أبوظبي تواصل الإنتحار بالرهان على وجوه “بائسة” ومعزولة تحالف “المليشيات”.. ترتيبات لإعلان حكومة “الخلا” الاماراتية .. “حميدتي” رئيساً و”الحلو” نائباً و”التعايشي” رئيساً للوزراء “صندل” للداخلية و”برمة” للتشريعي حكومة “المزرعة السعيدة” تفتقر لمقومات الحكم على الأرض تقرير:أشرف إبراهيم

أبوظبي تواصل الإنتحار بالرهان على وجوه “بائسة” ومعزولة

تحالف “المليشيات”.. ترتيبات لإعلان حكومة “الخلا” الاماراتية ..

“حميدتي” رئيساً و”الحلو” نائباً و”التعايشي” رئيساً للوزراء

“صندل” للداخلية و”برمة” للتشريعي

حكومة “المزرعة السعيدة” تفتقر لمقومات الحكم على الأرض
تقرير:أشرف إبراهيم
سياسي :الرباعية متورطة في المخطط للضفط من أجل التسوية

خبراء :الحكومة الموازية لن تستطيع عقد إجتماع داخل السودان

من أين سيحكم فارس النور الخرطوم وهل يجرؤ مبروك على زيارة الشرق؟!

خبير :لن تجد حكومة المليشيا اعتراف دولي أو إقليمي

تقرير : أشرف إبراهيم

في خطوة تشير إلى استمرار أبوظبي في الرهان الخاسر والمسارعة لتكوين حكومة” خلا” من أجل الضغط لتحقيق مكاسب تفاوضية تعيد بها بعض الموالين لها من مليشيات الجنجويد والحلو وبعض الأحزاب السياسية، أشارت مصادر إعلامية إلى إكتمال الخطوات لإعلان حكومة الجنجويد بزئاسة قائد المليشيا المتمردة حميدتي.
التوافق الذي جاء بإملاءات وضغوط إماراتية ،تم بعد خلافات كبيرة وسط مكونات مايسمى ب”تحالف تأسيس” ونزاع حول تقاسم كيكة الحكومة الإفتراضية.
ترشيحات
وحسب مصادر متطابقة، امس الجمعة، فقد كشفت اذاعة دارفور 24 عن أبرز المرشحين لشغل المناصب في الحكومة الموازية المتوقع إعلانها خلال اليومين المقبلين .
ويخطط تحالف “تأسيس” لإعلان حكومة موازية تتكون من مجلس سيادة يضم 15 عضواً، بحيث يكون 8 أعضاء ممثلين لأقاليم السودان بحكم مناصبهم، و7 ممثلين للقوى السياسية، بالإضافة إلى رئيس وزراء وحكومة تنفيذية.
وقالت مصادر لـ”دارفور24″ إن الأطراف المنضوية في تحالف “تأسيس” توصلت إلى توافق بعد مشاورات مطوّلة، أفضت إلى اختيار أعضاء الحكومة المرتقبة وتحديد نسب المشاركة بين القوى المختلفة.
وأشارت إلى أن التحالف توافق على منح مليشيا الدعم السريع نسبة 47% من مقاعد الحكومة الموازية، فيما حصلت الحركة الشعبية – شمال على نسبة 33%، على أن تُوزع بقية المقاعد على القوى المشكلة للائتلاف.
وكشفت المصادر عن إسناد وزارات الدفاع، والنفط، والمعادن ووزارات أخرى إلى أشخاص تُرشحهم مليشيا الدعم السريع، فيما تُرشح الحركة الشعبية أشخاص لشغل مناصب وزراء الخارجية، والمالية، والتعليم، والزراعة، والحكم الاتحادي.
وأعلن “تأسيس” في مطلع يوليو الجاري عن تشكيل الهيئة القيادية التي تضم 31 عضواً، يرأسها قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو، فيما اختير عبد العزيز آدم الحلو نائباً للرئيس.
وأفادت المصادر بأنه تم التوافق على تسمية قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” رئيسًا للمجلس الرئاسي، ورئيس الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو نائبًا للرئيس، بينما يضم المجلس في عضويته زعيم تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر وآخرين.
وذكرت أنه جرى تسمية محمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء، ورئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي الهادي إدريس حاكماً لإقليم دارفور، وزعيم حزب الأسود الحرة مبروك سليم حاكماً لإقليم الشرق، والناشط الطوعي فارس النور حاكمًا لولاية الخرطوم.
وأوضحت أن تحالف “تأسيس” سمّى قائد حركة العدل والمساواة سليمان صندل وزيراً للداخلية، فيما آلت رئاسة المجلس التشريعي إلى حزب الأمة القومي بقيادة فضل الله برمة ناصر، كما رُشح القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي – الأصل إبراهيم الميرغني وزيراً للإعلام.
وتوقعت المصادر إعلان حكومة التحالف خلال الساعات القادمة، بعد اكتمال المشاورات والتوافق بين الشركاء الموقعين على الميثاق السياسي.

