خارج النص
يوسف عبدالمنان
نقاط في سطور
# الأوضاع الأمنية في ولايه الجزيرة أفضل من كل ولايات السودان بلا استثناء لانهب مثل الخرطوم ولا نشاط معادي للجيش والشرطة ومساند للتمرد والمعارضة كما يحدث في محلية كرري ولا إطلاق للزخيرة والاعيرة النارية ليلا ولا مسيرات تستهدف المنشآت المدنيه والأعيان ولا طواري وحظر تجوال ليلا وقبل كل ذلك كهرباء تغطي نحو سبعين في المائة من ولايه الجزيرة وانسياب للمياه في شرايين مدني والحصاحيصا .
وحكومة الجزيرة تشغلها خطط إعادة الإنتاج قبل الأعمار وقد أقبل على الولاية مستثمرين من الصين فقط يشكل الوجود الأجنبي البالغ تعداده نحو عشرة الف اجنبي مخاطر كبيرة على مستقبل الجزيرة وأمنها وخصما على الخدمات التي تقدمها الحكومة لمواطنيها.
# وجهت القوات المسلحة النداءات لابناء وحواضن المليشيا بكردفان لنفض إيادهم من المليشيا وخراب ديارهم وبح صوت تنسيقية المسيرية والحوازمة في الدعوة للسلام ولكن المليشيا صموا اذانهم واستكبروا استكبارا واستبطا الصياد سيره لإتاحة الفرصة لمن يريد السلام وحتى أمس لم يخوض الصياد المعركه المنتظره لتحرير الدبيبات والحمادي وهي مناطق استباحتها المليشيا وحاصرت من خلال جبال النوبة وقطعت أوصال كردفان وقيادة القوات المسلحة اختارت لمتحرك الصياد قيادة عسكرية من أبناء كردفان ومقاتلين أغلبهم من ذات المنطقة ودفعت حركة العدل والمساواة بقوة كبيرة يقودها أبناء المسيرية ويشرف عليها العميد عبدالله ابو ايمن ولكن المليشيا طغت وتجبرت في الأرض ولم تكف عن السلب والنهب والقتل واصبح أمام قيادة الجيش خوض معركة التحرير مهما بلغت التكلفة.
# حتى الآن ألقت السلطات الامنية القبض على أربعة الاف متعاون مع المليشيا في ولايه الجزيرة وبدأت المحاكمات في مدني ولكل متهم الحق فى الاستعانة بمحامي للدفاع عنه مما انعش سوق القضاء الواقف ولكن الأحكام تصدر للتنفيذ وفي غياب المحكمة الدستورية التي تم الزج بها في قضايا لاينبغي ان تكون من اختصاصها فإن الأعداء الكبيرة من المحكومين سيمكثون في السجون طويلا وتهدر حقوق المواطن الضحية الذي تعرض للقتل والنهب والسلب من هؤلاء المجرمين وتنفق الدولة من مواردها على هؤلاء وهم يقبعون في السجون ثم بعد ذلك يطلق سراح البعض.
لماذا لايشكل رئيس القضاء محاكم خاصة للمتعاونين وشركاء القتل والنهب ودائرة عليا للمصادقة على الأحكام النهائية لانصاف الضحايا عاجلا وإطلاق سراح الأبرياء وطى ملف القضية سراعا لتبدأ بلادنا في التعافي من مرض التمرد.
# هل استسلم والي الخرطوم للأمر الواقع ونضب معينه في البحث عن بدائل لتوفير مياه الشرب التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على مواطنين طحنهم البؤس والفقر وتهدد حياتهم عصابات النهب وقد بلغ سعر برميل الماء خمسة عشرالف جنيه وتناقصت الرغيفة لتصبح مثل قطعة الزلابية اما الكهرباء فإنها إذا عادت اليوم ستضرب غدا إذا لم تتخذ الحكومة المركزية معالجات جذرية لدرء مخاطر المسيرات العابرة للحدود والمسافات البعيدة..
