فصل عشرات الموظفين وإحلال آخرين غير مؤهلين ..و(الكرامة) تكشف المثير
بالمستندات.. تجاوزات ادارية بمعتمدية اللاجئين .. (1 – 2)
ماهي قصة المدير التنفيذي (النافذ) الذي تم فصله لتجاوزت وتمت إعادته لمنصبه
كيف منحت موظفة (في غير موقعها) اللاجئين كروت حماية خلال الحرب؟!!
كيف شغل موظف في الدرجة التاسعة منصب إداري لمسؤول في الدرجة الثانية؟!!
لما يقارب العامين والعشرات من مظلومي سياسة المعتمد السابق يعانون الامرين..
“…….. ” تم فصله وإعادته للخدمة عبر 3 خطابات دون بقية المفصولين
تجاوزات خلقت أزمة كبيرة تخالف أسس وقواعد الخدمة المدنية.
تحقيق : هبة محمود
كشفت مستندات تحصلت عليها “الكرامة”عن وجود تجاوزات إدارية داخل معتمدية اللاجئين، أسفر عنها استبعاد وتخفيض موظفين من مواقعهم، وتعيين وتكليف آخرين غير مؤهلين في درجات وظيفية عالية لا تتناسب ومؤهلاتهم.
وبحسب ما أطلعت عليه الصحيفة فإن أكثر ما تعرض له الموظفون المبعدون من تجاوزات كانت في عهد المعتمد السابق (م ، ع) الذي أحدث تجاوزات إدارية في معتمدية اللاجئين، بتخفيض جائر للوظائف، وفق ما سيتم نشره لاحقاً من خلال التحقيق.
فعلى منضدة وزير الداخلية الفريق خليل باشا سايرين، ود. محمد يس التهامي، معتمد اللاجئين المكلف، تقبع العشرات من المطالبات بإنهاء تكليفات المتعمد السابق (ع) ، بالاسماء نتطرق لها من خلال الاسطر القادمة، واعادة الأوضاع إلى نصابها، غير أن كل شئ ظل على حاله ما دفع المتظلمين لرفع قضية في محكمة الطعون الإدارية.
وفي وقت لم تزل فيه القضية قيد النظر قبل صدور الحكم، يظل السؤال الذي يطرح نفسه، وهو لماذا لا يحرك القائمون على أمر المعتمدية ساكناً حيال الطلبات المقدمة؟ و ماهي قصة المدير التنفيذي (النافذ) الذي تم فصله لتجاوزت وإعادته لمنصبه دون البقية؟ وكيف منحت موظفة (في غير موقعها )اللاجئين كروت حماية خلال الحرب في وقت تتشدد فيه السلطات مع قضية الأجانب حيال تعاون معظمهم مع المليشيا؟ و كيف شغل موظف في الدرجة التاسعة منصب إداري لمسؤول في الدرجة الثانية؟ .
بداية الحكاية
لما يقارب العامين والعشرات من مظلومي سياسة المعتمد السابق لمعتمدية اللاجئين (م ع)، يواجهون الأمرين بحثاً عن حقوقهم المنتهكة والضائعة.
تفاصيل طويلة ومضنية بدأت منذ إندلاع الحرب في السودان، منتصف أبريل من العام 2023 ، حين أغلقت الرئاسة في الخرطوم مكاتبها ومن ثم استصدر قرارا من قبل المعتمد بتوزيع الموظفين على الولايات كل حسب مناطقيته على أن يمضي العمل وفق ما هو عليه.
مكتب للتنسيق والمتابعة تم انشاؤه من قبل (المعتمد ع) وقتها في شهر أغسطس من العام نفسه، اي بعد أربعة أشهر من الحرب، تم التواصل مع نحو 120 موظف مابين متعاقد أو فصل أول، توطئة لتوزيعهم على الولايات المختلفة، قبل أن يتبدل الحال بعد ثلاثة أشهر فقط، باستصدار قرار آخر وهو تسريح كل العاملين.
وفيما بدأت الصيغة والكيفية للمعتمد ومن معه بشأن هولاء الموظفين بادعاء حجة ضعف التمويل، أكد متضررون جلست إليهم “الكرامة” فرية المعتمد إذ أن التمويل يأتي من رئاسة المفوضية في جنيف ومن ثم المكتب الإقليمي لها في كينيا ثم إلى السودان، ما يعني أن لا علاقة للحرب بما يحدث.
عمليات فساد كبيرة
رحلة من الإنتظار إمتدت لأشهر، لم تكن حينها التساؤلات داخل نفوس المفصولين تنخر بحثاً عن إجابات، مثلما حدث لاحقاً، فالمقام مقام حرب والجميع يفتقد البوصلة بلا إستثناء، حتى اللاجئين يهيمون على وجوههم لا يدرون ماذا يفعلون وهم الفارون من حرب إلى حرب، ولحين البت في أمر المعتمدية واللاجئين والميزانية الجديدة، تم تكليف عدد محدود جدا من الموظفين لمدة ثلاثة أشهر لإدارة المشهد قبل أن يتفاجأ الموظفون الذين تم فصلهم بعملية إعادة لبعضهم، وفق أهواء وعلاقات شخصية، تفتقر لأدنى أسس ومعايير الخدمة المدنية.
