ابرزهم حميدتي وشقيقه عبدالرحيم وتاكيدا لما انفردت به (الكرامة):
محــاكمة “قتـــلة” والي غــرب دارفــور .. انتصار العدالة ..
المتهمون يواجهون تهمــًا بموجب قوانين “الجنائي” “الإرهاب” والمعلوماتية ..
المتهمـــون قاموا باستدراج والي “غرب دارفــور” وقتـــله وسحـــله..
فـــرار الجنــــاة أو اختبائهم لن يمنع ملاحقتهم جنائيــــًا..
تقرير : محمد جمال قندول
تأكيدًا لما انفردت به “الكرامة” يوم الثلاثاء الماضي في عدد خاص بمناسبة مرور عامين على اندلاع الحرب، بدأت أمس “الأحد” أولى جلسات محاكمة المتهمين في مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر بمدينة بورتسودان.
وكانت ميليشيات آل دقلو الإرهابية قد ارتكبت انتهاكات يندى لها الجبين منذ اندلاع الحرب تنوعت ما بين القتل، والسرقة، والاغتصاب، وكل أصناف الجرائم.
وحظيت جلسة الأمس باهتمام كبير لجهة أنها أرسلـت رسائـل قـوية بأنّ العدالة ستظل قائمةً وستقتص للسودانيين مهما طال أو قصر الزمن.
اهتمامٌ شعبي وإعلامي
ويُواجه المتهمون تهماً بموجب مواد متعددة من القوانين السودانية من بينها:
•المواد (21، 25، 51، 128، 130، 164، 186، 187، 188، 189، 190، 191) من القانون الجنائي لسنة 1991 (تعديل 2009)، والمادتان (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، والمادتان (14 و27) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2020م، والمادة (162) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م.
وحُظيت محاكمة المتهمين بمقتل والي غرب دارفور وعلى رأسهم قائد الميليشيا “حميدتي” وشقيقه المتمرد “عبد الرحيم” وآخرين باهتمام شعبي وإعلامي داخليًا وخارجيًا لا سيما وأنها من الجرائم المروعة التي كشفت عن الوجه القبيح لميليشيات آل دقلو الإرهابية خلال الأشهر الأولى للحرب ضمن انتهاكات غير مسبوقة ارتكبتها هذه الميليشيا.
وكان النائب العام لجمهورية السودان الفاتح طيفور قد كشف في حوار مع “الكرامة” يوم الثلاثاء الماضي عن بدء محاكمة المتهمين، كما كشف عن قرب تحديد محكمة في بلاغ الخامس عشر من أبريل الخاص بتمرد وانقلاب ميليشيا الدعم السريع، فيه عدد كبير من داعمي الميليشيا وقادتها عبر إفادات وبيانات مهمة وشهادات وفيديوهات موثقة.
خطةٌ محورية
ومن المقرر أن تواصل المحكمة برئاسة القاضي المأمون الخواض جلساتها اليوم “الاثنين”.
النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح محمد طيفور ذكر خلال مرافعته أمام المحكمة أنّ المتهمين المذكورين قاموا باستدراج والي غرب دارفور الأسبق وقتله وسحله، مؤكدين أن هذه الجريمة الشنيعة وجدت استنكار كل المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك لأن المتهمين استدرجوا المجني عليه وقاموا بسحله وقتله.
وفي تعليق على معرض الطرح قال المحامي والخبير القانوني الطيب نصر الدين لـ”الكرامة” إنّ المحاكمة الغيابية في هذه القضية تقدم رسالة قانونية قوية مفادها: أن فرار الجناة أو اختبائهم لن يمنع ملاحقتهم جنائياً، ولن يعرقل سير العدالة، مشيرًا إلى أن انطلاقة الجلسات تعد خطوة محورية في مسار العدالة الجنائية بالسودان، لا سيما وأن الجرائم المرتكبة تحمل طابع جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
واعتبر محدّثي أن انطلاق محكمة المتهمين بمقتل والي غرب دارفور تكتسب أهمية قصوى كونها تتعلق بمحاكمة قائد المليشيا المتمرد حميدتي الذي ارتكبت ميليشياته انتهاكات موثقة بحق المدنيين وقامت بانقلاب وتمردت على الدولة.
