حاولت انكار علاقتها بشركات عاقبتها الادارة الامريكية …
الامارات .. مأزق دعم المليشيا
مراقبون : ابوظبي تسعي للخروج من مأزق رعايتها لحرب السودان ..
محلل : كل الادلة تدين الامارات امام المحاكم الدولية والاقليمية..
مخطط لجر السودان لسلام وان كان منقوصا بضغط اقليمي ودولي…
تقرير – لينا هاشم
اعلنت دولة الامارات إجراء تحقيقات حول نشاط شركات تتبع لقوات الدعم السريع في أراضيها، فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات مرتبطة بدعم الحرب في السودان، وزعمت أن هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات ، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأشارت إلى أنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت وزارة العدل الإماراتية في بيان لها إن الشركات السبع التي طالتها عقوبات أمريكية لإرتباطها بقوات الدعم السريع السودانية لا تملك ترخيصًا تجاريًا ساري المفعول في البلاد، قبل أن تعلن إجراء تحقيق بشأن أنشطتها والأفراد المرتبطين بها.
فرض عقوبات :
وفي يناير الماضي فرضت الولايات المتحدة الأميركية، عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” وشخص آخر و7 شركات مرتبطة بالقوات مقرها في الامارات.
وفُرضت العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الصادر من الرئيس السابق جو بايدن في 4 مايو 2023، حيث وسع القرار نطاق حالة الطوارئ بعد أن خلص إلى أن الوضع في السودان يُشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية.
مراقبة الانشطة :
وأشار إلى أنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن أبوظبي عملت على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أفادت بأنه جرى فرض عقوبات على شركة كابيتال تاب القابضة التي تدير 50 شركة في 10 دول، ويمتلكها المواطن السوداني أبو ذر عبد النبي حبيب الله.
ويبرز أبو ذر وفق التصنيف الاميركي كمسؤول كبير في مجلس إدارة كابيتال تاب القابضة، معلنة فرض عقوبات عليه تتمثل في حظر ممتلكاته ومصالحه.
وطالت العقوبات الأميركية كذلك شركات: كابيتال تاب جنرال، الزمرد والياقوت للذهب والمجوهوات، كرييتيف بايثون، الجيل القديم، حلول الأفق المتقدمة وإدارة كابيتال تاب.
وكانت تقارير موثوقة قد كشفت أن دولة الإمارات العربية تقدم دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني، وسط قلق أميركي من هذا الدعم و كشفت مصادر أمريكية أن واشنطن على علم بشحنات الأسلحة الإماراتية إلى قوات الدعم السريع، وسبق وأبلغت أبو ظبي بمخاوفها
مخاطر محدقة :
ويري مراقبون أن البيان من خلال صياغته جاء حمال أوجه, ولكن باعمال قاعدة مفهوم المخالفة أن دولة الإمارات تحاول بقدر المستطاع تفادي عددا من المخاطر المحدقة بها لجهة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت إجراءات وتدابير قانونية
واشاروا الي ان لغة البيان فيها محاولة للخروج من مأزق دعم مليشيا آل دقلو الإرهابية في حربها ضد السودان والمواطنين السودانيين
واوضحوا ان دولة الإمارات تحاول جهد المستطاع الخروج من مأزق رعايتها للحرب في السودان ودعمها اللامتناهي لمليشيا آل دقلو المتمردة وذلك من خلال عدة محاور تتمثل في استخدام أذرعها داخل المنظمات الدولية لتحسين صورتها الذهنية التي تشوهت بعد تقديم السودان شكواه ضدها حيث اثبت بأدلة إثبات غير مشكوك في صحتها وعبر قرائن لاتحتاج لتعضيد أن الإمارات ضالعة وممولة وداعمة لهذه الحرب.
المحور الثاني القانوني وهو محاولة رصد تجاوزت للشركات والكيانات التجارية المحمولة بالحظر الأمريكي للتقليل من شبهات دعمها لها إذ أن ما جاء في بيان وزارة العدل الإماراتية فيه إشارات ضمنية لذلك (الجهات المختصة مستمرة في مراقبة أي أنشطة مشبوهة للقوانين المحلية).
العمليات العسكرية :
بجانب التخلي التدريجي عن دعم المليشيا المتمردة لاسيما بعد الهزائم التي نزلت بها علي الارض منذ نهاية شهر سبتمبر 2024م حتى الآن حيث ثبت لأجهزة المخابرات الإماراتية أن تحقيق أهداف الحرب لصالح
الدعم السريع أصبح من واقع العمليات العسكرية من رابع المستحيلات بجانب جر الحكومة السودانية لأي مبادرة سلام حتى ولو كانت منقوصة من خلال ممارسة ضغوط إقليمية ودولية عليها لإخراج الدعم السريع من المأزق .
كل هذه المحاور تحاول الإمارات من خلالها التنصل من المسئولية القانونية والاخلاقية التي تسببت فيها الحرب .
التنصل من المسؤولية :
المحلل السياسي خالد الفحل يري ان الامارات تسعى الى التنصل من مسؤولية رعاية المليشيات والتبرؤ من الشركات التى تم إدراجها على برنامج العقوبات الأمريكية التى صدرت ضد سبع شركات هي “كابيتال تاب القابضة” و”كابيتال تاب للاستشارات الإدارية”، و”كابيتال تاب للتجارة العامة”، و”كرييتف”، وكذلك شركات “الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات”، و”الجيل القديم للتجارة العامة”، و”هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة” واوضح ان الإمارات تمارس الكذب والتضليل لمحو آثار الجريمة وإخفاء الأدلة والبراهين التى تثبت تورطها فى توريد الاسلحة للمليشيا والمرتزقة عبر الشركات المشار إليها فى قرار العقوبات وقد تم إثبات أرقام التسجيل والتراخيص فى متن قرار العقوبات بالتالي لا يمكن أن تنطلي الحيل بالهروب من الحقيقه لأن الولايات المتحدة ادرجت ارقام التسجيل.
واضاف الفحل – شكلت الضغوط القانونية الحرب الاعلامية ضد الامارات والحصار القانوني فى محكمة العدل الدولية والشكوي المدرجة فى وثائق مجلس الأمن الدولي حالة قلق واضطراب داخل الامارات لأن الأدلة والبراهين لدى حكومة السودان سوف تدين الامارات فى المحاكم الدولية وتمثل هذه الادانة ضربة قاضية يكشف مخطط الامارات برعاية المليشيات وتهدد استقرار الدول والتدخل فى شؤونها الداخلية ومحاولة السيطرة على الموارد فى مخالفة واضحة للقوانين الدولية.
وزاد الفحل : قد فات عليهم بأن معلومات الشركات وأرقام التسجيل مضمنة فى قرار العقوبات الأمريكية وبالتالي ليس هنالك مفر وحقيقة بيان وزارة العدل الإماراتية محاولة للإفلات من العقاب والهروب من الحقيقه حيث لا تستطيع أى من الشركات أن تباشر نشاطها فى دولة الإمارات ما لم تمنح رخصة لمباشرة الناشط التجاري والشركات المعنية بالقرار معروفه ولها سجلات ومواقع إلكترونية تثبت وجودها داخل الدولة وفقا لقانون العمل والإجراءات المتبعة.
