من خلال مؤتمر استيراد السيارات
وزير المالية: شحنات كبيرة من العملة الجديدة في الطريق، وندعو المواطنين للتعامل المصرفي
استيراد العربات غير مفتوح ومربوط بغرامات جمركية مضاعفة
بورتسودان: محمد إسماعيل صادق
تحت شعار: “من حق الشعب أن يعلم، وللإعلام أن يسأل، وعلى المسؤول أن يجيب”، عُقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، المؤتمر التنويري العاشر للحديث حول قرار مجلس الوزراء الخاص بمراجعة السياسة التجارية لاستيراد السيارات، إضافة إلى مناقشة موضوعات أخرى. انعقد المؤتمر بقاعة الشهيد محمد طاهر موسى بمباني جهاز المخابرات العامة، بمشاركة أربعة وزراء، يتقدمهم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، ووزير الداخلية، اللواء (م) خليل باشا سايرين، ووزير التجارة والتموين، عمر أحمد محمد علي، ووزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر.
إشادة بمنهج إعلامي جديد
ابتدر الأستاذ خالد الإعيسر، وزير الإعلام، المؤتمر مرحبًا بالسادة الوزراء والإعلاميين. وفي كلمته، أشاد د. جبريل إبراهيم بمنهج الوزير خالد الإعيسر في توضيح الحقائق من خلال المؤتمرات التنويرية، واصفًا إياه بالمنهج الجديد والواضح الذي يستحق الإشادة.
استعراض جهود وزارة المالية
قال د. جبريل إبراهيم: “مررنا بمرحلة صعبة، ولكننا تجاوزنا التحديات. توقع المتآمرون على الوطن انهيارنا، لكننا بفضل الله استطعنا تحديد أولوياتنا وبذلنا الجهود المطلوبة. أوفينا بالتزاماتنا تجاه القوات المسلحة، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية. دعمنا صندوق التأمين الصحي، وسددنا أجور ورواتب المؤسسات.
خصصنا موارد مقبولة للعام الجديد، وشروعنا في شراء الذرة وتوزيعها على الولايات مجانًا، كما اتفقنا على تعقيم المدن المحررة والآمنة. نشهد إقبالًا متزايدًا على النظام المصرفي، ونبشر المواطنين بأن شحنات كبيرة من العملة الجديدة في طريقها إلى البلاد، وندعو الجميع للتعامل المصرفي.
أما بخصوص استيراد السيارات، فنؤكد أن العملية ليست مفتوحة وتخضع لغرامات جمركية مضاعفة حسب الموديلات.”
سياسات قطاع النقل
استهل وزير التجارة، عمر أحمد محمد علي، حديثه بالترحم على أرواح الشهداء والدعاء بالنصر للقوات المسلحة، مشيرًا إلى موقفها الواضح في “معركة الكرامة”. وأضاف: “قطاع النقل من أكثر القطاعات تضررًا بالحرب، وهو عنصر أساسي في العملية الإنتاجية. رفعت السياسات الجديدة القيود، لكنها مقيدة بإجراءات وضوابط محددة.”
غرامات وفق الموديلات
أكد اللواء خليل باشا سايرين، وزير الداخلية، أن المؤتمر اليوم مميز بمشاركة أربعة وزراء، وأوضح أن السياسات الجديدة لاستيراد السيارات عالجت الآثار السلبية لقانون 2015 الذي كان يحظر استيراد الموديلات القديمة. وأضاف: “شكلنا لجنة فنية أعدت تقريرها متضمنًا أهداف القرار، وتمت إجازته. القرار الجديد يشمل كل أنواع السيارات مع فرض غرامات مالية حسب الموديلات، بمعدل يصل إلى خمسة أضعاف.
الاستيراد ليس مفتوحًا بالكامل، إذ نسمح بعدد محدد سنويًا وفق شروط تشمل الالتزام بالفحص الدوري للمركبات، إثبات المواطنة من خلال الوثائق الثبوتية، وتحويل مبالغ شراء السيارات من خارج السودان عبر المصارف. كما أن شروط الجودة والمواصفات تعد من أبرز ضوابط الاستيراد.”
