العفو الدولية والاتحاد الأوروبي يتهمان أبوظبي بدعم المليشيا بقذائف متطورة
توريد الأسلحة للجنجويد.. تورط الإمارات
منظمة العفو الدولية: أسلحة صينية تصل إلى الدعم السريع عبر الإمارات
قنابل موجهة ومدافع ميدانية في انتهاك لحظر الأمم المتحدة
قنابل موجهة من طراز GB-50A في أيدي المليشيا
قذائف AH-4 عيار 155 ملم: مدفعية ثقيلة تصنّعها الصين وتصدّرها الإمارات
صور الأقمار الصناعية تُثبت استخدام الجنجويد لأسلحة عالية التقنية
الطائرات المسيّرة الصينية أداة الموت في هجمات بورتسودان
الاتحاد الأوروبي: الدعم الخارجي يهدد الاستقرار الإقليمي
تقرير:رحمة عبدالمنعم
اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر امس أول الخميس دولة الإمارات العربية المتحدة بإمداد مليشيا الدعم السريع بأسلحة صينية الصنع، في خرق واضح لحظر الأسلحة المفروض على السودان من قِبل مجلس الأمن الدولي ،وجاء في التقرير أن أسلحة متطورة، بينها قنابل موجهة ومدافع ميدانية من صنع شركة “نورينكو” الصينية، وصلت إلى الدعم السريع عبر الإمارات، وتم توثيق استخدامها في مناطق عدة بينها الخرطوم وإقليم دارفور.
توريد إماراتي
وأوضحت منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، أنها استندت إلى تحليل صور لمخلفات أسلحة عُثر عليها بعد هجمات نفذتها قوات الدعم السريع في الخرطوم خلال مارس الماضي، وكذلك في عدد من مناطق دارفور ،وقد تم التعرف على قنابل موجهة من طراز GB-50A وقذائف ميدانية AH-4 عيار 155 ملم، تصنّعها مجموعة الدفاع الصينية المملوكة للدولة “تشاينا نورث إنداستريز غروب كوربورايشن” (Norinco).
ووفقًا لبيانات “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”، فإن الإمارات كانت الدولة الوحيدة في العالم التي استوردت قذائف AH-4 من الصين عام 2019، ما يعزز بحسب المنظمة، “شبهات استمرار أبوظبي في تزويد الدعم السريع بتلك الأسلحة”، في انتهاك لحظر توريد الأسلحة المفروض على السودان.
وذكّرت العفو الدولية بأن الإمارات سبق أن زودت الدعم السريع بطائرات مُسيّرة صينية الصنع، في إشارة إلى دعم مستمر لهذه القوات التي تخوض حربًا دامية ضد الجيش السوداني منذ أبريل 2023.
الاتحاد الأوروبي
وفي السياق ذاته، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع بطائرات مسيّرة على مدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة للحكومة السودانية، والتي استمرت لخمسة أيام متتالية، واعتبر الاتحاد في بيان أصدرته “خدمة العمل الخارجي الأوروبي” أن هذه الهجمات تمثّل “تصعيداً خطيراً في النزاع”، خصوصاً أنها استهدفت مرافق حيوية ومدنية في مدينة لجأ إليها الآلاف من المدنيين السودانيين والعاملين الدوليين.
وقال الاتحاد إن “هذه الأفعال، المدعومة من جهات دولية، لا تُهدد المدنيين السودانيين فقط، بل تُقوّض الاستقرار الإقليمي وتنتهك القانون الإنساني الدولي”،وطالب جميع الدول التي تُسلّح أطراف الحرب بوقف دعمها فوراً والانضمام إلى جهود السلام.
من جانبها، أصدرت سفارة هولندا في السودان بياناً أكدت فيه تأييدها الكامل لموقف الاتحاد الأوروبي، ووصفت الهجمات على بورتسودان بأنها “انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني” وتصعيد يهدد المدنيين والموظفين الدوليين على حد سواء، ودعت السفارة الهولندية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط أكبر على الدول التي تزوّد أطراف النزاع بالسلاح والمال، مطالبة بوقف هذا الدعم على الفور
أسلحة متطورة
وقال الصحفي أشرف إبراهيم لـ”الكرامة”، إن ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية يمثل واحدة من أخطر الإشارات على التورط الخارجي المباشر في دعم المليشيا ، موضحاً أن “الأسلحة التي تم توثيقها ليست عادية، بل تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية متطورة لا تُباع إلا لحكومات وتحت رقابة صارمة”.
وأشار إبراهيم إلى أن تحديد منشأ هذه الأسلحة وربطها بالإمارات ليس” استنتاجاً عاطفياً”، بل يستند إلى بيانات منشورة من معاهد بحث دولية مثل ستوكهولم لأبحاث السلام، تؤكد أن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي استوردت قذائف AH-4 الصينية من عيار 155 ملم في عام 2019″.
وأوضح أن الصور التي استندت إليها المنظمة تُظهر “مخلّفات ذخائر متقدمة استُخدمت في مناطق مدنية كسوق قندهار في أم درمان وأحياء مأهولة في نيالا وزالنجي، ما يشكل خرقاً مزدوجاً لحظر الأسلحة المفروض على السودان، ولقوانين الحرب التي تحظر استهداف المدنيين بأسلحة عالية التدمير”.
وشدد إبراهيم على أن التقارير الحقوقية الدولية باتت أكثر جرأة في تسمية الأطراف التي تغذي آلة الحرب، وهو ما يشكّل ضغطًا متزايدًا على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات جادة ضد الدول التي تخرق الحظر وتطيل أمد الحرب.
تحقيقات موثقة
ويرى مراقبون أن ما كشفه تقرير منظمة العفو الدولية، مدعوماً بتحقيقات موثقة وبيانات تحليلية من مؤسسات بحثية دولية، يُمثّل دليلًا دامغاً على تورط دولة الإمارات في تسليح مليشيا الدعم السريع بأسلحة متطورة تُستخدم في استهداف المدنيين الأبرياء داخل السودان.
ويشير المراقبون إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق السكان، مؤكدين أن الوقت قد حان لمحاسبة أبوظبي دولياً، سواء من خلال مجلس الأمن أو عبر آليات العقوبات الدولية، باعتبارها طرفًا يغذي المليشيا بالسلاح في انتهاك واضح لحظر الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني.
وشددوا على أن تجاهل هذا الدعم المتواصل يُعد تواطؤًا غير مباشر مع آلة القتل التي تمزق السودان منذ أكثر من عامين.
