وقعوا تحت طائلة القانون الدولي وصدرت بحقهم عقوبات..
قادة المليشيا… محكمة العالم..
تقرير : ضياءالدين سليمان
عقوبات على بعض قادة المليشيا أصدرتها مؤسسات دولية وإقليمية
جرائم المليشيا اصبحت حديث العالم ووجهت بادانات متكررة..
العالم بات يدرك أن المليشيا تقتل وتنتهك اعراض السودانيين ..
المتمرد حميدتي نال النصيب الأكبر من العقوبات الدولية لارتكابهم ” فظائع ممنهجة”…
الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على الرجل الثاني بالدعم السريع …
الاتحاد الأوروبي الحق حميدتي “بإجراءات تقييدية” مفروضة على مهددي استقرار السودان
أصدرت عدة مؤسسات دولية وإقليمية عقوبات عديدة على بعض قادة مليشيا الدعم السريع نظير الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها في عدد من المناطق في السودان.
ولم تجد المؤسسات الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي والخزانة الأمريكية بداً من فرض عقوبات على المليشيا التي أصبحت جرائمها حديث العالم علاوة على الادانات المتكررة التي ظلت تبديها تلك المؤسسات تأكيداً على أن العالم بات يدرك بأن المليشيا تقتل السودانيين وتنتهك اعراضهم وتعيش في وضع خارج دائرة الإنسانية.
وخلال الأيام القليلة الماضية وبعد أن تصدرت جرائم المليشيا في الفاشر أعلى معدلات المتابعة الإدانة فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على الرجل الثاني في الدعم السريع عبد الرحيم دقلو مشيراً إلى الفظائع الجسيمة والمستمرة التي يرتكبها عناصر الدعم السريع في السودان، بما في ذلك ما ارتكبته بعد حصار مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور
ونستعرض أبرز قادة المليشيا الذين طالتهم العقوبات الدولية منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023
*عقوبات حميدتي*
ومنذ اندلاع الحرب في السودان نال حميدتي النصيب الأكبر من العقوبات الدولية حيث فرضت الولايات المتحدة في يناير من العام 2025م عقوبات على حميدتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098. لدوره كقائد لمليشيا الدعم السريع التي تتهمتها واشنطن بارتكاب “فظائع منهجية” تشمل قتل مدنيين، نزوح جماعي وتشريد، استخدام العنف الجنسي، وجرائم ضد الإنسانية.
وشملت العقوبات الامريكية تجميد لاي أصول لحميدتي داخل الولايات المتحدة ومنع أي تعامل مالي معه أو مع الكيانات المرتبطة به.
في 6 مارس 2025 من نفس العام فرضت كندا عقوبات على حميدتي إلى جانب قيادات أخرى من الدعم، معللة القرار بأن قواته ترفض التفاوض بحسن نية لإنهاء الحرب”حيث تضمنت العقوبات تجميد أصولهم وحظر التعامل مع ممتلكاتهم.
فيما ضمن الاتحاد الأوروبي حميدتي ضمن “إجراءات تقييدية” مفروضة على شخصيات وكيانات تهدد استقرار السودان،، وهي فئة تشمل قادة الدعم السريع على راسهم حميدتي إلي جانب بعض الكيانات المرتبطة به ماليًا.
*عبدالرحيم دقلو*
عبدالرحيم أيضاً نال حظه الوافر من العقوبات الدولية شأنه شأن شقيقه حميدتي فالرجل يعد الرجل الثاني في مليشيا الدعم السريع بل يعتبر القائد الفعلي حيث تقع على عاتقه مسؤولية القيادة العسكرية
ففي 6 سبتمبر 2023 تم تصنيف عبد الرحيم دقلو رسمياً ضمن قائمة عقوبات الولايات المتحدة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لدوره ك “قائد رفيع” في المليشيا التي قامت بارتكاب “قتل مدنيين، مجازر، اغتصاب جماعي، تهجير قسري، انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي” حيث جمدت أي ممتلكات له داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص اوكيانات أمريكية .