تساؤلات
وابدى عدد من الخبراء والمراقبين تساؤلات عن مقومات ومطلوبات حكومة المليشيات على الأرض، واشار الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عادل التجاني في حديثه ل(الكرامة) إلى ان السعي لإعلان الحكومة الموازية مغامرة أخيرة من أبوظبي ،لكنها لم تقرأ التحولات العسكرية في الميدان والرفض الدولي والإقليمي لحكومات موازية على نسق ليبيا وبعض الدول تسببت في حالة عدم إستقرار في الإقليم.
ويضيف التجاني بأن السودان يختلف في الكثير من التفاصيل عن الدول التي حدثت فيها نماذج حكومات موازية ولفت إلى أن القوات المسلحة ستفرض حل الحكومة المزعومة قبل ممارسة مهامها ولن تتمكن من عقد إجتماع داخل الأراضي السودانية.
“عمد بلا أطيان”
التسريبات المنشورة في الإعلام تشير إلى تعيين حكام لمناطق لاعلاقة للمليشيات وخاضعة بالكامل لسيطرة القوات المسلحة مثل الخرطوم وشرق السودان وتساءل مراقبون عن كيف ومن أين سيحكم فارس النور ولاية الخرطوم وهل سيجرؤ مبروك مبارك سليم علي زيارة شرق السودان حتى يعين حاكماً له؟، وتبدو تعيينات المليشيا كلها ملهاة سياسية لاقيمة لها على أرض الواقع .

حكومة السراب

المحلل السياسي والكاتب إبراهيم شقلاوي أشار إلى أنه في ليبيا بعد عام “2011، تأزمت الأوضاع بشكل مشابه، حيث نشأت حكومتان موازيتان: حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج وحكومة خليفة حفتر ، كان ذلك مظهر من مظاهر الصراع علي السلطة والنفوذ مدعوم من أطراف إقليمية ودولية ظلت متحكمة في سيادة البلاد .

وقال شقلاوي ط مابعد حرب 15 أبريل دخل السودان في مرحلة انقسام سياسي عميق وخلال هذه الفترة، حقق الجيش السوداني، مسنوداً بقوى الأحزاب الوطنية والشباب السوداني، انتصارات واسعة في جبهات القتال، مما أفقد المليشيا الأمل في الانتصار والسيطرة على الدولة.

ودفعها ذلك إلى محاولة تشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها، ما يهدد استقرار السودان ويزيد من تعقيد المشهد السياسي. من خلال الدروس المستفادة من التجارب في لبنان وليبيا يمكننا أن تطرح تساؤلات هامة حول تأثير التدخلات الإقليمية على استقرار المنطقة ومستقبل وحدة الدولة السودانية، في وقتٍ تتداخل فيه المصالح الإقليمية والدولية لتزيد من تعقيد الأوضاع. ويضيف شقلاوي ان فكرة الحكومة الموازية أو نزع الشرعية ظلت على الدوام جزءًا من أدبيات تنسيقية القوى المدنية “تقدم”، باعتبارها حلاً لمواجهة الحكومة السودانية الحالية ، التي يصفونها بأنها “حكومة الأمر الواقع”. بالرغم من ان العالم يقر هذه الشرعية وظل يتعامل معها ويحفظ لها كافة الحقوف كممثل للشعب السوداني لكن تظل فكرة الحكومة الموازية تثير تساؤلات حول دوافعها وتأثيراتها على المشهد السياسي السوداني، وحظوظ نجاحها في تحقيق الاستقرار.

وقال في خضم هذه الحرب، طرحت قوى “تقدم” فكرة تشكيل حكومة في المنفى كوسيلة للتحدي السياسي ضد الحكومة السودانية القائمة وكانت الفكرة تهدف إلى تعزيز الاعتراف الدولي بها كمعارضة سودانية في أي تسوية محتملة بجانب توسيع نطاق الضغط على الجيش للقبول بحل سياسي يعيد المليشيا وداعميها للمشهد السياسي من جديد لكن سرعان ما أُحبطت هذه الفكرة بفعل تقدم الجيش مسنودا بالمقاومة الشعبية في جميع المحاور وجبهات القتال.

ويمضي شقلاوي بالرغم من الدعم الذي لاقته فكرة تشكيل حكومة في المنفى من بعض القوى السياسية، شهد تحالف “تقدم” نفسه انقساماً داخلياً حول جدوى هذه المبادرة. ترى بعض الفصائل أن الحكومة الموازية قد تمثل أداة ضغط استراتيجية على الحكومة العسكرية وهذه تمثلها مجموعة الطاهر حجر والهادي ادريس ومجموعات اخري من داعمين المليشيا داخل “تقدم”، بينما تعارضها قوى أخرى

وبالمقابل تظل التحديات الإقليمية والدولية شاخصة امام هذا المشروع، على المستوى الإقليمي بعض الدول قلّصت دعمها لمليشيا الدعم السريع، خاصة مع زيادة الانقسامات داخل قيادتها. أما على المستوى الدولي فليس هناك ادني احتمال للاعتراف بها ، حيث بدأ التشكيك في قدرة هذه الحكومة الموازية على إدارة شؤون البلاد. بالنظر للانتهاكات الواسعة المرتكبة بواسطة المليشيا في حق المدنيين في دارفور وقري شرق الجزيرة والخرطوم، عليه و في ظل التحديات السياسية الداخلية والضغوط الخارجية، تظل فكرة تشكيل حكومة موازية خيارًا سياسياً غير عملي، لكن كما يبدو قابل للإعلان وليس التنفيذ باعتباره ربما يمثل ورقة ضغط يمكن التفاوض عليها مستقبلا في حال الذهاب لعملية سياسية.
تورط الرباعية
السياسي والقيادي بالحزب الإتحادي الديمقراطي خالد الفحل أشار إلى أن فكرة الحكومة الموازية ليست ذات قيمة في الواقع السياسي الداخلي وأضاف الفحل ل(الكرامة)، بأن دولة الأمارات تقف خلف هذا المخطط ولكنه لن ينجح.
ودعا الفحل الي المواجهة وترك التراخي والصمت إزاء هذه التحركات المعادية.
ويشير الفحل إلى أن الرباعية متورطة فى هذا المخطط حتى تضع السودان أمام واقع جديد يقود لمربع التسوية بعد فشل الخطة العسكرية في الإنقضاض على السلطة.