متابعات- الكرامة
أصدر بنك السودان المركزي منشوراً خاصاً بتعديل سقوف التمويل الأصغر والصغير، وذلك في إطار جهوده الرامية لبناء نظام نقدي ومالي رقمي شامل ومستقر يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وقال إن هذه التعديلات تأتي لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية وسد الفجوة التمويلية.
وحدّد المنشور السقوف الجديدة لقطاعات التمويل الأصغر في القطاع الزراعي (بشقيه النباتي والحيواني) من 14 مليون إلى 16 مليون جنيه، قطاع النقل للإنتاج والأعمال الصغيرة من 13 مليون إلى 15 مليون جنيه، القطاع المهني والحرفي من 10 مليون إلى 12 مليون جنيه، قطاع التجارة والصناعة من 7 مليون إلى 9 مليون جنيه، القطاعات الخدمية من 3 مليون إلى 5 مليون جنيه.
وأعلن البنك استحداث قطاعات تمويلية جديدة بسقوف مرتفعة لدعم الصادرات وإعادة التأهيل، تمثلت في قطاع سلاسل القيمة للقطاع الحيواني (بغرض الصادر): يصل إلى 25 مليون جنيه، قطاع سلاسل القيمة للقطاع الزراعي (بغرض الصادر) يصل إلى 22 مليون جنيه وقطاع تأهيل المأوى: من 10 مليون إلى 12 مليون جنيه.
وقرر البنك المركزي رفع سقف التمويل الصغير الممنوح بصورة فردية أو جماعية لتمويل مشروع أو نشاط ليصل إلى 30 مليون (ثلاثون مليون) جنيه سوداني كحد أقصى، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الضمانات الكافية سواء كان التمويل ممنوحاً بصورة فردية أو جماعية.
