الخلافات تشتعل داخل (تقــــــدم)
(حكومة المنفى).. الجري خلف السراب!!
الدول الداعمة للمليشيا استنفدت كل الفرص لإدخال أذناب التمرد…
هؤلاء يلعبون دور (الحمل الوديع) مع المنظمات خوفًا من انتصارات الجيش
الدولة تتكون من عناصر أولها (الأرض).. والشعب مصدر السلطات..
حالةٌ من السخرية طالت (تقــــدم) بسبب توصية (حكومة المنفى)
تقرير_ محمد جمال قندول
حالةٌ من السخط والسخرية طالت مجموعة (تقــــدم) بسبب توصياتها الختامية التي حوت تشكيل (حكومة منفى) لإسناد الميليشيا المتمردة.
الأحوال داخل الجناح السياسي للتمرد، تمضي صوب الانفجار، ويتزامن ذلك مع تمدد رقعة انتصارات الجيش، وقرب تحرير البلاد من (عصابة دقلو) ومعاونيهم، إذ بات النصر بمحور مدني قريبًا جدًا.
العقد الاجتماعي
وكشفت مصادر لـ(الكرامة) عن تفاقم الخلافات بين أحزاب (تقـــدم)، وذلك في أعقاب توصية قُدمت بتشكيل (حكومة منفى)، تسببت في ترحيل المقترح للنظر فيه من لجنةٍ تُشكل لهذا الملف.
وأفرز ذلك المقترح صدامٌ وخلافاتٍ بين عبد الله حمدوك وحزب الأمة القومي الذي رفض إجازة المقترح.
الخلافات وصلت لمداها خاصةً فيما يتعلق بإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي بشكلٍ جديد، حيث تشهد (تقـــدم) انقسامًا حادًا بين مجموعتين إحداهما يقودها (سلك) والأخرى تقودها قيادات حزب الأمة القومي.
وفي رؤيته حول نوايا مجموعة (تقـــدم) الخاصة بتشكيل (حكومة منفى)، قال المحلل العسكري والسياسي اللواء متقاعد د. عبد الحميد مرحوم، إنّ الدولة تتكون من ثلاثة عناصر عند البعض وأربعة عناصر عند آخرين أولها (الأرض).
وأضاف في حديثه لـ(الكرامة)، أنّه من الملاحظ أنّ د. حمدوك ورهطه، يتحدثون ويمارسون نشاطهم خارج السودان، بمعنى، أنّهم يلعبون خارج أرضهم، وبالتالي، لا تحتسب لهم أية نقاط.
العنصر الثاني: هو أنّ الدولة تتكون من (الشعب)، مصدر السلطات كما أرسى جان جاك روسو في كتابه (العقد الاجتماعي) أنّ الشعب مصدر السلطات، فمن أراد إنشاء حكومة يجب عليه الحصول على رضى وموافقة الشعب على أن يكون هو من يحكمه، لأنّ الحكم يعني (النفاذ)، بمعنى، أن تصدر الأوامر أو النواهي وتُنجز وتطبق على الأرض، ويطبقها من تريد أن تحكمه، وقال: (وهذا أيضًا شيءٌ مفقودٌ، ولا تتمتع جماعة تقـــدم بأية مصداقيةٍ عند الشعب أو قبول)، وأكمل: (وهذا هو واقع الحال ولا يحتاج لاستفتاءٍ أو إجراءاتٍ لإبانته).
ونبه د. مرحوم إلى أنّ الحكم أو الحكومة تحتاج إلى القدرة على النفاذ، بمعنى، أنّه لا يمكن لأي مجموعة من عددٍ من الأشخاص ليس لديهم قواعد داخل الدولة وشعبية، أو قوةٍ عسكرية، أو أي جهةٍ يركنون إليها حتى يستمدون منها القوة التي تجعل حكومتهم مسموعة الكلمة نافذة القول والفعل معًا.
وأضاف المحلل السياسي مرحوم قائلًا: إنّه ليس هناك فراغٌ يستوجب إنشاء حكومةٍ في المنفى، فالحكومة الحالية حكومة تابعة لسلطةٍ سيادية معترفٌ بها، فالسيد الفريق أول ركن البرهان هو رأس الدولة السودانية باعتراف الأمم المتحدة، واعتراف الدول التي يقوم بزيارتها، ويُبرم معها اتفاقياتٍ أو معاهداتٍ أو تفاهمات، بالتالي، ليس هناك فراغٌ ليسعى البعض لملئه.
مشروع الاختطاف
ويرى الخبير والمحلل السياسي د. عبد العزيز الزبير باشا أنّ الصورة الكذوبة هو التعريف المناسب الذي يعتريه أذناب التمرد، واصفًا إياهم بـ(الخونة)، في تآمرٍ مرسومٍ بخطة دقيقة جدًا، وذلك بعد فشل مشروع اختطاف الوطن من قبل جناحهم المتمرد الإرهابي المحلول من قبل رئاسة الدولة بمرسوم دستوري صادر من الرئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وأيضًا يركز د. عبد العزيز الزبير باشا على أنّ أذناب التمرد الخونة، باتوا يلعبون دور (الحمل الوديع) مع بعض المنظمات الدولية التي تُعنى بالمساعدات الإنسانية، بمعية بعض أبناء الوطن الانتهازيين، خوفًا من التقدم الميداني الذي فرضته القوات المسلحة السودانية الباسلة وفق قواعد الاشتباك القانونية والاحترافية في منهجية العسكرية السودانية العصية، قاصمةً بذلك ظهور داعمي التمرد الخونة.
ويؤكد الزبير باشا-من خلال (قياس المخاطرة) الذي يختص به-أنّ الدول الداعمة لمنهجية التمرد وأذنابه استنفدت كل الفرص لإدخال الأذناب في الحياة السودانية بعد لفظهم كليًا من قبل الشعب السوداني البطل، لتبقى أمامهم مخاطرةً واحدة هي دعم الأذناب في إقامة (حكومة منفى) معترفٌ بها من قبلهم، لتقديم كافة الإمداد والدعم الفني للتمرد الإرهابي، حتى لو كان الثمن هو إدانة البعض منهم بدعم الإمارات العربية المتحدة كما يحدث اليوم من بعض الحراك الدولي والداخلي.
ويشير باشا إلى أنّه من الضروري إطلاق العنان لمؤسسات الدولة الرصينة وفق منهجية إعلاء هيبة الوطن وخصوصًا باتخاذ القرار المصيري والهام كما يرى من خلال هذه النقطة إن استبقتها مؤسسات الدولة، ستكون النهاية الحتمية والمقبرة لأذناب التمرد الخونة وسحقهم تمامًا من التاريخ السوداني بلا أي رحمةٍ ولا رجعة.