وهنا تبدأ فصول جديدة من رواية البحث عن الحقوق، حيث تتسع التساؤلات والاستفهامات حول ما الذي يحدث وعمليات التوظيف تتم بالاستعانة بموظفين جدد تم وضعهم في وظائف لا تتناسب ودرجاتهم الوظيفية.
وبحسب أحد المفصولين – عمار خالد – وهو اسم مستعار لدواعي السلامة، ل “الكرامة ” فإن عمليات فساد كبيرة تمت خلال عهد المعتمد السابق عطرون والمدير التنفيذي المعروف ب”ع م” الذي تم فصله وإعادته للخدمة عبر ثلاثة خطابات دون عودة بقية المفصولين المتظلمين، وهو ما سيتم التطرق إليه لاحقاً.
فضيحة موظف وتجاهل مسؤول
مفارقات كثيرة وتجاوزات إدارية بحسب المفصولين ل “الكرامة” تعج بها معتمدية اللاجئين، خلقت أزمة كبيرة تخالف أسس وقواعد الخدمة المدنية.
وبحسب مستندات اطلعت عليها الصحيفة فأن أحد الموظفين ويدعى (أ ع ص) في الدرجة التاسعة يشغل الآن مدير البرامج وهذه الوظيفة كان يشغلها موظف في الدرجة التانية يدعى عبدالعظيم أحيل للمعاش، يأتي ذلك ضمن سلسلة مخالفات يرتكبها المسؤولين في معتمدية اللاجئين بالسودان.
المثير للدهشة أن المعتمد المكلف خلفا ل (ع) بحسب المفصولين لم يتجاوب مع القضية بالشكل المطلوب ما جعلهم يرفعون مظلمتهم إلى وزير الداخلية.
وقد سعت صحيفة “الكرامة” على مدار يومين متتاليين التواصل مع المعتمد محمد يس التهامي للاستماع إليه بشأن قضية مفصولي المعتمدية إلا أنه وحتى كتابة هذا الأسطر لم يتسنى لنا التواصل معه لعدم استجابته معنا عبر الرسائل او الإتصال.
فساد إداري
ووفق ما أطلعت عليه الصحيفة من تجاوزات ادارية هو تكليف (ا ع) ، بإدارة الحماية عقب الإتيان بها من جمهورية مصر وترشيحها عن طريق المعتمد السابق (ع) .
وشهد تعيين (أ ع) تجاوزا كبيرا في التعيين الحكومي إذ أن الشهادات التي تقدمت بها لوظائف الفصل الأول لمشروع القومي للخرجيين السادس (الدرجة الرابعة) بوضع خبرات تزيد عن سبعة عشر عاما وهو ما جاء مخالفا لملفها كالاتي :
بمراجعة خطاب التعيين الصادر بتاريخ 3 /8 / 2017 م ، بالقرار رقم (45 / 2017) بان لديها خبرة “17.5” سنه وهذ الامر جاء مخالفا لما وجد بالملف ، شهادات الخبرة التي وجدت بالملف كانت شركة سك النقود المحدودة للفترة من 1/3/1996 وحتى 1/1/2003.
شركة نون والقلم للإنتاج الإعلامي والخدمات المحدودة للفترة من 3/5/2011 م وحتي 12/1/2014م .
مما يخالف المواد
( المادة 6 الفقرة “أ,ب” ,المادة 22 الفقرة 1 البند”و” , المادة 35
الفقرة “أ” و المادة 36 الفقرة “أ” ) من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 م.
جا هذا في تقرير لجنة تحقيق برئاسة المستشار القانوني للمعتمدية في العام 2020م .
وتعد (أ ع) أيضا (عضوا في لجنة التعيين لوظائف المشروع القومي السادس) وقد أتى بها ( ع ) عقب الحرب مديراً لإدارة الحماية المركزية برئاسة معتمدية اللاجئين، وهي منذ تعيينها بمعتمدية اللاجئين كانت تعمل فقط بقسم المخازن والإمداد الإداري .
حماية في عز الحرب
وعند تعيينها مديراً لإدارة الحماية، قامت (أ) بحسب معلومات بإستخراج بطاقة لحماية الأجانب بقانون اللجوء، بأمدرمان (مكتب كرري) الذي يديره الأستاذ/ ( أ س)، دون الإجراءات المتبعه لإستخراج البطاقة وإستبعاد المكتب الفني الذي يقوم بالتحري عن الأجنبي وإعطاء عدم الممانعة في منحه الحماية بقانون اللجوء 2014 .
وهذا الأمر يعد مخالفا لأن اغلبية اللاجئين كانو متعاونين مع المليشيا وقد قامت بتوفير الحماية لهم.
وشغلت أ منصبها بدلا عن مديرة إدارة الحماية السابقة أمل عبد الله جوهر التي تعتبر أقدم موظفي الحماية وقد كانت في مكتب مساعد معتمد الخرطوم .
وفيما قام المعتمد المكلف الحالي بإصدار كشف إصلاحي للفساد الإداري الذي أحدثه (ع) ونقل (أ ع) من إدارة الحماية المركزية الى كونها مشرف، وإعادة أمل إلى موقعها الطبيعي ، صدر قرار بإيقاف نقل الموظفتين في ذات التاريخ ما يفتح الباب أمام تساؤلات إيقاف القرار الإصلاحي لمعتمدية اللاجئين..؟!
يتبع
