متابعات- الكرامة
وجدت القرارات الأميركية القاضية بفرض عقوبات على قائد مليشيا النجنجويد “حميدتي” اشادات وترحيب كبير من أطراف سودانية ومجموعات مرتبطة بدارفور على وجه الخصوص.
وقالت حركة تحرير السودان قيادة مناوي، في بيان إن فرض عقوبات على قائد مليشيا الدعم السريع خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب أن تعقبه قرارات أشجع.
وأكد الصادق علي النور الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير، أن الحكومة الامريكية بقيادة بايدن تعاملت بسلبية كبيرة تجاه الحرب في السودان وعدم اتخاذها قرارات حاسمة وشجاعة لانقاذ حيوات الشعب السوداني من التشريد والطرد والاغتصاب والقتل والتي ترتكبها المليشيا ومرتزقتها.
وقال إن القرار الذي ينتظره الشعب السوداني وكل اصحاب الضمائر الحية في العالم هو صدور قرار واضح تجاه المليشيا يقوم بتصنيفها وبالتالي وضعها في قائمة المنظمات الارهابية وهذا يعني توجيه التهم لهم وملاحقتهم جنائياً من قبل محكمة العدل الدولية، لان ما إرتكبته المليشيا ومرتزقتها في عدد من مدن السودان هي جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعيةكاملة وتطهير عرقي نماذج الجنينة وود النورة، السريحة وغيرها هذا خلافاً لحصار المدن بغرض تجويع سكانها و قصف معسكرات النازحين بالمدفعية الثقيلة كما في مدينة الفاش .
وأكد النور أن صدور مثل هذا القرار سيساهم كثيراً في تقييد حركة قادتها على مستوى العالم مما سيقلل كثيراً من حركة تدفق الاموال والسلاح لها وبالتالي سوف تنجو ارواح كثيرة من ويلات هذه المليشيا ومجازرها التي ترتكبها بشكل يومي وفي وضح النهار في ظل صمت دولي فاضح.
إلى ذلك رحب تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة، بقرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، وموردي الأسلحة والشركات المرتبطة به.
وقال في بيان إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو وقف الحرب وتحقيق العدالة ووضع حد للجرائم والانتهاكات التي عانى منها شعبنا في السودان، ولا سيما في دارفور، نتيجة لسياسات حميدتي وقواته، التي مارست القتل والتشريد والاغتصاب وتجويع المدنيين الأبرياء، إضافة إلى القصف الممنهج لمعسكرات النازحين في دارفور.
وراى التجمع أن في هذه العقوبات إشارة واضحة إلى التزام المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي عانى منها أهلنا في دارفور على مدى سنوات طويلة. كما ندعو الولايات المتحدة والدول الحليفة إلى الاستمرار في دعم مسار العدالة والسلام والعمل على ضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
وطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالإسراع في تنفيذ القرار رقم 2736 القاضي برفع الحصار عن مدينة الفاشر وحماية المدنيين.
كما نأمل أن تكون هذه العقوبات بداية لمسار طويل من المساءلة وإنصاف الضحايا.
مبديا أمله أن تحمل إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي، المقرر تقديمها في 27 يناير 2025، بشائر جديدة وقرارات حازمة تصب في مصلحة الضحايا وتسهم في وقف الانتهاكات المستمرة والحرب في السودان. نرجو أن تكون هذه الإحاطة خطوة إضافية نحو تعزيز العدالة الدولية وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم، بما يدعم مسار السلام والاستقرار في البلاد.
وأكد أن تجمع روابط دارفور سيظل صوتاً مدافعاً عن حقوق أهل دارفور وجميع المتضررين في السودان
