أفياء
أيمن كبوش
(مظالم).. على منضدة وزير المالية الاتحادية.. (1-2) !
# (19) موظفاً وموظفة ضمن كشوفات العاملين بوزارة المالية الاتحادية.. من أبوين سودانيين.. لم يحملوا سلاحاً ضد الدولة.. لم يتآمروا أو يتخابروا عليها.. حُرموا طوال (19) عاما من البذل والعطاء من حقهم واستحقاقهم الطبيعي في الترقي وبينهم من حصل على شهادات عليا أثناء سنوات الخدمة الطويلة.. ولكنهم رغم ذلك فقدوا امكانية الحصول على الحقوق المتساوية مع رصفائهم.. وهم الذين دخلوا الى الخدمة منذ العام 2006 في الدرجة الثامنة ثم السابعة، بينما وصل أبناء وبنات دفعتهم إلى الدرجة الرابعة حاليا.
# هذا الظلم الذي لحق بهؤلاء الموظفين، هو ظلمٌ قديم منذ فترة النظام السابق.. استمر في فترة احكام (أربعة طويلة) المزاجية والعُرفية، ولازال، والتهمة السرية الوحيدة الآن هي أنهم من (الكيزان)، أن كان ذلك كذلك، ايها السادة، فهذا يعني أن بعض الذين يسيطرون على الوزارة الآن (جنجويد)، كما قالها الفريق أول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش.. ! ماذا يفعل السيد وكيل المالية (عبد الله ابراهيم) حين يصبح وحين يمسي وهناك شلة نافذة ومتنفذة بقيادة (نجاة الحسن وآمال كبير ومناهل ابشر)، حيث يمثل هذا الثالوث الناري غرفة قيادة وتحكم وسيطرة على القرار، فيما ظل السيد (جلال مصطفى) رئيس النقابة، ك(الاطرش في زفة الظلم والتجني).. كيف يحدث كل هذا يا سعادة وزير المالية المحترم الدكتور (جبريل ابراهيم).. ؟
# حتى لا يُقال أننا نتجني على السادة في الوزارة، يجب أن نحتكم إلى قانون الخدمة المدنية.. واللوائح التي كانت مرعية في تنظيم عملية الترقي والتي لا يمكن أن تتخطى الموظف أو العامل الذي خدم الدولة طوال ال19 عاما تمثل مجموع عدد (المظاليم) الحاليين بسبب الشلليات والنفوذ.. تقول لائحة الخدمة المدنية حسب المواد (56) و (61) الاتي: المادة (56) تتحدث عن ترتيب أسبقية العاملين حيث تحتفظ كل وحدة بكشف يبين أسماء العاملين الذين يشغلون وظائف في كل فئة ودرجة على حدة مرتبة فيه أسبقيتهم وفقاً للقواعد التالية: (1) ترتب اسبقية العاملين حسب تاريخ التعيين في الدرجة أو وفقاً لتاريخ الترقية كيفما يكون الحال.. (ب) إذا اتحد تاريخ التعيين والترقية ترتب الأسبقية حسب الترتيب في الدرجة الأسبق.. (ج) إذا اتحد تاريخ التعيين والترقيات السابقة ترتب الأسبقية حسب المؤهل العلمي الأساسي أو حسب الترتيب في الاختبار المهني.. (د) عند إعادة التعيين أو النقل نهائياً من وحدة إلى أخرى لا يحتفظ العامل بأسبقية إلا إذا تمت إعادة التعيين أو النقل بناء على طلب مسبق من الوحدة بإعلان عن الوظيفة وإتباع أسلوب الاختيار وفيما عدا ذلك يوضع في نهاية كشف الأسبقية.. (ه) يحدد الوزير بتوصية من الوزير المختص ترتيب الأسبقية في حالة إعادة تعيين شاغلي الوظائف القيادية العليا.. أما المادة (61) تتحدث عن أسس الاختيار للترقية وتقويم المتنافسين للترقية العادية على أساس الجدارة وفقاً لعناصر التقويم التالية: (1) %70 للأداء الوظيفي من واقع تقارير الأداء حسب منطقة الترقي بحد أدنى تقريرين.. (ب) 20% للمؤهلات العلمية على أن تخصص (20) درجة المؤهل الجامعي فما فوق و(18) درجة للدبلوم العالي نظام ثلاث سنوات (16) درجة للثانوي نجاح ولا يؤخذ بالمؤهل الجامعي بالنسبة للترقي للوظائف التي لا يتطلب شغلها مؤهل جامعي.. (ج) 10% للأسبقية منها (3) درجات للأسبقية في الخدمة و(7) درجات للأسبق في الدرجة وتعطيان الأقدم للمتنافسين بحسب الحال على أن تتناقض درجات الذين يلونهم حسب أسبقيتهم.
# أعود واستشهد بحالة واحدة من الحالات النادرة التي وقع عليها الظلم داخل وزارة المالية الاتحادية.. الظلم يولد الغُبن.. والغُبن يصنع الانفجار.. تقول الحالة أن تاريخ تعيينها كان في عام 2006 مع آخرين وإجتازت حاجز الكفاءة في 30 سبتمبر 2010م أي بعد مضي أربعة سنوات وفي عام 2012 انعقدت لجان ترقي ولم تحصل على حقها في الترقي مع دفعتها رغم إستيفائها لكل الشروط.. فقامت بتقديم تظلم للجنة.. وجاء الرد عليها بأنه سوف تتم ترقيتها بعد 6 شهور ولكن لم يتم جديد.. بتاريخ 12 نوفمبر 2018م إنعقدت لجان ترقي أخرى أيضاً ولم تنل الإنصاف المطلوب.. !
# نحن ندفع بهذه المظالم إلى منضدة السيد وزير المالية الدكتور (جبريل ابراهيم).. وهو رجل محترم ومنصف.. ولا يرضى الظلم الذي حرمه المولى عز وجل على نفسه.. وجعله بين عباده محرما.. سنواصل التبيان في حلقة ثانية بإذن الله.. الواحد الاحد.. الفرد الصمد.
