هناك فرق
مني أبوزيد
مكافحة الفساد في سودان ما بعد الحرب..!
*”مكافحة الفساد ليست بنداً في خطة الإعمار، بل هي أساس وجودها، ومن دونها يصبح البناء حيلةً لإعادة توزيع الغنائم بين المنتصرين”.. الكاتبة..!*
عوضاً عن الحديث عن استراتيجية مستقبلية ما لمحاربة الفساد بالتزامن مع إعادة الإعمار، أتت حكومة السودان في زمن الحرب على ذكر الفساد، وتحدثت بعض الجهات عن فساد جهات أخرى، وتأكيد براءة منسوبيها..!
والحقيقة أن هنالك حزمة تدابير منطقية لو غابت عن استراتيجية محاربة الفساد في أي دولة، فإنه يحق لأي أبي حنيفة كان، أن يمد كلتا رجليه .. فأين سياسة حكومة السودان – التي تتحدث عن العودة وإعادة الإعمار – من تلك التدابير ..!
أول مراحل محاربة الفساد هي تكريس مفهوم المواطنة بمواقف قاطعة في سلوك الحكومة نفسها، ومن أبجديات المواطنة السليمة أن تتخلى الحكومة عن تشجيع النعرات القبلية لدعم مواقفها، وتمكين أسباب بقائها ..!
القبلية في السودان هي أهم أعوان الفساد، لأنها تمنح أولي القربى حصانة دائمة ضد المحاسبة، وتستبعد الكثير من الكوادر الجيدة وفقاً لتصنيفها القبلي..!
ثم تليها الشفافية، التي تعني ببساطة أن تتضافر الملاحقة القانونية مع وفرة المعلومات “ثورة معلومات هائلة بتكلفة مادية بسيطة”، وهذا هو أعظم أدوار الحكومة الإلكترونية، وأهم مميزات تقصير الظل الإداري، الذي كلما طال توسدت التجاوزات وتمددت الأخطاء ..!
شظف العيش هو مفتاح الفساد، والحل الواقعي يكمن في تقليص الكادر الإداري وبالتالي توفير السيولة الكافية لتحسين المرتبات، ورفع كفاءة العاملين بالتدريب المستمر، وأن تكون الترقيات بناء على مستوي الأداء، وليس السلم الوظيفي المحبط حيناً والمجحف أحياناً ..!
لا بد من جهاز قوي للتحقيق في ممارسات الفساد، يحترم بلاغات المواطنين العاديين “ناهيك عن الصحفيين الذين يتم التحقيق معهم وسجنهم إذا سولت لهم أنفسهم نشر أي وثائق عن فساد المسئولين الطلقاء” وأن يكون للإعلام كامل الحق في نشر الأحكام الصادرة في مواجهة الفاسدين ..!
والأهم من ذلك كله، تعديلات قانونية محكمة، ودعاوى جنائية لا تتأثر بأحكام القوي، ولا تؤثر في مسيرة عدالتها صلاحيات النائب العام في وقف الإجراءات إياها ..!
تنازع الاختصاص من أخطر أدواء السلطة التنفيذية في السودان، وربما كان الحل في تركيز الاختصاصات والمسئوليات والصلاحيات في سلة تنفيذية واحدة، لذا عوضاً عن تبديد جهد الحكومة وتضييع زمن الشعب في مراقبة سلوك الوزراء والمسئولين، الأجدى أن تتبنى الحكومة مبدأ فصل السلطات بين الوزارات والهيئات التنفيذية، بحيث يقتصر دور الأولى على التخطيط، وينحصر دور الثانية في التنفيذ ..!
بعد تحجيم أدوار الشخصية الاعتبارية، يأتي دور موظف الدولة، السلطة التقديرية لموظف الدولة كانت وما تزال من أوسع أبواب الفساد، وربما كان الحل يكمن في سد الذرائع بمعايير دقيقة للأداء المهني ورقابة صارمة، ولوائح إدارية ساطعة، واختزال مدروس لخارطة المستندات، وتبسيط ذكي لقائمة الإجراءات ..!
العلاقة بين موظف الدولة والمال العام ما تزال – عندنا – بدائية ومباشرة، وسد الذرائع يقتضي تحويلها إلى علاقة أرقام عبر التسهيلات الإلكترونية في المعاملات التي تكون عرضة لشبهات الفساد أكثر من غيرها، وعليه فالشفافية الإلكترونية تمنع بيع الأسرار لأنها تفرغ جعبة الموظف منها، وتجعل مواصفات وشروط العطاء الحكومي في متناول الجميع ..!
يكفي العمل بقاعدة “كفاية الاتهام” دون الحاجة للأحكام القضائية، عند توظيف الأفراد لضمان عدم تولي أي فاسد لأي منصب قيادي، ولا بد من اعتبار عدم إبلاغ الموظف عن عرض الرشوة جريمة مستقلة، وأن تكون نصوص القانون حول جرائم الفساد واسعة وشبيهة بصيغ الجرائم الموجهة ضد الدولة ..!
سياسة الأجل القصير المعلوم للفصل في قضايا الفساد ناجعة جداً، لأن إطالة عمر القضية في التحقيق ومراحل التقاضي يعد في حد ذاته مؤشراً للفساد، ومن المؤثر جداً أن يتزامن كل هذا مع حتمية العقوبة وفداحتها التي تدلل على قلة مردود جريمة الفساد مقارنة بجسامة مخاطرها ..!
هيئات مكافحة الفساد لا بد أن تتمتع بسلطات واسعة في الكشف عن الجرائم، كسياسة مراقبة التغييرات التي تطرأ على أحوال الموظفين، وتسهيل إثبات الجرائم من خلال قرائن الإدانة “أي زيادة غير مبررة في دخل الموظف العام تعتبر قرينة على فساده، ما لم يثبت العكس”، وفي سبيل ذلك يجب أن تذلل القوانين عقبات الإطلاع على الحسابات المصرفية للساسة المسئولين والسادة الموظفين، وقبل ذلك وبعده، لا بد من إبطال مفعول الحصانات في قضايا الفساد ..!
ما تقدم ليس أحلاماً وردية لمواطن على نياته، أو مبالغات كاتبة ابتلاها الله بخصوبة الخيال، بل تلخيص متواضع – بعد كثير من “السودنة” – لقراءات لا بأس بها في تجارب دول نجحت في محاربة الفساد، بفضل إرادة سياساتها، وإخلاص حكوماتها، والأمنية – كما يقولون – هي رسول المقدرة!.
munaabuzaid2@gmail.com