في 15 أبريل 2024 ضمن حزمة عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالدعم السريع فرضت كندا قيود على عبد الرحيم دقلو، تشمل تجميد أصوله ومنع أي تعامل مالي معه، كما أصبح غير مقبول للهجرة أو الدخول إلى كندا. ‘
فيما فرض الاتحاد الأوروبي في 21 نوفمبر 2025، عقوبات على عبد الرحيم دقلو، باعتباره “القائد الثاني” في RSF والمسؤول عن “فظائع مستمرة” بعد سيطرة قواته على مدينة الفاشر بما في ذلك “قتل المدنيين، عنف جنسي، تجويع، عرقية، منع مساعدات إنسانية”.
العقوبات تشمل حظر سفر إلى دول الاتحاد، تجميد أي أصول أو موارد ماليةاقتصادية في دول الاتحاد ومنع الاستفادة المباشرة أو غير المباشرة من أي موارد داخل التكتل.
*عبدالرحمن جمعة*
عبد الرحمن جمعة بارك الله هو
قائد المليشيا في غرب دارفور، وتورّط في عمليات عنف واسعة خلال النزاع في الحرب بما فيها إرتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” بما في ذلك قتل مدنيين، عنف جنسي، ونهب وحرق قرى. علاوة على تورطه في مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر والتمثيل بجثته في قضية أثارت جدلاً واسعاً.
في 8 نوفمبر 2024، أدرجت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن اسم عبد الرحمن جمعة بارك الله ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات بسبب “أعمال تهدد أمن واستقرار السودان” و بـ”انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت حظر سفر دولي وتجميد أصول بحسب آلية العقوبات المفروضة على السودان في إطار القرار (غالباً تحت صكوك الفقرة 1591 أو المتفرعة عنه).
في 12 نوفمبر 2024، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على عبد الرحمن جمعة باعتباره “قائداً مسؤولاً” في الدعم السريع وتورط في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” في غرب دارفور، منها استهداف مدنيين، عنف جنسي مرتبط بالصراع، وعدائية على أساس عرقي تضمنت تجميد أي ممتلكات أو مصالح يمتلكها داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أميركيين الي وضعه ضمن قائمة ممنوع دخولهم (visa restrictions) إلى الولايات المتحدة بسبب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، بما في ذلك دوره في مقتل خميس أبكر.
*عثمان عمليات*
عثمان محمد حامد محمد أو عثمان عمليات هو قائد عمليات الدعم السريع ومن أبرز القادة العسكريين، وله دور في تخطيط وإدارة العمليات العسكرية.
عثمان عمليات خضع لعدة عقوبات من جهات دولية، لأسباب مرتبطة بدوره في الحرب في السودان والانتهاكات المزعومة:
في 15 مايو 2024، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات عليه ضمن قوائم “الأشخاص المحظورين بسبب قيادته لحملة عسكرية اعتُبرت أنها تهدد السلام والاستقرار في دارفور.
في 8 نوفمبر 2024، خضع لعقوبات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (بموجب القرار المعني بالعقوبات على السودان) حظر سفر وتجميد أصول.
كذلك، فرضت عليه عقوبات من الاتحاد الأوروبي خلال ديسمبر 2024 ضمن حزمة من القيادات والجهات المتورّطة في النزاع.
*القوني*
وهو شقيق حميدتي ويعتبر المسؤول المالي بالدعم السريع حيث انحصرت مسؤولياته في إدارة شركات ومؤسسات الدعم السريع بما فيها عقد الصفقات التجارية وشراء الأسلحة
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على القوني بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، متهمةً إياه بـ«توريده أسلحة ومعدات عسكرية» إلى الدعم السريع في السودان ما مَهَّد لشنّ عمليات عسكرية واسعة.
الاتهامات شملت أن هذه الأسلحة ساعدت الدعم السريع على تنفيذ هجمات وعمليات حصار، خصوصًا في مناطق مثل الفاشر في دارفور.
بحسب بيان الخزانة، تصرفاته «أجّجت الحرب والفظائع الوحشية جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، وتطهير عرقي» ضد مدنيين.
بموجب ذلك تم تجميد كافة أصول وممتلكات القوني في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة مواطنين أمريكيين.
حظر التعامل معه أو مع كيانات يملكها (مباشرة أو غير مباشرة) من قبل أي شخص أو كيان أمريكي.
