اعلنت زيادة التعرفة وأضافت أعباء على القطاعات الإنتاجية والخدمية.
شركة الكهرباء .. فواتير الانتاج وظروف المواطنين
الكهرباء تعلن زيادة التعرفة .. ومواطنون يرفضون القرار
القطاع السكني يصل إلى 70 والزراعي يتجاوز ال 35 جنيهاً
تعرفة الكهرباء للخدمات العامة ترتفع إلى 45 .. ودور العبادة الأقل بـ 18جنيهاً
زيادة الكهرباء تصل إلى 70 جنيهاً لكل 1500 كيلوواط
90 جنيها ً للاتصالات والسفارات والمستشفيات الخاصة
تراجع القدرة التشغيلية للكهرباء يفاقم الأزمة
خبراء: استهداف المليشيا لمحطات الكهرباء من أسباب الزيادة
مركز الراصد: تكلفة إنتاج الكهرباء تضاعفت خمس مرات بسبب الحرب
ارتفاع أسعار الكهرباء يهدد القطاعات الإنتاجية والخدمية
تحقيق : هبة محمود
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه قطاع الكهرباء، والتي تشمل الارتفاع الحاد في تكلفة مدخلات الإنتاج، إلى جانب شح النقد الأجنبي اللازم لشراء قطع الغيار وتنفيذ أعمال الصيانة، أعلنت شركة كهرباء السودان القابضة عن تعديل تعرفة الكهرباء، مبررة ذلك بالأوضاع الاقتصادية.
وأثارت الخطوة ردود أفعال واسعة وسط المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشونها، وزيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وعدم استقرار التيار الكهربائي نفسه.
وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حيث تعاني شبكة الكهرباء من تراجع القدرة التشغيلية نتيجة نقص الموارد المالية، مما يعيق عمليات الصيانة والتوسعة وتحسين الخدمة.
تعرفة الكهرباء الجديدة
وفيما لم تعلن الشركة عن تفاصيل نسب الزيادة، كشفت مصادر عن أن سعر الكهرباء الجديد للقطاع السكني ارتفعت إلى 40 جنيهًا لكل 100 كيلوواط، و50 لكل 200 كيلوواط، بينما وصلت إلى 60 جنيهًا لكل 500 كيلوواط، و65 لكل 800 كيلوواط، في حين بلغت 70 جنيهًا لكل 1500 كيلوواط.
:وقفزت تعرفة القطاع الزراعي إلى 20 جنيهًا حتى 500 كيلوواط، و25 من 500 إلى 20,000 كيلوواط، بينما تجاوزت 35 جنيهًا لأكثر من 20,000 كيلوواط، مع تحديد العداد الجماعي الخاص بالمحليات بـ 20 جنيهًا.
وبحسب المصادر شملت الزيادة القطاع الصناعي ب 50 للاستخدامات العامة، و30 لصناعة الدواء، و45 للتبريد، بينما وصلت إلى 90 للاستخدام الموحد، و90 جنيهًا لاتصالات، السفارات، والمنظمات.
و ارتفعت تعرفة الخدمات العامة إلى 45 للمدارس الخاصة والحكومية، محطات المياه، والداخليات، و18 لدور العبادة، في حين بلغت 90 جنيهًا للمستشفيات والجامعات الخاصة، و90 للقطاع السياحي، و90 للقطاع الحكومي.
الوضع صعب .. الجميع لا يحتمل
ويصف خبراء اقتصاديون الوضع بـ”الصعب” بالنسبة للجانبين، في ظل الدمار الذي أحدثته المليشيا في القطاع ككل، مما أدى إلى تدمير المحطات وسرقة الكابلات والنحاس.
ومن المتوقع أن تثير الخطوة المزيد من التعقيدات الاقتصادية على مختلف القطاعات، لا سيما القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على الكهرباء بشكل أساسي.
وفي رصد لردود الأفعال، وقفت (الكرامة )على العديد من الأصوات الرافضة للخطوة، معتبرة أنها تشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.
ورأى مواطنون استطلعتهم الكرامة ضرورة التراجع عن القرار، لاعتبار أن الوضع لا يحتمل.
وقالت مناهل عبد الواحد، ربة منزل من سكان مدينة أم درمان كرري، إن أكثر ما يؤرقهم هو ارتفاع الأسعار، مما جعل الأمر يقتصر على الضروريات فقط، مؤكدة أنهم لا يستطيعون تحمل أي أعباء إضافية.
ومن بورتسودان، سخر عادل عوض الله، موظف، من القرار، لافتًا إلى أن التيار الكهربائي غير مستقر، متسائلًا: “عن أي زيادة تتحدث شركة الكهرباء؟”.
وأضاف: “ظلت الدولة في كل قراراتها تضغط على المواطن المغلوب على أمره، ولكن نتمنى تدخل المجلس السيادي لإبطال هذا القرار، الذي ستكون له تبعات اقتصادية قاسية على المواطنين”.
الشركة والمواطن .. بين نارين
ووفق مدير مركز الراصد للدراسات، د. الفاتح محجوب، فإن سياسة الدولة منذ ثورة ديسمبر تعتمد على تحميل المواطن تكلفة الخدمات، مؤكدًا أن الجنيه السوداني تدهورت قيمته أثناء الحرب بنسبة 23٪.
وقال في حديثه لـالكرامة إن تكلفة إنتاج الكهرباء تضاعفت عقب اندلاع الحرب إلى نحو خمسة أضعاف، بسبب الدمار الذي تسببت فيه المليشيا.
وأشار إلى أنه في ظل هذه الظروف، اضطرت شركة الكهرباء إلى زيادة الأسعار، مما وضع المواطن بين خيارين أحلاهما مر.
ونوّه إلى أنه إذا تم الاعتماد على كهرباء الخزانات المائية، مع تجاهل المحطات الكهربائية أو شراء الكهرباء من دول الجوار، فإن المواطن لن يحصل على تيار كهربائي منتظم.
وأضاف أن الشركة تواجه تحديات أخرى، مثل وجود عدد كبير من المستهلكين الذين يحصلون على الكهرباء عبر “الجبادة”، ما يعني أنهم لا يدفعون فواتير.
بين حجري رحى
وظلت مليشيا الدعم السريع تستهدف محطات الكهرباء باستمرار خلال الفترة الماضية، حيث تعرضت محطة كهرباء مروي لعدة هجمات، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من البلاد، إلى جانب استهداف محطات أخرى مثل أم دباكر وغيرها.
ويرى مراقبون أن أحد أسباب الزيادة هو الاستهداف المستمر لشبكة الكهرباء، مما أحدث خسائر في البنية التحتية، وأثر على استقرار التيار الكهربائي.
وكانت الشركة قد أعلنت قبل أيام عن قطوعات مبرمجة في شرق السودان خلال شهر رمضان، بسبب الأضرار المتكررة جراء اعتداءات المليشيا على الشبكة في عدة مواقع، واعتماد برنامج مؤقت لتخفيف الأحمال لحين تحسن الأوضاع.
غير أن قرار الزيادة يبدو أنه يأتي استجابةً لتحديات تواجهها الشركة نفسها، مما يجعل المواطنين بين حجري رحى.
