الإعلان عن 24 متهمًا هاربًا من قيادات التنسيقية..
إجراءات النيابة.. مسمارٌ جديد في “نعش تقدم” !!
البلاغات بموجب إفادات عضو لجنة التفكيك عبد الله سليمان
النيابة استندت لمواد بقانون (إزالــــة التمكيـــــن) نفسه…
ترحيب شديد من الخطوة بمواقع التواصل الاجتماعي
تقرير _ محمد جمال قندول
أعلنت النيابة العامة عن 24 متهمًا هاربًا، وطالبتهم بتسليم أنفسهم لشرطة الجرائم الاقتصادية.
وكانت الخطوة تعد مسمارًا جديدًا في نعش (قحت) بنسختها الجديدة (تقـــــدم) التي تساند الميليشيا الإجرامية منذ أن تمردت على الدولة في الخامس عشر من أبريل العام قبل الماضي.
وقوبلت خطوة النيابة العامة بترحاب شديد، ويلتقط ذلك من خلال مؤشر القراءة بمنصات التواصل الاجتماعي التي احتفت بإعلان النيابة العامة وطالبت بضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الوطن.
قانون الإجراءات
وأصدر وكيل النيابة الأعلى لنيابة الجرائم الاقتصادية إعلانًا بالنشر لعدد (٢٤) متهمًا هاربًا في الدعوى الجنائية بالرقم (١٧٤٩٠ / ٢٠٢١م) تحت المادة ٢١/٢٠ /١٧٧(٢)/ ١٨٠ من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م، والمواد ١٣/١٤ من قانون إزالة التمكين استنادًا لنص المادة ٧٨ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م، طالب فيه من الأشخاص المذكورين حسب الكشف المرفق تسليم أنفسهم لقسم شرطة الجرائم الاقتصادية في مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ النشر وهم (الطيب عثمان يوسف_ خالد عمر يوسف الأمين_ وجدي صالح عبده خليل_ زكريا حمزة محمد صديق_ خالد محمد بشير حجاب_ محمد الفكي سليمان محمد_ عوض الكريم عبد الرحمن أحمد_ نافع علي محمد الأمين_ عوض الكريم بشير عجوبا_ سامي بلة إبراهيم_ متوكل بشير محمد الحسن_ طه عثمان إسحاق آدم_ عبد الله سليمان عبد الله_ بابكر فيصل بابكر محمد_ فارس يحيى محمد صالح_ معاذ محمد عثمان عبد القادر_ محمد صلاح الدين عمر حسن_ سعد الدين محمد أحمد عثمان_ خالد عبد الله إبراهيم محمد_ صلاح أحمد الحاج مناع_ إيهاب الطيب بلة حسين_ عروة الصادق إسماعيل حمدتو_ محمد ساتي (بالإرشاد)_ خالد عبد الباقي (بالإرشاد).
درجات المهنية
ويقول الخبير القانوني د. عاطف سعد الله، إنّ النيابة العامة السودانية حافظت على مهنيتها وتعاملت بأعلى درجات الاحترافية، وتحركت في اتجاه فتح البلاغات في مواجهة المتهمين من أعضاء لجنة إزالة التمكين بموجب إفادات عضو لجنة إزالة التمكين المقدم عبد الله سليمان، مشيرًا إلى أن المواد التي استندت إليها النيابة العامة في فتح البلاغات ضدهم هي من المواد العادية في القانون الجنائي السوداني 1991م التي يتم فتح البلاغ بموجبها، وبذلك فقد تجنبت النيابة العامة فتح بلاغات يمكن أن تفسر بأنها ذات طبيعة سياسية مثل البلاغات تحت الخيانة العظمى على سبيل المثال.
ويواصل محدّثي أن النيابة استندت في بلاغاتها إلى مواد في قانون إزالة التمكين نفسه (14/13)، وهذا يدل على أن النيابة العامة السودانية قد مارست أعلى درجات المهنية وكأنها تريد أن تطبق مبدأ أن (الجزاء من جنس العمل) هو أبلغ مظاهر المهنية والاحترافية القانونية.
ويرى د. عاطف أنّ العمل المهني الاحترافي الخالي من تدخل الجوانب السياسية له دور كبير جدًا في استجابة المؤسسات العدلية الدولية، فالجهات العدلية الدولية ومن ضمنها البوليس الدولي، تهمل تمامًا القضايا التي تبرز فيها جوانب سياسية، وفي ذات الوقت يكتسب الأداء المهني الخالص صدقية عالية لدى هذه المؤسسات، وبالتالي تستجيب إلى التعاون مع النيابة العامة السودانية في تنفيذ نشرات القبض الصادرة من النيابة العامة السودانية.
وحيا الخبير القانوني د. عاطف النائب العام السوداني على هذا الأداء المهني الرفيع الذي يشرف كل القانونيين السودانيين.
