوان الإماراتي المهددة للسلم والأمن الدوليين، بل تضمنت مطالب واضحة ومحددة، منها: التنديد الصريح بالعدوان الإماراتي، والدعوة لوقف تجنيد المرتزقة ووقف الإمدادات العسكرية واللوجستية لميليشيا الدعم السريع، كما طالبت بتعويض السودان عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لهذا التدخل وفق القانون الدولي، ودعوة الدول المجاورة، مثل تشاد، وإفريقيا الوسطى، للكف عن تسهيل عمليات التجنيد والإمداد للميليشيات المسلحة التي تدعمها الإمارات، بجانب، استخدام الأدوات المتاحة لمجلس الأمن بما في ذلك المواد 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، للحد من التدخل الإماراتي.
وعن مخاطبة البعثة لرئيس مجلس الأمن بدلًا عن مخاطبة الأمين العام كما قال الكاتب، أوضحت البعثة أنّه ومن المعلوم أن الدول الأعضاء توجه مراسلاتها إلى رئيس مجلس الأمن، وهو الذي يقرر كيفية التعامل معها وفق النظام الداخلي للمجلس، بينما لفتت إلى أن البعثة في نيويورك درجت على إحاطة السكرتير العام بالتطورات حول ذات الموضوع، بالتوازي مع رسائل السودان إلى مجلس الأمن منذ نشوب الحرب.
وعن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بدارفور، قال بيان البعثة إنّ الكاتب عشاري لجأ للتلاعب بالمعلومات لخلق صورة مضللة، مشيرةً إلى أنّ العقوبات المفروضة على دارفور منذ 2004، كانت مفتوحة الأمد حتى مارس 2023، عندما نجحت البعثة الدائمة للسودان في تحقيق إنجاز دبلوماسي مهم بإدراج “بند انقضاء الأجل” الذي يفرض على مجلس الأمن مراجعة العقوبات سنويًا، مؤكدًا أنّ التجديد يتم بموافقة الحكومة السودانية وليس البعثة.
