خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري بالبلدين..
الســـــودان ومصـــــر .. تأمين (حوض النيل)!!
تناول قضايا المياه المتعلقة بحوض النيل بجانبيه الشرقي والجنوبي..
ما يربط السودان ومصر مصالح مشتركة ومصيرٌ واحد..
إرادة مؤكدة نحو “إحكام التنسيق الثنائي” بين البلدين..
تقرير_ محمد جمال قندول
احتضنت القاهرة أمس (الاثنين)، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري للسودان ومصر، الذي تناول قضايا المياه المتعلقة بحوض النيل على جانبيه الشرقي والجنوبي.
وشهدت علاقات البلدين تطورًا كبيرًا إبان تقلد الوزير د. علي يوسف منصبه في نوفمبر الماضي، حيث برز الدبلوماسي المعتق في إعادة هندسة العلاقات الخارجية ليس مع مصر فحسب، بل ظل الرجل في نشاطٍ محموم وتجوال في محافل خارجية.
مصيرٌ واحد
وأمن الاجتماع على ضرورة العمل لإحكام التنسيق بين البلدين للتشاور حول تلك القضايا وضرورة استمرار التعاون بين جميع دول حوض النيل لمعالجة أي قضايا متعلقة به باعتباره موردًا مشتركًا وشريانًا للحياة لكل الدول المشتركة فيه.
ويأتي الاجتماع بعد يومٍ واحد من اجتماع اللجنة الوزارية بين البلدين الذي انعقد أمس الأول (الأحد)، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وذهب الخبير والمحلل السياسي صدقي مطر إلى أهمية اجتماع الآلية أمس، حيث وصفها بالخطوة المهمة وذلك في ظرف التكتلات الدولية، والتي تعتبر فيها المياه إحدى شواغل العالم الآن ومصدر للصراعات.
ويرى صدقي أنّ ما يربط السودان ومصر هي مصالح مشتركة ومصيرٌ واحد، الأمر الذي يتطلب وضع خطط مشتركة تحفظ حقوق البلدين، والتوافق على وضع خطط مصيرية مشتركة لصد أي استهداف يضر بالشعبين السوداني والمصري ومواردهما المائية.
وفي بيان صحفي لوزارة الخارجية السودانية، ذكر أنّ الاجتماع أمن على حسم القضايا المتعلقة به بصورة توافقية، والفصل في أي خلافات تنشأ بين دوله بصورة ودية، من أجل استدامة الاستقرار والتنمية في دول حوض النيل.
كما تم التوافق على استمرار الآلية للتشاور بصيغة (2+2) بصورة دورية راتبة، للإبقاء على درجة عالية من التنسيق والفھم المشترك بين البلدين.
الرؤية المشتركة
وعلق الخبير والمحلل الاستراتيجي د. عمار العركي على البيان الختامي وقال إنّه تناول بشكلٍ رئيسي القضايا المتعلقة بحوض النيل، وأكد على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين في قضية المياه كأولوية كبيرة توليها حكومتا السودان ومصر، نسبة للأهمية الاستراتيجية لموارد حوض النيل لكل من الدولتين.
وتضمن البيان تأكيدًا على أن المياه هي “مورد مشترك وشريان حياة” لدول حوض النيل، الأمر الذي يعكس الرؤية المشتركة حول الحاجة إلى التعاون لضمان استدامة هذا المورد الحيوي والذي بات محور اهتمام إقليمي وعالمي، مما أفرز تحدياتٍ ومهدداتٍ لمصالح البلدين الشقيقين.
وأضاف العركي أنّ هنالك إرادة مؤكدة نحو “إحكام التنسيق الثنائي” بين البلدين، مما يعكس تطورًا إيجابيًا في العلاقات الثنائية، ويعكس الرغبة في معالجة أي قضايا تتعلق بحوض النيل بشكل مشترك، ما يعكس تقديرًا متزايدًا لأهمية التعاون الإقليمي في مجال الموارد المائية خاصة دول الحوض.
ويشير محدّثي إلى أنّ النقطة المحورية التي أشار إليها البيان هي السعي لحسم الخلافات بين دول حوض النيل “بصورة توافقية” وبطريقة ودية، وهذا يظهر رغبةً حقيقيةً في تجنب التصعيد والنزاع، وهو ما يدل على عزم الطرفين على إيجاد حلولٍ سلمية وعملية لأية خلافات قد تطرأ في المستقبل.
الاتفاق على استمرار آلية (2+2) التشاورية بصورة دورية يبرز رغبة في الحفاظ على درجة عالية من التنسيق والفهم المشترك بين السودان ومصر. يشير هذا إلى بناء علاقة مؤسسية مستدامة تتيح للمسؤولين في البلدين التباحث بشكل منتظم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويضيف العركي أنّ البيان حمل في طياته رسالة بضرورة العمل على استدامة التعاون بين دول حوض النيل، مشيرًا إلى أنّ الرسالة تأتي في وقتٍ حساس يشهد فيه حوض النيل تحدياتٍ مائيةٍ متعددة، وتبرز أهمية هذه الاجتماعات كآلية لتوجيه جهود البلدين نحو إيجاد حلول قابلة للتطبيق للحفاظ على استقرار المنطقة.
