للحقيقة لسان
رحمة عبدالمنعم
محفظة السلع الاستراتيجية: خطوة نحو التعافي الاقتصادي
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان، برزت محفظة السلع الاستراتيجية التي أطلقها بنك السودان المركزي كإحدى أهم المبادرات الهادفة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في سوق السلع الأساسية، هذه المحفظة، التي تستهدف استيراد السلع الاستراتيجية كالوقود والقمح، تعد خطوة محورية نحو تخفيف أعباء المعيشة على المواطن السوداني وضبط استخدام الموارد النقدية المتاحة
لعب بنك الخرطوم دوراً ريادياً في هذه المبادرة، مستفيداً من خبراته الواسعة في القطاع المصرفي وقدرته على تنفيذ العمليات المالية الكبرى بشفافية وكفاءة ،اختيار بنك الخرطوم لإدارة المحفظة لم يكن صدفة، بل جاء استناداً إلى معايير مهنية دقيقة وضعتها الجهات المنظمة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه الاقتصادية. ومع ذلك، تعرض البنك والمحفظة لانتقادات من بعض الأطراف التي وصفت الخطوة بأنها احتكار أو افتقار للشفافية، وهو ما يتنافى تماماً مع الواقع
المحفظة تعمل تحت إشراف مباشر من بنك السودان المركزي وتخضع لمراجعات قانونية دورية، مما يضمن التزامها بمعايير الحوكمة والشفافية،كما أن المحفظة مفتوحة أمام كافة البنوك السودانية الراغبة في الانضمام، وهو ما يؤكد أنها ليست حكراً على بنك الخرطوم، بل هي شراكة وطنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخدمة المواطن السوداني
تهدف المحفظة إلى تقليل تكاليف الاستيراد وتنظيم الطلب على النقد الأجنبي، ما يسهم في استقرار سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مساهمة بنك السودان المركزي بنسبة 25% من رأس مال المحفظة ليست إلا دعماً مرحلياً يهدف إلى تشجيع بقية البنوك على المشاركة وتعزيز الثقة بالمشروع ،ومن المتوقع أن يخرج البنك المركزي تدريجياً مع تحقيق الاستدامة للمحفظة، مما يؤكد أن الهدف الأساسي هو تمكين القطاع المصرفي من لعب دوره الكامل في دعم الاقتصاد الوطن.
رغم الأهداف النبيلة التي تسعى المحفظة لتحقيقها، إلا أنها لم تسلم من انتقادات مغلوطة استندت إلى معلومات غير دقيقة ،ومع ذلك، فإن الشفافية التي أدار بها بنك الخرطوم المحفظة، والدور التنظيمي والإشرافي الذي يلعبه بنك السودان المركزي، يدحضان تماماً هذه الادعاءات
محفظة السلع الاستراتيجية تمثل مشروعاً وطنياً يهدف إلى تحسين حياة المواطن السوداني وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار معقولة.،بنك الخرطوم، بدوره، أظهر التزاماً وطنياً واضحاً في هذا المشروع، مؤكداً أنه شريك موثوق في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ،على جميع الأطراف المعنية، سواء كانت مؤسسات مصرفية أو وسائل إعلام، أن تدعم هذه المبادرة لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع السوداني.
